به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، علی کاظمی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به عملکرد این کمیسیون در سالی که گذشت، گفت: اعضای کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات در سال 97 جلسات متعددی داشتند و وقت خوبی برای تهیه گزارش های نظارت گذاشتند.

افزایش نظارت بر عملکرد دولت

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در بین گزارش های نظارتی ورود به بودجه شرکت های دولتی که در سال گذشته چالش بر انگیز بود از جمله اقدامات مناسب کمیسیون محسوب می شود. در نشست های متعدد بخشی از بودجه بانک ها و شرکت های دولتی احصا و مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: همچنین موضوع اختصاص 1.5 میلیارد دلار به اشتغال پایدار روستایی از مهمترین دستورهای کاری اعضای کمیسیون بودجه بود که در این زمینه شاهد عملکرد قابل قبولی از سوی دولت نبودیم و نتایج نشست ها و گزارش ها رضایت بخش نبود.

اجرای اشتغال پایدار روستایی رضایت بخش نبود

وی تاکید داشت: از آنجایی که باید معادل ریالی اعتبار 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به اشتغال پایدار روستایی تزریق می شد انتظار داشتیم جهش قابل توجهی در بحث اشتغال در کشور رخ دهد که چنین اتفاقی رخ نداد.

کاظمی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برنامه های سال جدید کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: از آنجایی که همچنان نتوانستیم هم ردیف با قانون گذاری، نظارت قوی بر نحوه اجرای مصوبات و قوانین داشته باشیم انتظار می رود در سال 98 بُعد نظارتی مجلس و کمیسیون تقویت شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با ضعف مجلس در نظارت شاهد ضعف در پاسخگویی هستیم، بیان داشت: از آنجایی که سال جدید سال سختی از لحاظ اقتصادی است، باید نظارت دقیق بر عملکرد دولت داشته باشیم و مرحله به مرحله گزارش عملکرد بگیریم تا در صورت خلاء یا نقص قانونی موارد را اصلاح کنیم.

وی با  اشاره به بررسی بودجه سنواتی در مجلس عنوان کرد: در بودجه ریزی جدید باید به همه ضعف ها و قوت ها توجه داشته باشیم در تعیین درآمد واحد های دولتی واقعیت و شرایط سخت را درنظر بگیریم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: از سوی دیگر موضوع معشیت مردم باید مهمترین دستور کار مجلس در سال 98 باشد، کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی باید وقت بیشتری برای رصد بر عملکرد اقتاصدی دولت داشته باشد و شرایط را برای بهبود فضای اقتصادی و معشیتی مردم فراهم کند.

کاظمی اظهارداشت: اگر مجلس و دولت برای سال جدید بتوانند اعتماد مردم را ارتقا دهند می توان نقدینگی سرگردان را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و اقتصاد کشور رشد کند، بیش از 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان داریم که می توانیم با آن اقتصاد کشور را بهبود بخشیم، جلب اعتماد مردم باید در دستور کار  قرار گیرد.