به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، شواهد و اظهارات اخیر نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - از این حکایت دارد که ممکن است به زودی دولت برنامه خود برای حذف ارز ترجیحی که از سال گذشته با نرخ 4200 تومانی در اختیار واردکنندگان و به طور خاص کالاهای اساسی قرار می‌گرفت را نهایی کند.

با حذف دلار 4200 تومانی و به عبارتی یارانه‌ای که تاکنون در این زمینه به واردات 25 قلم کالای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد، مابه‌التفاوت با منابع قابل توجهی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، چراکه دیگر لازم نیست یارانه‌ای در این رابطه پرداخت کند.

با توجه به این‌که در قانون بودجه 1398 دولت مکلف است 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت را صرف حمایت از معیشت مردم کند. این ارز که تاکنون با نرخ 4,200 تومان پرداخت شده است اگر حد فاصل آن با قیمت نرخ نیما که در حال حاضر تا 8,500 تومان است و بیشتر هم می‌شود، مورد محاسبه قرار بگیرد اختلاف 4300 تومانی ایجاد می‌کند که به دولت برخواهد گشت.

بر این اساس با حذف ارز 4200 تومانی از 14 میلیارد دلار پیش‌بینی شده در بودجه، درآمدی حدود 60 هزار میلیارد تومان از این اختلاف به منابع دولت اضافه می‌شود.

در این شرایط مجموع تأمین کالای اساسی کالاها با نرخ سامانه نیما محاسبه می‌شود که می‌تواند به مرور تغییراتی را به همراه داشته باشد. همان‌طور که از سال گذشته از حدود قیمتی 7300 تا بیش از 8500 در سال جدید افزایش داشته است.

البته وعده این است که در صورت حذف ارز ترجیحی برای کالای اساسی و یارانه‌ای که به نوعی به واردکنندگان پرداخت می‌شد، منابع بار دیگر و به طرق متفاوتی به مردم بازخواهد گشت، اما هنوز تصمیمی نهایی نشده است.

به گزارش ایسنا، پای ارز 4200 تومانی از حدود یک سال پیش به اقتصاد ایران باز شد؛ به طوری که دولت با تغییر در سیاست‌های ارزی خود بنا را بر حذف ارز با نرخ‌های مختلف گذاشته و نرخ 4,200 تومان را برای کلیه واردات در نظر گرفت، اما به مرور با توجه به آسیب‌هایی که از این محل وجود داشت فقط تأمین ارز واردات کالاهای اساسی با نرخ 4,200 تومان در دستور کار قرار گرفت و سایر واردکنندگان و صادرکنندگان معاملات خود را در سامانه یکپارچه ارزی (نیما) انجام دادند که در آن نرخ بر اساس رقابت و شرایطی که وجود داشت تعیین می‌شود.

اما اکنون بعد از یکسال به این نتیجه رسیدند که پرداخت ارز یارانه‌ای 4200 تومانی مشکلات زیادی را ایجاد کرده از جمله این‌که با رانت و فسادهایی همراه بود و از سوی دیگر اختصاص آن نتوانست مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی شود.