به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تصویر روز، با پایان وقت کاری بانک‌ها در جمعه هفته آینده (26 آوریل) پرونده ارائه اسکناس‌های 500 یورویی در کل منطقه یورو بسته خواهد شد. این اسکناس بنفش رنگ بالاترین اسکناس این منطقه، به لحاظ ارزش محسوب می‌شود.

آلمان و اتریش آخرین کشورهای منطقه یورو هستند که ارائه اسکناس 500 یورویی را متوقف می‌کنند. منطقه یورو شامل 19 کشور عضو اتحادیه اروپا می‌شود و بقیه کشورها این تصمیم را 29 ژانویه امسال به اجرا گذاشته‌اند.

یوهانس بیرمان، از مدیران بانک فدرال آلمان، به روزنامه “فرانکفورتر آلگماینه” می‌گوید از آنجا که بانک‌های مرکزی آلمان و اتریش بیشترین اسکناس‌های 500 یورویی را به گردش در می‌آوردند مهلت خاتمه این کار برای این دو کشور سه ماه بیشتر تعیین شده است.

بانک مرکزی اروپا که سیاست‌های پولی حوزه یورو را تعیین می‌کند علت توقف ارائه درشت‌ترین اسکناس یورو را مقابله با جرائمی مانند تامین مالی تروریسم، پولشویی و “کار سیاه” عنوان می‌کند. گرچه برخی موسسه‌های مالی نظیر بانک فدرال آلمان در کارآمدی این اقدام تردید جدی دارند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، یوهانس بیرمان در گفت‌وگویی، که قرار است متن آن در شماره یک‌شنبه روزنامه فرانکفورتر آلگماینه منتشر شود، تاکید کرده که جایگزینی اسکناس‌های 500 یورویی با اسکناس‌های خردتر “یک تلاش عظیم لجستیکی” خواهد بود.

شورای بانک مرکزی اروپا ابتدای ماه مه 2016 مقرر کرد که انتشار و ارائه اسکناس‌های 500 یورویی باید تا پایان سال 2018 متوقف شود.

بر همین اساس در سری دوم اسکناس‌های یورو که با نشانه‌های ایمنی موثرتری منتشر می‌شوند خبری از اسکناس‌های بنفش نخواهد بود. انتشار این سری پیش از این آغاز شده و این کار با ارائه اسکناس‌های جدید 100 و 200 یورویی در روزهای پایانی ماه مه امسال (2019) تکمیل می‌شود.

اعتبار نامحدود اسکناس 500 یورویی

مطابق قانون، اسکناس‌های 500 یورویی در گردش همچنان معتبر خواهند ماند و هیچ تاریخی برای خاتمه امکان تعویض آنها در نظر گرفته نشده است.

بانک فدرال در سودمندی تدبیرهایی چون محدود کردن برداشت نقدی از حساب‌های بانکی و عدم ارائه اسکناس‌های 500 یورویی به دیده تردید می‌نگرد. این بانک در گزارش ماهانه اخیر خود تاکید کرده که هنوز “شواهد تجربی” کافی در مورد کارآیی این تدبیرها در مقابله موثر با جرایم مالی، نظیر فرار مالیاتی به دست نیامده است.

 این بانک با استناد به یک مدل حسابرسی می‌گوید پول نقد در فعالیت‌هایی که به آنها “اقتصاد در سایه” گفته می‌شود سهم ناچیزی دارد. بر پایه این مدل تنها 14 درصد از پرداخت‌های نقدی در شعبه‌های این بانک می‌توانند به طور غیرمستقیم با “اقتصاد در سایه” ارتباط داده شوند.