به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، این در حالی است که از سال گذشته شرکت‌های پرداخت الکترونیک با هماهنگی بانک‌ها اقدام به ارایه سرویس کارت به کارت روی اپلیکیشن‌های پرداختی کردند؛ سرویسی که در مدت کوتاهی توانست تعداد کل تراکنش‌های کارت به کارت را به یکباره چندین برابر کند.
ارایه سرویس کارت به کارت روی اپلیکیشن‌های پرداختی موجب شد تا آن دسته از افرادی که حساب بانکی آنها اینترنتی نبود یا نرم افزار بانک خود را نداشتند، بدون مراجعه حضوری به دستگاه‌های  ATM و شعب نیازهای خود را به سهولت برطرف کنند و از سویی دیگر، بانک‌ها هم به واسطه کاهش مراجعات به دستگاه‌های ATM و نهایتا  خلوت شدن شعب، از این فرآیند خوشحال بودند.
اما نکته جذاب موضوع این است که مردم برای انتقال وجه از طریق سرویس کارت به کارت، کارمزد این سرویس را پرداخت می‌کنند و در این میان، با افزایش تعداد تراکنش‌ها سرویس کارت به کارت خود محلی برای درآمدزایی بانک‌ها شد.
در حال حاضر برخی بانک‌ها اقدام به کاهش سقف تراکنش تا یک میلیون تومان در روز کرده‌اند که علت آن نیز اصلا مشخص نیست. برخی دیگر از بانک‌ها هم هستند که اکنون با استفاده از کارت‌ آنها، امکان انتقال وجه تا سقف سه میلیون تومان مانند دستگاه‌های ATM برقرار است، اما دسته جذاب‌تری وجود دارند که سقف سه میلیون تومانی را در سه تراکنش یک میلیون تومانی خرد کرده‌اند که در این صورت، مردم به جای پرداخت کارمزد 900 تومانی برای انتقال وجه سه میلیون تومانی، ‌باید 1500 تومان برای انتقال سه تراکنش یک میلیون تومانی هزینه پرداخت کنند.
در حال حاضر نحوه تقسیم کارمزد به این شکل است که بانک پذیرنده 300 تومان، 100 تومان شتاب، 50 تومان بانک مقصد و باقی کارمزد باقی مانده نیز سهم بانک مبدا کارت می‌شود.
اما نکته قابل توجه در خصوص انتقال کارت‌ به کارت ‌از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی با توجه به انتقال تراکنش به سوییچ بانک مبدا، بانک مبدا همزمان پذیرنده نیز می‌شود که سهم 300 تومانی ثابت نیز به بانک مبدا تعلق می‌گیرد؛ در این حالت، هر قدر تراکنش‌ها خردتر باشد، به نفع بانک‌هایی است که اقدام به این کار کرده‌اند.
برای پیگیری این موضوع با مدیران بانک مرکزی نیز تماس گرفتیم که متاسفانه پاسخی به تماس‌های ما ندادند. در هر حال موضوع عدم نظارت بر رفتارهای غلط گویا به رویه‌ای عادی در کشور تبدیل شده و در این بین، مردم هستند که باید هزینه‌های رفتارهای فراقانونی برخی از سودجویان را در حوزه‌های مختلف پرداخت کنند.

*عبداله افتاده