به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در ماده 6 این قانون تکالیفی برای دستگاه‌ها معین شده که آنها را از پولشویی منع می‌کند. تبصره الحاقی به این ماده، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس را به عنوان دستگاه‌های ناظر بر اجرای این ماده که پیش از این معین نشده بود، تعیین می‌کند.

بحث پولشویی و مبارزه با آن موضوع جدیدی نیست. تعبیر و تفسیر ساده این موضوع و در واقع فلسفه مبارزه با پولشویی این است که منشأ درآمد و منشأ پول اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شود. به عبارت ساده‌تر در ارتباط با حساب‌های بانکی شفاف‌سازی شود. یعنی پول‌هایی در بانک‌ها و حسابها جابه جا می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که ورود این پول‌ها بر چه اساسی صورت گرفته و از طریق چه کسب‌وکارهایی بوده است. همچنین روشن شود که خروج پول از این حساب‌ها چه مبنایی داشته؛ یعنی منشأ خروج چه فعالیت یا کسب و کاری بوده است.

مبارزه با پولشویی هدفش این است که با رصد کردن پول‌هایی که در اقتصاد کشور جابه جا می‌شود، ببیند پول یک حساب از کجا آمده و به کجا می‌رود. به عنوان مثال جلوی پولی که مثلاً از راه قاچاق مواد مخدر یا فروش مشروبات الکلی به دست آمده، در جریان مبارزه با پولشویی می‌تواند گرفته شود. اینها فلسفه پولشویی در اقتصاد ایران و جهان است. در هر کشوری هم که موضوع مبارزه با پولشویی در دستور کار و مورد اقدام قرار گیرد، قواعد و دستورالعمل‌های مختلفی وجود دارد. به عبارتی کشورهای مختلف برای مبارزه با پولشویی قواعد مختلفی را طراحی کرده‌اند که بخشی از آن قواعد ملی است و به چارچوب آن کشور برمی‌گردد و بخش دیگری از آن بین‌المللی است. یعنی روش‌ها و قواعدی برای مبارزه با پولشویی وجود دارد که در تمام دنیا کاربرد دارد و مشترک است.

آنچه در این میان اهمیت دارد، سلامت شبکه اقتصاد کشور است. اگر این شبکه از سلامت برخوردار باشد، می‌تواند کار رصد کردن حساب‌ها را به درستی انجام دهد. اگر این کار به درستی انجام شود، اقدام‌ها هم به موقع صورت می‌گیرد و پول‌های ممنوع و خلاف وارد شبکه پولی کشور نمی‌شود.

به هر حال لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی با یک فوریت به تصویب رسید و به کمیسیون‌های مربوطه خواهد رفت. به طور طبیعی پس از اعمال نظرات نمایندگان در آن کمیسیون‌ها دوباره به صحن علنی می‎آید و به قانون تبدیل می‌شود. اگر نمایندگان به این جمع‌بندی برسند که این لایحه را خارج از دستور مورد بررسی قرار دهند، می‌توانند زودتر به آن بپردازند.

در آیین‌نامه مجلس این موضوع پیش‌بینی شده است که تصویب یک لایحه با یک فوریت لزوماً آن را در صف و نوبت طولانی قرار نمی‌دهد. نمایندگان این اختیار را دارند که لایحه‌ای را خارج از سایر طرح‌ها در قالب آیین‌نامه مجلس مطرح کنند. به هر حال این لایحه از آنجایی که دستگاه‌های ناظر بر اجرای ماده 6 را تعیین می‌کند، مهم است و باید آن را گامی به سوی تکمیل مبارزه با پولشویی به حساب آورد.

یادداشت/هادی حق‌شناس، نماینده اسبق مجلس