به گزارش  پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛​ رحیم زارع، با اشاره به مهلت وزارت اقتصاد به بانک‌ها برای فروش اموال مازاد تا پایان سال 98، افزود: فروش این اموال مصوبه قانونی مجلس است که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر آن تاکید شده است که در این راستا بانک‌ها باید املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را بر مبنای قیمت پایه مزایده، با وضعیت موجود و به صورت نقدی و نقد و اقساط به فروش برسانند.
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه در مصوبه قانونی سال 93 بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه حدود 33 درصد اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول خود را واگذار کنند، افزود: بانک‌ها باید در سال جاری برای کمک به تامین نقدینگی، تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی و چابک سازی ساختارهای مالی خود، تا پایان سال املاک مازاد خود را واگذار کنند و در سال آینده اموال مازاد بانک‌ها صفر شود.

قیمت املاک بانک‌ها در شرایط جدید با افزایش نرخ مواجه شده است
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس ادامه داد: بانک‌ها با فروش اموال مازاد خود می‌توانند از طرح‌های اشتغال زا و مولد به ویژه در مناطق روستایی حمایت کنند و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های راکد به مولد و فروش املاک بانک‌ها نیز در این راستا صورت می‌گیرد.
زارع با بیان اینکه قیمت املاک بانک‌ها در شرایط جدید با افزایش نرخ مواجه شده است، تاکید کرد: نوسان ارزی و تاثیر آن در بازار سبب شده که قیمت املاک تملیکی و مازاد بانک‌ها نیز با افزایش قیمت همراه شود که با واگذاری این اموال مازاد قیمت املاک تا حدودی متعادل می‌شود.

تعیین نرخ بالا برای اموال مازاد بانک‌ها
وی افزود: گاهی برخی بانک‌ها قیمت املاک خود را تا حدی بالا اعلام می‌کنند که به دلیل بالا بودن قیمت ملک و در برخی موارد نبود خریدار به دلیل نرخ بالا به راحتی نمی‌توان بخشی از اموال آن‌ها به ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کرد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه واگذاری‌ها باید با رعایت دقیق قانون انجام شود، تصریح کرد: ضوابط واگذاری ها، بررسی اهلیت خریداران شرکت‌ها و فروش در فضایی شفاف به درست‌ترین شکل ممکن از جمله موارد دیگری بوده که باید در فروش اموال مازاد بانک‌ها رعایت شود.