به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در اجرای قانون بودجه سال جاری، سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی و جابه‌جایی اعتبارات مربوطه در لایحه بودجه سال آینده را ابلاغ کرده است که بر اساس آن، هیچ گونه ابلاغی برای جابه‌جایی حقوق و مزایای کارکنان انتقالی توسط سازمان برنامه و بودجه انجام نخواهد شد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مقصد پس از تأیید انتقال کارکنان توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی مبدأ و مقصد مکلف به صدور حکم کارگزینی برای کارکنان انتقالی هستند.

در رابطه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر نیز شرایط اینگونه است که در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی، دستگاه اجرایی مبدأ مکلف است حقوق و مزایای مستمر آنها را طبق احکام کارگزینی صادره دستگاه اجرایی مقصد تا پایان سال پرداخت کند.

پرداخت مزایای غیرمستمر از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی از تاریخ انتقال بر عهده دستگاه اجرایی مقصد است. البته در این رابطه یک تبصره وجود دارد مبنی بر اینکه دستگاه اجرایی مقصد موظف است هر گونه تغییر در وضعیت استخدامی و یا تغییر در احکام کارگزینی کارکنان انتقالی را به دستگاه اجرایی مبدأ اطلاع دهد.

در صورت جابه‌جایی کارکنان قراردادی دستگاه اجرایی مقصد مکلف است حقوق و مزایای مستمر، عیدی و سایر مزایای غیرمستمر را طبق قرارداد منعقده از زمان انتقال تا پایان سال جاری پرداخت کند.

در مورد تأمین اعتبار نیز، مابه‌التفاوت حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی مقصد با آخرین حکم کارگزینی وی در دستگاه اجرایی مبدأ و همچنین مابه‌التفاوت سایر پرداخت‌های پرسنلی در دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد در تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی خواهد شد.

حقوق و کسورات کارکنان رسمی و پیمانی طبق آخرین حکم کارگزینی دستگاه اجرایی مبدأ و سایر پرداختی‌های پرسنلی آنها به میزان پیش‌بینی شده در اعتبار مصوب سال جاری دستگاه اجرایی مبدأ ملاک بررسی جابجایی اعتبارات درخواستی خواهد بود.

مبلغ عیدی کارکنان انتقالی هم به طور کامل و بر مبنای ضریب حقوق مصوب هیأت وزیران پرداخت می‌شود.

گفتنی است که پرداخت حقوق و مزایا در سال جاری با توجه به مصوبه مجلس در این رابطه در قانون بودجه، ماجرای خود را داشت و با توجه به اختلاف نظری که در مورد پرداخت‌ها وجود داشت صدور احکام کارگزینی کارکنان و نحوه پرداخت به آنها در برخی از دستگاه‌ها بلاتکلیف باقی مانده بود.

مصوبه مجلس بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور یکسان و افزایش تا 10 درصدی مازاد بر آن تاکید داشت که گرچه دولت با این مصوبه موافق بود ولی آن را اجرایی کرد که در ادامه نمایندگان معتقد بودند در پرداخت‌های سال جاری، تکالیف بودجه اجرایی نشده است.