به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، آخرین آمار و ارقام پولی منتشر شده نشان داد که در سال گذشته پایه پولی از رشد 24 درصدی برخوردار شده است. بدیهی است این افزایش در صورتی که با رشد ضریب فزاینده نیز همراه می‌شد، نرخ رشد نقدینگی بیشتری را به همراه می‌داشت.

اما خوشبختانه در سال گذشته به دلایل متعددی از جمله افزایش تقاضا برای نگهداری اسکناس و مسکوک و تا حدودی نیز کاهش عرضه‌ تسهیلات توسط شبکه بانکی ضریب فزاینده نقدینگی توان افزایش نداشت و اندکی نیز کاهش یافت که در نیجه نقدینگی با نرخ رشد 23 درصدی کمتر از رشد پایه پولی افزایش یافت.

طبیعی است زمانی که روند قیمت‌ها بصورت شتابان افزایش می‌یابد، تقاضای معاملاتی پول برای انجام مخارج روزمره نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه ممکن است بخشی از نقدینگی که قبلا به شکل شبه پول نگهداری می‌شد به سپرده‌های دیداری تبدیل شود و حتی مقام پولی نیز مجبور شود عرضه اسکناس و مسکوک را افزایش دهد که این تحولات با ثبات سایر شرایط به افزایش ضریب فزاینده پولی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی منجر خواهد شد. این پدیده در سال گذشته اتفاق افتاده است به نحوی که ضریب فزاینده پولی از 0٫9 به 1.07 افزایش یافته و در مقابل ضریب فزاینده نقدنیگی از 7.15 به 7.08 کاهش یافته است.

اما نکته مهم آن است که تحولات ناشی از این فرآیند پس از رسیدن تقاضای معاملاتی افراد به تعادل ترازهای پولی جدید دیگر تکرار نخواهد شد و در صورت عرضه بیشتر پول، افراد وجوه مازاد بر تقاضاهای معاملاتی را به شکل شبه‌پول نگهداری خواهند کرد.

بنابراین از یک مقطعی با توقف روند صعودی ضریب فزاینده پولی و احتمالا کاهش آن، روند نزولی ضریب فزاینده نقدینگی متوقف شده و شروع به افزایش خواهد کرد. بنابراین اینگونه نخواهد بود که همانند سال گذشته، کاهش ضریب فزاینده نقدینگی فرصتی را برای غلبه رشد پایه پولی بر رشد نقدینگی فراهم آورد.

حال اصولا چرا این بحث برای سال جاری مهم است؟ اخیرا مباحث متعددی در خصوص تامین مالی تولید با توجه به فشارهای ناشی از التهابات ارزی و افزایش هزینه‌های بکارگیری عوامل تولید و همچنین نیاز به سرمایه در گردش بیشتر مطرح شده است.

از سوی دیگر کسری بودجه با توجه به وضعیت فروش نفت و دسترسی به درآمدهای نفتی با محدودیتی بیش از پیش مواجه شده است که مجموعه این اتفاقات احتمال دست‌اندازی به منابع پایه پولی چه بصورت مستقیم از جانب افزایش استقراض بخش دولتی از بانک مرکزی و چه بصورت غیرمستقیم از محل استقراض از بانک‌ها و در نتیجه افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است.

این عوامل با لحاظ تجارب قبلی از وضعیت استقلال عملیاتی مقام پولی و در نظر گرفتن عامل انتخابات پیش‌رو، سناریوهای متفاوتی را برای رشد پایه پولی می‌تواند تصویر نماید که نتیجه نهایی آن بر رشد نقدینگی، لزوم توجه هر چه بیشتر به تحولات ضریب فزاینده نقدینگی را برجسته می‌نماید. به عنوان مثال، اگر مقام پولی نرخ رشد نقدینگی را 24 درصد در نظر گرفته باشد، مشروط به اینکه ضریب فزاینده نقدینگی افزایش نیابد، پایه پولی حداکثر 24 درصد باید افزایش یابد که با توجه به حجم 365 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در انتهای سال گذشته، طی سال جاری حدودا 65 هزار میلیارد تومان پول پر قدرت قابل تزریق خواهد بود.

حال اگر محاسبات خود را از یک رویکرد منفعل در سیاست‌گذاری پولی به رویکردی فعال تغییر دهیم که در آن بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان از جمله کنترل تورم و تعدیل انتظارات تورمی هدفگذاری نموده است، ممکن است نرخ رشد نقدینگی مناسب را 20 درصد تشخیص دهد که در این صورت از سقف قبلی رشد پایه پولی 10هزار میلیارد تومان کاسته خواهد شد. در گام بعد ممکن است برای ضریب فزاینده نقدینگی نیز رشد 5 درصدی در نظر گرفته شود که در این شرایط رشد پایه پولی حداکثر باید 15 درصد و مقدار افزایش آن نیز حداکثر 40 هزار میلیارد تومان باشد.

دلالت ضمنی و هدف ارایه این محاسبات که فرآیندی بسیار ساده و مبتدی از تحولات مربوط به کل‌های پولی را شبیه‌سازی می‌نماید، این است که در تناسب با سایر ارقامی که از میزان کسری بودجه و حجم تامین مالی تولید ارایه می‌شود، حداکثر ظرفیت‌های منابع پولی پرقدرت نیز شناخته شود.

پس اکنون که منابع پایه پولی نیز برای حفظ ثبات اقتصاد کلان با محدودیت مواجه است، چه گزینه‌ها و راهکارهای دیگری می‌توان جایگزین نمود؟ واقعیت این است که اولا دولت و شرکت‌های دولتی از دارایی‌های برخوردار هستند که با استفاده از ابزارهای مهندسی مالی می‌توان درآمدزایی برای آنها به همراه داشته باشد و در نتیجه به عنوان یک راهکار مطمئن برای تامین مالی داخلی بدون توسل به بانک مرکزی و شبکه بانکی مطرح است.

ثانیا ترازنامه شبکه بانکی بیانگر آن است که از 3150 هزار میلیارد تومان دارایی آنها تنها 1550 صرف تسهیلات شده است و 1400 میلیارد تومان آن به شکل دارایی‌های خارجی و سایر دارایی‌ها می‌باشد. بنابراین با اتخاذ تدابیر و مقررات نظارتی می‌توان الزاماتی برای بهبود کیفیت‌ دارایی‌ها و همچین ترکیب پرتفوی شبکه بانکی هم‌راستا با اهداف سیاستگذاری اقتصاد کلان ارایه نمود و در این صورت نقش بانک مرکزی را تنها به معنای واقعی آخرین وام‌دهنده محقق نمود. در یک چنین مختصاتی، انتشار به موقع آمار و اطلاعات بخش پولی امکان ارزیابی موفقیت عملی آن در راستای نیل به این اهداف را فراهم خواهد نمود.

مهدی هادیان؛ عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی