به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مشرق، آخرین گزارش بانک مرکزی از مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سه‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد حجم این سپرده‌ها به 1930 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال زیان انباشته 9 بانک به‌تنهایی حدود 56 هزار میلیارد تومان است که از معادل مبلغی کل اسکناس و مسکوک در دست مردم هم قراتر می‌رود.

بررسی عملکرد درآمدی 20 بانک فعال در بورس ایران نشان می‌دهد که تنها 11 بانک در بین آنها دارای سود انباشته هستند و 9 بانک دچار زیان‌ انباشته وحشتناکی هستند که در بین آنها نام بانک‌هایی مشاهده می‌شود که جزو قدیمی‌ترین بانک‌های کشور به حساب می‌آیند. زیان این بانک‌ها تا جایی رشد داشته که اگر تمام شهروندان ایرانی پول‌های در دست خود را جمع کنند، باز هم نمی‌توانند زیان انباشته این 9 بانک را بپردازند، چراکه طبق آخرین آمار رسمی حجم اسکناس در گردش در محدوده 7/54 هزار میلیارد تومان قرار دارد و زیان انباشته بانک‌ها 2/1 هزار میلیارد بیش از آن است. در این بین بانک سرمایه با 5/18 هزارمیلیارد تومان زیان انباشته در میان بانک‌های زیان‌ده پیشتاز است. پس از آن بانک‌های تجارت و دی قرار دارند که به ترتیب با زیان 1/11 و 4/9 هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کنند. با اینکه انتظار می‌رود نام بانک‌هایی نظیر «صادرات» در این فهرست جایی نداشته باشند، اما این بانک نیز ازجمله بانک‌های زیان‌دهی بوده که معادل 43 درصد سرمایه خود، یعنی 6/7 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. البته مدیرعامل این بانک اخیرا اعلام کرده که به سمتی پیش خواهد رفت که زیان به صفر برسد. بانک ایران زمین از لحاظ حجم زیان انباشته در رده پنجم بانک‌های کشور قرار دارد و باید برای جبران زیان 5/3 هزار میلیارد تومانی خود برنامه‌ای تدوین کند. در رتبه ششم این فهرست نام بانک پارسیان دیده می‌شود که دارای 4/3 هزار میلیارد تومان زیان انباشته است. پست بانک، اقتصاد نوین و گردشگری سه بانک دیگری هستند که نتوانستند نام خود را از این فهرست جدا کنند و جزو بانک‌های غیرزیان‌ده قرار گیرند، چراکه به‌ترتیب باید زیان 1/1، 5/0 و 3/0 هزار میلیارد تومانی را جبران کنند. البته اگر روند اجرایی این بانک‌ها به روال کنونی ادامه یابد بعید نیست که در آینده نه‌چندان دور زیان بیشتری را متحمل شوند. درنتیجه همان‌طور که دولت هم تاکید دارد این بانک‌ها پیش از هر بنگاه اقتصادی دیگری باید روند واگذاری اموال مازاد خود را کلید بزنند تا شاید بدین صورت بتوانند از بخشی از حجم زیان انباشته خود بکاهند، در غیر این صورت رفته‌رفته ممکن است مردم هم سپرده‌های خود را از این بانک‌ها بیرون بکشند و از این بانک‌ها فقط یک نام باقی بماند.

رشد 25 درصدی سپرده‌های بانکی

بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از آمار بخش پولی ‌و ‌بانکی، مانده‌سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سه‌ماهه نخست سال جاری به 1930 هزارمیلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 1/25 درصد افزایش داشته است. حجم سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در خرداد ماه سال گذشته 1542 هزار میلیارد تومان بود و در پایان سال گذشته نیز به 1828 هزار میلیارد تومان رسید. این آمار حاکی از رشد 6/5 درصدی سپرده‌های بانکی غیردولتی نسبت به پایان سال گذشته است. بر اساس این آمار از مجموع 1930 هزار میلیارد تومان سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها، 260 میلیارد تومان سپرده‌های دیداری، 1530 میلیارد تومان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، 105 میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه و 33 میلیارد تومان مربوط به سایر سپرده‌ها بوده است.

- بحران کاغذ به بازار لوازم‌التحریر رسید

آرمان‌ملی درباره گرانی کاغذ نوشته است: کمتر از سه هفته به آغاز بازگشایی مدارس، فروشندگان بازار لوازم‌التحریر روزهای پر رفت و آمدی را سپری می‌کنند. با این حال، به نظر می‌رسد وجود برخی شرایط در این بازار سبب شده تا از میزان رغبت خانوار به خرید کاهش یابد. افزایش قیمت‌، نبود ثبات، عرضه کالاهای بی‌کیفیت و ... از جمله ویژگی‌های بارز این روزهای بازار لوازم‌التحریر عنوان شده است. بازیگران این بازار می‌گویند کاغذ متهم ردیف اول گرانی نوشت‌افزار است. اواسط پاییز سال 96 بود که بحران کاغذ آغاز و به تدریج ابعاد تازه‌ای پیدا کرد، به‌گونه‌ای که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفت و افزایش 30 تا 40درصدی کتب، به نارضایتی مردم انجامید. مسئولان امر می‌گویند طبیعتا تامین کاغذ نیاز به ارز دارد و در نتیجه ریشه بحران آن را باید در بروز التهابات ارزی در کشور جست‌وجو کرد. همین موضوع، به گرانی لوازم‌التحریر در اکثر استان‌های کشور منجر شده و گزارش‌ها نشان می‌دهد حتی لوازمی که از کیفیت پایینی برخوردار هستند با قیمت‌های بالایی در بازار عرضه می‌شوند.

اصنافی‌ها می‌گویند بسیاری از لوازم‌التحریر وارداتی است و بخشی از مواد اولیه تولیدات داخلی نیز به کشور وارد می‌شود، بنابراین محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا و التهابات شدید ارزی، باعث افزایش قیمت اجناس نسبت به سال گذشته شده است. در این بین، لوازم‌التحریری که می‌توان بر روی آنها نام «لاکچری» نهاد، بیش از سایر لوازم گران شده‌اند. در همین زمینه، خبرگزاری ایلنا به نقل از یکی از خریداران وسایل مدرسه نوشته است: «قیمت‌ها نسبت به پارسال چند برابر شده و حتی بی‌کیفیت‌ترین وسایل هم گران شده است. خودکار، مداد و دفتر اقلام ضروری هر دانش‌آموزی است که قیمت آن نسبت به سال گذشته چند برابر شده است. امسال به سختی می‌شود حتی وسایل ضروری را به صورت محدود تهیه کرد؛ مثلا قیمت یک مداد نوکی «اتود» پنج هزار تومانی الان بیشتر از 25 هزار تومان شده است!.» پیش از این نیز خبرگزاری ایسنا طی گزارشی به نقل از یک خانم جوان که با سه فرزند خود برای خرید لوزام‌التحریر به این بازار مراجعه کرده بود، نوشته بود: «سال گذشته برای خرید هر کوله‌پشتی مدرسه مبلغ 80 هزار تومان پرداخت کردیم، اما امسال در یک اتفاق عجیب قیمت همان کوله‌پشتی به 175 هزار تومان رسیده است که واقعا از خرید آن عاجز هستیم.» گفتنی‌ست به‌تازگی پویشی به وجود آمده است تا شهروندان دفاتر و جامدادی با نمادهای ایرانی-اسلامی خریداری کنند. این پویش در ارتباط با لوازم‌التحریر لوکس شکل گرفته است و قرار است تولیدکنندگان طرح‌های مورد نظر را تولید کنند.

توزیع دفاتر دانش‌آموزی

همچنین، در حالی که در نخستین روز هفته، برخی رسانه‌ها طی گزارشی انتقادی از نامعلوم‌بودن سرنوشت تامین ده‌ها میلیون دفترچه دولتی و اعلام قیمت نوشت‌افزار خبر دادند، دیروز اعلام شد که با مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و با تخصیص سهمیه استانی، توزیع دفاتر دانش‌آموزی با نرخ مصوب دولتی آغاز شده است. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموع دفاتر دانش‌آموزی تولید شده با تامین ارز 4200 تومانی، بالغ بر 15 میلیون جلد است که بیش از دو میلیون و 203 هزار جلد آن به دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی به تعداد پنج جلد به ازای هر دانش‌آموز، اختصاص یافته است. 50 درصد مابقی دفاتر دانش‌آموزی به 10 استان محروم کشور و برحسب درصد تعداد دانش آموزان هر استان طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش ارسال می‌شود. 50 درصد باقی‌مانده نیز بین سایر استان‌ها و با توجه به درصد دانش آموزان هر استان تخصیص داده شده است. در مورد توزیع نوشت‌افزار بر اساس آمار اعلامی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور، تعداد 440 هزار قراص (هر قراص 144 عدد) مداد مشکی و رنگی، 200 هزار قراص مداد پلیمری و 20 میلیون خودکار آماده توزیع در استان‌هاست. گفتنی‌ست طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور، قیمت دفاتر دانش‌آموزی به ترتیب دفترچه 40 برگ، 1700 تومان، 60 برگ، 2500 تومان، 80 برگ، 3400 تومان و دفترچه 100 برگ، 4200 تومان تعیین شده است.

- صرفه‌جویی 12 هزار میلیاردی با حذف 23 میلیون یارانه‌بگیر

آرمان ملی از بلاتکلیفی حذف یارانه پولدارها گزارش داده است: تبدیل «پرداخت یارانه نقدی» به موضوعی سیاسی فارغ از تمام پیامدهای منفی مالی و اقتصادی آن که از سوی دولت دهم و برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دو دوره اخیر صورت گرفت، باعث شده تا حذف خانوارهای پردرآمد از شمول یارانه‌بگیران به یک رویا تبدیل شود. با اینکه سازمان برنامه و بودجه در طول پنج سال اخیر بارها شیوه‌های مختلفی را برای کاهش هزینه‌های یارانه نقدی به اجرا گذاشته، اما از جمعیت 81 میلیون نفری ایران، همچنان بیش از 78 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند تا هر سال 43 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور فقط صرف طرحی شود که یک‌شبه توسط یک فرد به اجرا گذاشته شد. در حالی که حذف سه دهک پردرآمد جامعه از این طرح که بارها از سوی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس مطرح شده به معنای کاهش 23 میلیون نفری افراد مشمول این طرح است که به‌خودی‌خود صرفه‌جویی 5/12 هزار میلیارد تومانی را در پی خواهد داشت. البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند سرانجام دولت چاره‌ای جز حذف کامل این برنامه ندارد و به‌جای آن باید به افرادی که نیازمند واقعی هستند نه ماهانه 45 هزار و 500 تومان، بلکه بنا به سبد هزینه خانوار یارانه نقدی به شکل کارت‌های اعتباری تعلق بگیرد. آخرین اخبار از حذف یارانه‌بگیران مربوط به گفته‌های محمدخدابخشی، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است که به گفته او با شناسایی سه دهک پردرآمد کشور می‌توان حدود 23 میلیون نفر را از فهرست یارانه‌بگیران خارج کرد.

نگاهی به مناظرات انتخاباتی و اظهارات گاه و بی‌گاه برخی از مسئولان گذشته و حال کشور نشان می‌دهد که موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی امروز بیش از آنکه برنامه‌ای برای کمک به نیازمندان باشد، به موضوعی سیاسی تبدیل شده که مسببان حذف آن ممکن است زمینه‌های حذف خود را نیز فراهم آورند. گروهی از موافقان این طرح نیز طوری از نیاز مردم به یارانه 45 هزار و 500 تومانی سخن می‌گویند که گویا پرداخت این مبلغ در هر ماه کل نیاز خانوار را برطرف می‌کند. در حالی که طبق آخرین گزارش مرکز آمار هزینه خانوار شهری در هر سال بالغ بر 39 میلیون تومان است، یعنی هزینه ماهانه خانوار به حدود سه میلیون و 275 هزار تومان می‌رسد؛ حال اگر یک خانواده چهارنفره را در نظر بگیریم در هر ماه 182 هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند که در مجموع حدود پنج درصد از کل نیاز خانوار را دربرمی‌گیرد. اما زمانی می‌توان تاثیر یارانه بر سفره‌های مردم را به‌درستی تحلیل کرد که شاخص دقیقی از خط فقر تعریف شود. حال برای دریافت چنین مبلغ ناچیزی که کسی حاضر نیست به شکل خودخواسته انصراف دهد، محمود احمدی‌نژاد که هشت سال رئیس‌ جمهوری این مملکت بود از پرداخت یارانه 910 هزار تومانی سخن به میان می‌آورد. فارغ از برخورد سیاسی و در واقع پوپولیستی این فرد و نزدیکان او با موضوع یارانه که چنین ارقامی را برای فشار به دولت مطرح می‌کنند، بهتر است که آنها پاسخ دهند که به چه منابعی وصل هستند که پیشنهاد 20 برابرکردن مبلغ یارانه را به میان می‌کشند؟ اگر قرار باشد 78 میلیون نفر به جای یارانه 45 هزار و 500 تومانی، 910 هزار تومان دریافت کنند، یعنی دولت در هر ماه باید حدود 71 هزار میلیارد تومان برای این جمعیت کنار بگذارد که به‌عبارتی در هر سال به 852 هزار میلیارد تومان می‌رسد. چنین ارقامی نشان می‌دهد که از ابتدا این افراد نگاهی عوام‌فریبانه به موضوع یارانه داشتند و بودجه‌ جدیدی را روی دوش دولت گذاشتند که هنوز دولت درگیر حذف یا ادامه آن است. متاسفانه برخی از افرادی هم که در سال 96 به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری در انتخابات شرکت کردند وعده پرداخت یارانه 250 هزار تومانی را به مردم دادند که البته تحقق آن هم زیرسوال است، چراکه جدا از هزینه‌های آن بالطبع تزریق هر پولی به اقتصاد تورمی را در پی خواهد داشت، حال یارانه هم در پی خود هیچ تولیدی را به همراه ندارد و اقتصاد را فربه‌تر از گذشته می‌کند و طبیعتا افزایش یارانه‌ها هر سال صفر جدیدی را به پول ملی اضافه خواهد کرد. بنابراین اکنون که کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و میزان فروش نفت هم روند کاهشی قابل‌توجهی را در پیش گرفته است دولت برای جلوگیری از بروز کسری بودجه چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها ندارد. در شرایطی که امروز به دلیل شرایط سخت سیاسی و اقتصادی امکان افزایش درآمدها وجود ندارد و حتی خطر کاهش آن وجود دارد، حذف سیاست‌های زائد نظیر پرداخت یارانه‌های پیدا و پنهان می‌تواند به کمک دولت بیاید. در این زمینه تجربه ثابت کرده است که شهروندان علاقه چندانی به همکاری با دولت حداقل در این زمینه ندارند، پس بهتر است که دولت هم برخورد سیاسی را کنار بگذارد و راه‌اندازی سیستم‌های جامع و شفاف در ابتدا شناسایی سه دهک پردرآمد جامعه را در دستور کار قرار دهد و پس از آن هم اقدام به حذف سایر گروه‌ها از شمول یارانه‌بگیران کند. پیش‌بینی‌های اولیه حاکی از آن است که حدود 23 میلیون نفر در این سه دهک قرار دارند. باید توجه داشت که اگر این افراد هم از این طرح خارج شوند، همچنان 50 میلیون نفر در این طرح قرار خواهند داشت که بیش از نیمی از جمعیت ایران است و پرداخت نقدی یارانه به این جمعیت هم منطقی به نظر نمی‌رسد. البته این سخن به معنای برخورد چکشی و ضربتی با این ماجرا نیست، اما پر بیراه نیست که بگوییم امروز یارانه‌ها به دندان لق اقتصاد تبدیل شده‌اند که دیر یا زود باید آن را از جا کند.

هدایت بودجه یارانه‌ها به سمت تولید

نگاهی به اظهارات و سخنرانی دولتمردان و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که بیشتر مسئولان ذی‌ربط موافق حذف یارانه‌های نقدی هستند. در این زمینه حتی نمایندگان مجلس در تاریخ چهارم اسفند 97، با جز (1) بند (الف) تبصره (14) لایحه بودجه موافقت کردند و به موجب این مصوبه، دولت موظف شد با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند. با این حال همچنان دولت و مجلس توپ را به زمین هم می‌اندازند تا شاید از واکنش‌های منفی احتمالی در امان بمانند. در این زمینه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تکلیف قانونی دولت در شناسایی سه دهک بالایی درآمدی و حذف یارانه نقدی ثروتمندان، گفت: بر اساس اظهارات مسئولان دولتی، ازجمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت و مشخصا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تمهید مقدمات و ایجاد سامانه جامع برای شناسایی سه دهک پردرآمد جهت حذف از فهرست یارانه‌بگیران نقدی هستند. محمد خدابخشی اظهار کرد: در سامانه‌ای که از سوی دولت راه‌اندازی می‌شود، درآمد خانوارها و فهرست دارایی‌های آنها مشخص می‌شود تا یارانه فقط به گروه‌های هدف و نیازمند تعلق گیرد. به گفته این نماینده مجلس دولت و مجلس برای هر دهک یارانه چهار هزار میلیارد تومانی در نظر می‌گیرد که با حذف سه دهک اول جامعه از شمول یارانه‌بگیران، 12 هزار میلیارد تومان در پرداخت یارانه صرفه‌جویی می‌شود و این مبلغ به سمت تولید هدایت می‌شود.