به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، «سعید زرندی»‌ افزود:‌ تامین سرمایه در گردش مورد ‌نیاز بخش صنعت با توجه به افزایش هزینه­ های تولید و نرخ ارز از موضوع های کلیدی است و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی برای دو جزء «خرید نهاده» و «جبران خدمات» به‌کار  می‌رود.

وی اظهار داشت: براساس اطلاعات مرکز آمار طی دوره 95- 1384 مجموع هزینه انجام شده برای «ارزش داده ­ها و جبران خدمات» در بخش صنعت از حدود 40 هزار میلیارد تومان در ابتدای دوره به 432 هزار میلیارد تومان در انتهای دوره مزبور رسیده است، همچنین متوسط رشد سالیانه هزینه «ارزش داده ­ها و جبران خدمات» طی این دوره به‌طور متوسط سالیانه 27‌ درصد بود.

زرندی اضافه کرد: براساس ارزیابی دوره مورد بررسی، «دو بار گردش منابع در سال» و «تامین 70 درصد منابع مورد ‌نیاز توسط سیستم بانکی (و 30 درصد آورده متقاضی)»، سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت در سال 1384 معادل حدود 14 هزار میلیارد تومان و در سال 1395 معادل 151 هزار میلیارد تومان بود.

وی گفت: تورم تولیدکننده صنعت در سال‌های 96 و 97 به­ ترتیب 16 و 65 درصد بوده و با پیش­ بینی تورم 25 درصدی برای امسال، سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت طی دوره 98-1396 به ­ترتیب 175، 289 و 360 هزار میلیارد تومان برآورد می ­شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت در سال 1398 که باید از شبکه بانکی تامین شود، معادل 360 هزار میلیارد تومان است.

زرندی تاکید کرد:‌ افزایش هزینه ­های تولید بخش صنعت و افزایش نرخ ارز، دلایل اصلی شکاف بین تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز و اعطایی در این سال به حساب می آید؛ بنابراین رشد تسهیلات اعطایی متناسب با رشد هزینه‌های بخش صنعت نبوده است.

وی یادآور شد:‌ نکته قابل توجه این است که براساس بند (پ) ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه باید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی دستکم 40 درصد باشد، در حالی که در سال‌های گذشته همواره کمتر از 30 درصد بود.

معاون وزیر صنعت هشدار داد: تامین نشدن سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت توسط شبکه بانکی، منجر به هدایت واحدهای صنعتی (به‌ویژه واحدهای کوچک مقیاس) به بازار غیررسمی برای تامین منابع مالی با قیمت تمام شده بالای پول است که افزایش هزینه­ های تولید و کاهش قدرت رقابت‌پذیری را به ­همراه خواهد داشت.