به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه گفت: متهم خرمی مدعی بود ١٢٧4 تن مواد پتروشیمی تحویل گرفته و ٢۰ تن آن آف گرید بوده است. دفاعیاتی که متهمان و وکلا ارایه می دهند فکر نکنند چون اطلاعات تخصصی است ما اطلاعات نداریم.

وی افزود: مستندات و اطلاعات کافی موجود است و مطالب ارائه شده در دادگاه فقط مزید اطلاع است.

وی به کذب بودن اظهارات متهمان اشاره کرد و گفت: ادعای بسیاری از متهمان کذب بوده است.

در ادامه وکیل متهم خرمی با حضور در جایگاه به موضوع بارنامه ها اعتراض کرد و گفت: بارنامه ها را هم نماینده دادستان بیاورد و هم ما می آوریم. نمی شود که هم بارنامه من مشکل داشته باشد و هم بارنامه نماینده دادستان، یا من دروغ می‌گویم و یا بارنامه را جلب کردم که در این صورت مرا محکوم کنید.

وی افزود: از عوامل موثر افزایش قیمت بازار در سال 97 کاهش میزان عرضه مواد اولیه بود که این عامل موجب افزایش قیمت پت در سازمان بورس هم شده بود. اعمال تحریم و کاهش ارزش پول در آن سال باعث شد کشورهای همسایه به بازار ایران آمده و قیمت‌ها افزایش بیشتری پیدا کرد از طرفی افزایش قیمت کالاهای اولیه متاثر از تصمیم گیری کلان در جامعه نیز بود.

این وکیل افزود: باید اخطارهای لازم در سال 96 به موکل داده می‌شد. البته نبود اخطار دلیل بر خطای موکل نبود.

قاضی تذکر داد: در موردی که می‌گویید مدارک موجود است.

وکیل متهم خرمی گفت: بحث من مربوط به 1400 تن مواد در سال 96 است آن موقع باید اخطار می‌دادند یا اینکه به ما مدارک بدهید.

قاضی گفت: ما از سال 97 بحث کردیم و مدارک آن موجود است.

وی در رابطه با وجود خریدار برای مواد اولیه پتروشیمی گفت: هیچ مدرکی در این رابطه برای ما مشخص نشده است اگر مدرکی هست به ما معرفی کنید. نمی شود 11 یا 22 تن کالا را مجانی در اختیار کسی قرار داد این موضوع از نواقص مربوط به پرونده است.

وکیل متهم به موضوع انحراف کامیون های حامل مواد اولیه اشاره کرد و گفت: موکل بنده صراحتاً منکر انحراف بارها بوده است و اعلام کرده که اگر مدارکی در این رابطه وجود دارد آن را بیاورید.

این وکیل دادگستری افزود: لازم به ذکر است ضابطان دادگستری هم از کارخانه مربوطه بازدید داشتند و همچنین سازمان تعزیرات گزارشی در این رابطه نگاشته است.

در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران به قرائت ادامه کیفرخواست پرداخت و خطاب به وکیل متهم خرمی گفت: در مورد خرید های هادی آزادی، هشت کامیون شامل 22 تن مواد اولیه که به آقای دولابی فروختید را توجیه کنید، خود آقای دولابی به این خرید اعتراف کرده است.

در ادامه حسینی به اتهامات متهم مجتبی علی عسگری اشاره کرد و گفت: در اوراق بازجویی متهم در رابطه با مواد اولیه به خرید و فروش 967 تن اظهار کرده است، وی درباره فروش مواد اولیه به شرکت های از جمله محکم صنعت فارس خوش نوش کویر و همچنین به یک شرکت آب معدنی اشاره کرده است همچنین متهم بخشی از مواد اولیه اختصاص یافته به شرکت پلاستیک قم را خریداری می کرده است.

وی افزود: بررسی متن بارنامه های پت در دسترس نشان می‌دهد که نام مجتبی علی عسگری در آن قید شده است.

وی در خصوص سود عاید از این کار گفت: در زمینه حمل مواد آماده هم سود 15 تا 10 میلیارد بوده است.

حسینی تصریح کرد: متهم بر خلاف مقررات سهمیه مواد اولیه را در بازار آزاد به فروش رسانده است همچنین متن بار نامه های پت نشان می‌دهد که متهم در آنها دخالت کرده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم مجتبی علی عسگری گفت: حسب محتویات پرونده، شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولید از طریق خرید و فروش مواد اولیه در بازار آزاد به میزان 967 تن و تحصیل منفعت به میزان 87 میلیارد ریال هستید آیا اتهامات خود را قبول دارید؟

متهم با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت: در بحث مشارکت باید بگویم بسیاری از افراد پرونده را نمی‌شناسم و فقط از دو نفر از آنها خرید داشتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: این دو نفر چه کسانی هستند که علی عسگری پاسخ داد: از آقایان خرمی و مقدم خرید داشتم.

وی ادامه داد: مانند همه خرید و فروش‌ها فروشنده می خواست قیمت بارش را بالاتر ببرد اما کارخانه‌دار می‌خواست از من دلال و واسطه خرید داشته باشد.

متهم به موضوع اخلال در نظام تولید اشاره کرد و گفت: سوء استفاده زمانی اتفاق می‌افتد که رانت و یا امتیازی وجود داشته باشد من امتیاز و رانت را نداشتم اینها مربوط به افراد دیگری است در کیفرخواست متهم به اخلال عمده مطرح نیست. آن طور که نماینده دادستان گفتند مبنی بر اینکه دلالان کارخانه داران را تحریک به معامله در بازار آزاد می کردند نیست.

متهم مجتبی علی عسگری افزود: در سال 96 پتروشیمی تندگویان امتیازات ویژه‌ای برای خرید و فروش محصولات اولیه اعلام کرد که من واسطه بودم و وقتی کارخانه‌دار از من واسطه خرید می‌کرد برایش ارزان‌تر تمام می‌شود تا اینکه از تولید کننده بخرد. من از یک کارخانه‌دار که مواد مازاد داشت خریداری و به کارخانه‌دار دیگری که این مواد را نیاز داشت می‌فروختم. من از کسی سهمیه نگرفتم و درخواست بررسی و کارشناسی این موضوع را دارم.

متهم ادامه داد: من اگر میدانستم این کار اخلال است آیا به خودم این ضربه را می‌زدم بعد از دستگیری هم فکر می‌کردم این کار هیچ خللی نیست.

متهم خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: آقای قاضی اگر اخلالی هم بوده قطعاً بدون سوء قصد و نیت بوده است اتهام اخلال سنگین است اما هدف من کسب سود حلال بوده است.

وی تصریح کرد :حتی در این راه مشکلات زیادی هم داشتم به عنوان مثال یک زمانی اعتصاب رانندگان کامیون ها را داشتیم و مجبور بودم این موضوع را حل کنم.

علی‌عسگری به موضوع وثیقه خود اشاره کرد و گفت: در ابتدا بنده با وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شدم اما در نهایت بازپرس و دادستانی وثیقه مرا از 2 میلیارد به 10 میلیارد تومان افزایش دادند و هر چقدر دلیل آن را پرسیدم چیزی نگفتند.

در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: برخی تولیدکنندگان بیش از مواد مورد نیاز اعلام نیاز می کردند و از مناطق مختلف در شعبه ما پرونده‌های مشابه این پرونده زیاد است.

وی افزود: هم از دلالان و هم از کارمندان صمت و هم از تولیدکنندگان متهمان زیادی داریم و پرونده‌های به وفور این شکلی که عمده و کلان است در حال بررسی است.

مسعودی مقام ادامه داد فعالان اقتصادی وقتی تصمیم به کار می‌گیرند عمدتاً از قوانین حوزه های تخصصی خود مطلع هستند وقتی اکثر فعالان اقتصادی به یک قضیه ورود می‌کنند مشخص است که اطلاعات لازم را داشتند.

وی تاکید کرد جهل به قانون به هیچ وجه رافع مسئولیت کیفری نیست.

متهم علی عسگری خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: آقای قاضی به هیچ وجه کار ما عمدی نبوده است.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده در واکنش به این سخنان متهم گفت: اگر عمدا ضربه می زدید به عنوان مفسد اقتصادی شناخته شده و اعدام می شدید در حال حاضر تقاضای 5 تا 20 سال حبس برای شما شده است.