به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور  به ریاست حجت الاسلام و المسلمین قاضی موحد آغاز شد.

در ابتدای جلسه، قاضی موحد اظهار کرد: سه تن از متهمین همچنان متواری هستند و رعایت نظم جلسه را به حضار تاکید می‌کنم و رسمیت جلسه را اعلام می‌نمایم.

با اعلام قاضی، وکیل متهم فلاحتیان با حضور در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: موکل من در جلسه امروز حضور ندارد.

قاضی موحد در خصوص عدم حضور متهم در دادگاه گفت: خللی در اعزام متهمین به وجود آمده اما مشکلی ندارد شما دفاعیاتتان را بیان کنید.

موکل متهم فلاحتیان ادامه داد: جلسه قبل هم اعلام کردم موکل من کارآفرین است، سه هزارکارمند دارد و بدهکار محسوب نمی شود. هیچ مبلغی را برای پیش برد پرونده پرداخت نکرده است.

وی با انتقاد از کیفرخواست گفت: کیفرخواست درست نیست و در صفحه اول کیفرخواست فساد رخ داده را پرداخت وجوه اعلام کردند و بر خلاف رویه‌ای که باید به نفع متهم باشد وی را به تشکیل شبکه فساد متهم کردند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تحقیق باید همه موارد را جداگانه بررسی می‌کرد و میزان خسارت به بیت‌المال را مشخص می‌کرد.

وکیل فلاحتیان ادامه داد: جرائم انتسابی وجوه واریز شده به حساب امانی، تسهیلات اخذ شده از بانک ملت و بانک پارسیان است که باید ذکر کنم موکل من از دهه 60 در بانک ملت حساب داشت.

وی تصریح کرد: مدیران بانک با توجه به اعتمادی که به وی داشتند خواهان واریز پول به حساب امانی شدند.

وی به تحریم ها اشاره کرد و گفت: واقعا شرایط تحریم آن چیزی نیست که ما می‌گوییم. ما در حساب امانی گاهی صراف را هم نمی‌بینیم و یک کار مخفیانه انجام می‌شود.

قاضی موحد در واکنش به این سخنان وکیل گفت شما فقط کیفرخواست را در نظر نگیرید چراکه شکایت بانک هم وجود دارد.

وکیل متهم فلاحتیان افزود: در آن زمان امکان واریز به حساب شرکت وجود نداشت و افراد اقدام به تاسیس شرکت پوششی می‌کردند و موکل من همواره با پذیرش ریسک بالا درصدد کمک بود. البته گزارش حسابرسی وجود دارد و هیچ مغایرتی مطرح نیست.

قاضی موحد در ادامه خطاب به وکیل فلاحتیان گفت: در جلسه قبلی سوال کردم که 220 میلیون درهم چه شده که متهم فلاحتیان گفت که به اشخاصی چک داده‌ام قرار بود اسناد را ارائه دهید چرا همراه خود نیاوردید؟چرا هیچ سندی ندادید؟

این وکیل در پاسخ به قاضی گفت: اسناد در اختیار بنده نیست.

قاضی در واکنش به سخنان این وکیل گفت: عمدا پاسخ‌های انحرافی می‌دهید و جلسه قبل تعهد دادید که اسناد را ارائه می‌کنید.

وکیل متهم تصریح کرد: فلاحتیان 400 میلیون درهم تسهیلات برای خرید آهن و فولاد درخواست می‌کند و در بخش اول 150 میلیون درهم در مصوبه‌ای تأیید می‌گردد.

قاضی موحد در واکنش به سخنان این وکیل گفت: هم اجمال گویی دارید و هم ابهام گویی، کلی گویی نکنید چرا که این موارد دفاع محسوب نمی‌شود.

قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان اظهار داشت: متهم اقرار کرده که بیش از 350 میلیون درهم بدهی دارد و شما خلاف اسناد و مدارک صحبت می‌کنید.

وکیل فلاحتیان اظهار داشت: متهم مدعی است که 170 میلیون درهم را پرداخت کرده است. شاکی پرونده اعلام می‌کند که 264 میلیون درهم طلب دارد که این مبلغ به 260 میلیارد تومان تبدیل می‌شود.

وی افزود: برای آن 5 چک و سهام بانک صادرات اخذ می‌شود و در مرحله ای دیگر یک چک 390 میلیارد تومانی نیز اخذ می‌گردد و شاکی 71 میلیارد تومان را وصول می‌کند.

در این هنگام قهرمانی نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم فلاحتیان افزود: شما حرف می‌زنید و حتی برای سخنان خود و اسنادی که می‌گویید یک کپی ارائه نمی‌دهید و فقط می‌گویید که انشاالله ارائه خواهم داد.

احمدی وکیل در واکنش به سخنان نماینده دادستان گفت: میزان دیون موکل تاکنون به صورت دقیق مشخص نشده است و میزان مطالبات بانک 196 میلیون درهم می‌باشد. مقام تحقیق به چه دلیل توافقات را نادیده گرفته است و اظهار نظر کارشناس در دادسرا در خصوص دیون موکل فاقد مبنای قانونی است.

نماینده دادستان در ادامه در واکنش به سخنان وکیل متهم فلاحتیان گفت: وکیل متهم این پرونده را با قطعنامه 598 مقایسه کرده و گفته که قاعده اضطرار بوده است.

وی افزود: اگر بنا به تمثیل تاریخی است باید بگوییم این پرونده شبیه سوگنامه ترکمنچای است.

قهرمانی با طرح این سوال که پولی که قرار بوده با آن تحریم‌ها دور زده شود چرا برنگشته و قرار بوده کجا استفاده شود؟ گفت: چرا به آقای مجید سعادتی رشوه دادند و چرا 110 میلیون درهم به مدیران بانک برگرداندند و چگونه توانستند با کپی شناسنامه پول بگیرند و بدون اعتبارسنجی تسهیلات دریافت کنند؟ در جلسه گذشته فلاحتیان نصفه و نیمه سخن گفت ولی واقعیت‌هایی را افشا کرد مبنی بر اینکه با چه کسی برای اخذ وجوه مذاکره کرده است.

وی افزود: در جلسه قبل مشخص شد پولهایی که به حساب فلاحتیان آمده بخشی از آن توسط مسئولان بانک اخذ شده است و اگر مشخص شود فلاحتیان بی‌گناه بوده قطعا از او دفاع می‌کنیم.

وی با اشاره به اظهارات وکیل متهمان فلاحتیان در مقام دفاع گفت: متاسفانه دفاعیات آقای وکیل تناسبی با شئون وکالت نداشت. فلاحتیان گفته پولها را برای تولید گرفته ولی وکیل این را هم قبول ندارد.

وی ادامه داد: موضوع امانی بودن را وکیل در دهان متهم می گذارد.فرض کنیم شرکت فلاحتیان امانی بوده اما چگونه تشکیل شده است؟ مدیرانی در خارج از کشور این شرکتها را در اختیار می‌گرفتند و تشریفاتی نیز انجام می‌شده است.

وی افزود: فلاحتیان باید این وجوه را در نزد خود نگه می‌داشت تا در شرایط تحریم بتوان از آن استفاده کرد اما چرا تسهیلات را در تولید به کار برده است.

وی با تاکید بر اینکه این وجوه بیت‌المال واقعی است و وجوه بانک ملت فقط سپرده‌های مردم نیست، گفت: این وجوه پولهای ناشی از فروش نفت بوده که 80 میلیون نفر در آن سهم دارند. اگر این وجوه امانی بوده متهم حق نداشته آن را در تولید به کار ببرد.

نماینده دادستان ادامه داد: در جلسه گذشته فهمیدیم 110 میلیون درهم را مدیران پشت صحنه گرفتند و اگر دیواندری و سایرین نفوذ نمی‌کردند ابعاد بیشتری مشخص می‌شد.متهمان و وکلایشان معتقدند این پرونده مصداق اخلال در نظام اقتصادی نیست در حالی که طبق مقررات بانک مرکزی 50 تا 100 میلیارد تومان اخلال عمده است کمااینکه در بانک سرمایه 100 میلیارد تومان موجب اخلال شد؛ حالا چگونه آقایان مدعی هستند 1200 میلیارد تومان موجب اخلال نیست.

وی درباره بخشی از اظهارات وکیل متهم گفت: بخش دیگری از اظهارات وکیل متهم مبنی بر تودیع وثایق گفت: فلاحتیان گفته است که برای پرداخت تسهیلات حتی کپی شناسنامه هم نگرفته است اکنون چگونه انتظار دارید وثیقه گرفته باشد. مجید سعادتی در نامه‌ای اعلام کرده که 3 درصد از سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه اخذ شده در حالی که کذب محض است و آقای آرام به سعادتی پاسخ داده که این 3 درصد در توثیق تسهیلات گروه دیگر فلاحتیان است و پوشش بدهی را نمی‌دهد.

تکمیل می شود...