به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، در بخش‌هایی از کتاب یادشده راجع به اهداف اصلی این وزارتخانه آمده است: گذر از تلاطم و حرکت به‌سوی اقتصادی باثبات، هدف اصلی برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال اخیر بوده است. تلاطم‌هایی که بخش قابل توجهی از آن‌ها ناشی از شوک‌های بیرونی، به‌ویژه تحریم‌های ناجوانمردانه و تروریسم اقتصادی آمریکا برضد کشور و ملت گرانقدر ایران بود. در این دوره، وزارت اقتصاد در کنار برخورداری مستمر از حمایت‌های رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه و رسانه‌های گروهی، همواره از رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری نیز بهره‌مند بود.

وزارت امور اقتصادی در یک‌سال گذشته با توجه به شناخت دقیق از شرایط کشور، به برخی از راهبردهای محوری تاکید کرد. تکیه بر تفکر جمعی و بهره‌گیری از ظرفیت بالقوه نخبگان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیریو سیاستگذاری برایپیشبرد موفق وظایف و ماموریت‎‎های این وزارتخانه از جمله تحقق ماده «1» قانون تشکیل وزارت اقتصاد، طی یک‌سال گذشته محور تمام فعالیت‌ها قرار گرفت و با استفاده از روش‌های گوناگون شامل تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی و برگزاری جلسه‌های هم‌اندیشی مستمر، این مهم دنبال شد.

با باور به اینکه برای رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی نباید از هیچ تلاشی فروگذار کرد و با توجه به نقش برجسته و بی‌بدیل بهبود محیط کسب‌و‌کار در تحریک فعالیت‌های مولد اقتصادی و با عنایت به اینکه وزارت اقتصاد در اسناد بالادستی مسئول اصلی بهبود محیط کسب‌و‌کار کشور شناخته می‌شود، این وزارتخانه همواره و به‌شکل جدی تمام توان خود را برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و آحاد مردم در اقتصاد کشور با رویکرد بهبود محیط کسب‌و‌کار به‌کار گرفت و بر اساس اولویت، از تمامی ابزارها و سازوکارهای ممکن از جمله، ساماندهی مجوزها، بازطراحی فرایندها و ... برای رفع موانع بهبود محیط کسب‌و‌کار و رونق تولید استفاده کرد.

با توجه به اینکه کاهش وابستگی بودجه کل کشور به درآمدهای نفتی متضمن افزایش سهم مالیات در تامین مالی دولت است، به‌کارگیری دیگر راهکارهای نوآورانه و جدید از جمله مولدسازی دارایی‌های دولت در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت می‌تواند به تحقق اقتصادی بدون تکیه بر بودجه مبتنی بر نفت کمک کند.

علاوه بر این، پایه‌ریزی تحقق اقتصاد هوشمند در این دوره، به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد برمبنای سند اقتصاد هوشمند، علاوه بر الکترونیکی کردن همه امور امکان‌پذیر در مرحله اول، زمینه مناسبی برای تحقق اقتصاد هوشمند پایه‌ریزی شود.

ساماندهی نظام‌های بانکی و بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی، ارتقای عملکرد نظام گمرکی و اثربخشی نظام مالیاتی، توسعه و تعمیق بازار سرمایه، ارتقای قابلیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود نظارت مالی و خزانه‌داری، ارتقای شفافیت و انضباط مالی-اداری و اجرای اصلاحات ساختاری از دیگر حوزه‌هایی است که در یک‌سال اخیر، توجه جدی به آن شده است و اقدام‌های مشخص برای تحقق اهداف مدنظر آنها به انجام رسیده است.

حرکت به سمت استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی در بدنه دولت به‌عنوان یک موضوع مهم مد نظر وتاکید وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.نظام‌مند کردن مدیریت نقدینگی دارایی‌ها و بدهی‌های دولت، هوشمندسازی عملیات مالی دولت و تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق و تهاتر بدهی‌ها نیز، ازجمله مهم‌ترین راهبردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک‌سال گذشته بود.

همچنین این وزارتخانه به‌منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی، عملکرد، بودجه و سایر موارد قابل‌طرح در مجامع عمومی به‌عنوان نماینده صاحب‌سهم (دولت)، ضمن پیگیری روند برگزاری و حضور فعال در مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی، موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و موسسه‌های عمومی غیردولتی در نقش رییس یا عضو مجمع عمومی، در اجرای بند«1» ماده«18»  قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی برای اعمال حقوق مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری، به‌عنوان رییس مجمع عمومی اقدام به برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری کرد و نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع عمومی شرکت‌های مشمول واگذاری که کمتر از 50درصد سهام آن‌ها متعلق به بخش دولتی است را به روال معمول گذشته به وزرای وزارتخانه‌های ذی‌ربط تفویض کرده است.

این وزارتخانه ضمن تدوین برنامه اجرایی رونق تولید، زمینه افزایش ظرفیت و رشد و ارتقای تولید جدید را فراهم کرده است تا با کمک به حفظ ارزش پول ملی و سطح اشتغال و قدرت خرید اقشار مختلف جامعه بتوان به‌سمت مسیر پررونق اقتصاد گام برداشت.

بر اساس این گزارش، هشتمین بخش این کتاب نیز، تحت عنوان "توسعه صنعت بیمه" به این شرح است:

بیمه از جنبه‌های مختلف نقش قابل‌توجهی در اقتصاد کشور دارد، چرا که از یک‌سو مدیریت ریسک فعالیت‌های اقتصادی را برعهده دارد و از سوی دیگر در تامین و تخصیص منابع مالی بر واقعیت‌های اقتصاد کشور اثرگذار است.

اهم سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی، فعالیت‌های اجرایی و دستاوردهای صنعت بیمه

-پرداخت بیش از 146میلیارد تومان خسارت ناشی از سیل در سال‌جاری به‌نحوی که از میان 99هزار و877 خسارت اعلام شده، تعداد 84هزار و613 فقره (85درصد) آن پرداخت شده یا در حال پرداخت است.

-پرداخت مبلغ 2هزارو300میلیارد تومان به وزارت بهداشت بابت درمان رایگان مجروحان حوادث رانندگی در دولت دوازدهم

-پرداخت 490میلیارد تومان به نیروی انتظامی برای کنترل حوادث ترافیکی در دولت دوازدهم

-تحویل 62 دستگاه آمبولانس به اورژانس و تحویل 185 دستگاه دوربین لیزرگان و 55 دستگاه خودرو به پلیس برای کنترل حوادث ترافیکی و کاهش خسارت تصادف‌ها

-کنترل کفایت ذخایر شرکت‌های بیمه‌ای در رشته شخص‌ثالث و کاهش 26درصدی کسری ذخایر این رشته و پنج برابر شدن تعداد شرکت‌های بدون کسری ذخیره

-اصلاح نرخ حق‌بیمه شخص‌ثالث با هدف خارج کردن این رشته بیمه از زیان‌دهی

تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های بیمه‌ای

-موافقت دولت با تامین بار مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی که با تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی تاسیس خواهد شد.

-تصویب و ابلاغ آیین‌نامه «نمایندگی فروش بیمه‌های زندگی» در تاریخ هشتم مهرماه 1397

-بازنگری، اصلاح و تصویب «اساسنامه نمونه شرکت‌های بیمه» تایید شده بیمه مرکزی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ششم آبان‌ماه 1397

-اصلاح، تصویب و ابلاغ «دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته‌های موضوع ماده«11» آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در موسسه‌های بیمه در تاریخ بیست‌و‌نهم دیماه 1397

-تصویب و ابلاغ آیین‌نامه «مکمل آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلال رسمی بیمه» در تاریخ ششم اسفندماه 1397

-اصلاح، تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه سرمایه‌گذاری موسسه‌های بیمه» در تاریخ بیست‌ودوم تیرماه 1398 با هدف هدایت منابع سرمایه‌گذاری صنعت بیمه به سمت بازار سرمایه و فعالیت‌های تولیدی

-تصویب و ابلاغ دستورالعمل «شرایط اعطای مجوز فعالیت در کارت سبز و نحوه محاسبه و پرداخت سهم مشارکت اعضا» در تاریخ بیست و نهم تیرماه 1398

-اصلاح، تصویب و ابلاغ «اساسنامه سندیکای بیمه‌گران ایران» در تاریخ دوم مردادماه 1398