به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، عباس معمارنژاد روز یکشنبه در سفر به قزوین برای شرکت در جلسات شورای هماهنگی بانکها و دستگاههای فعال در عرصه اقتصادی اظهارداشت: اصلاح فرآیندها برای تسهیل در امور کسب و کار کشور در دستور مسئولان ارشد نظام است و در این راستا اقدامات خوبی در حال اجراست.

وی افزود: یکی از برنامه هایی وزیر اقتصاد و دولت بسترسازی و کمک به رونق تولید و بهبود شرایط کسب و کار است که در این راستا باید تعداد مجوزها برای شروع فعالیت ها به حداقل برسد.

معمارنژاد تصریح کرد: در حال حاضر یک مرکز پایش و رصد فضای کسب و کار در وزارتخانه ایجاد شده که بر اساس اطلاعاتی که از بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی دریافت می کند مجوزهای صادرشده را بررسی می کند تا اگر نیاز به اصلاح یا حذف داشت آن را انجام دهد.

تسهیل در فضای کسب و کار

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: اخیرا در مجلس الحاقیه ای به قانون کسب و کار زده شد و قرار شد یک درگاه مجزایی برای صدور جوازها و فعالیت های دستگاههای اجرایی ایجاد شود که این کار به شناسایی مجوزها کمک می کند و پس از آن برای اصلاح می توان اقدام کرد.

معمارنژاد بیان کرد: این همان پنجره واحد مجوزهاست زیرا امروز شما وقتی می خواهید مجوزی بگیرید و شرکت تاسیس کنید باید کد پستی بگیرید، به چند اداره مراجعه داشته باشید و به سایت ها و دستگاههای مختلف مراجعه کنید که با این پنجره واحد از طریق یک درگاه وارد شده و می توانید کارها را بسرعت انجام دهید.

وی در خصوص کاهش سود بانکی پرداخت شده به تولیدکنندگان هم گفت: کاهش سود بانکی بستگی به شرایط سود سپرده های بانکها دارد چون بانکها یک قیمت تمام شده پولی دارند و برای نمونه الان قیمت تمام شده پول برای بانکهابه صورت خالص بالای 18 و 19 درصد و در سایر سپرده ها بالای 20 درصد است که نمی توان تسهیلات با سود کمتر داد زیرا بانک متضرر می شود.

معمارنژاد اضافه کرد: باید در مورد قیمت تمام شده پول هم اقدام کرد اما آنچه مشخص شده این که در 10 سال گذشته سپرده های مردم در نزد بانکها در بخشی که هزینه زا بوده و بانکها سود پرداخت می کردند حدود 63 درصد بود که امروز این سپرده ها به 83 درصد رسیده و هزینه بانکها بالا رفته است که در این راستا باید هزینه های بانکها را کاهش دهیم.

کاهش 10 هزار شعبه بانکی در کشور

معاون وزیر امور اقتصادیی ودارایی اظهارداشت: یک راه کاهش هزینه های خدمات رسانی، کاهش تعداد شعب بانکی است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در سراسر کشور بیش از 22 هزار شعبه بانکی فعال شده و خدمات رسانی می کند که در حال حاضر به این تعداد نیاز نداریم و باید کمتر شود.

معمارنژاد بیان کرد: در دنیا تعداد شعب بانکها بر اساس شاخص هایی مانند وسعت کشور، پراکندگی جمعیت و تولید ناخالص داخلی تعیین می شود و از آنجا که هر روز خدمات غیر حضوری بیشتر می شود لذا وجود شعب متعدد در عصر کنونی منطقی نیست و هزینه ها را بیشتر می کند.

وی اضافه کرد: بر اساس مطالعه ای که در وزارت اقتصادی و داریی صورت گرفته در حال حاضر 12 هزار شعبه بانکی در کشور می تواند نیازهای جمعیتی را تامین کند در حالی که حدود 22 هزار شعبه داریم که باید 10 هزار شعبه کاهش یابد.

معمارنژاد یادآورشد: البته به استانها ابلاغ کردیم که در صورت ادغام شعب و جمع آوری شعب بانکی باید ملاحظات اجتماعی و منطقه ای را در نظر بگیرند تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود، برای نمونه اگر در یک منطقه یک شعبه وجود دارد حتی اگر زیان ده باشد باید حفظ شود.