عصر اعتبار- عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: بررسی تعهدات در قالب FATF بیش از آنکه سیاسی و بحث رسانهای باشد، یک موضوع حقوقی، اقتصادی و سیاسی بسیارتخصصی است که باید در فضای تامین امنیت ملی و مشارکت فعالدیپلماسی بینالمللی لحاظ شود.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، دکتر منصور زراء نژاد بیانکرد: هدف گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) که توسط کشورهای G7 بنیانگذاری شده مبارزه با جرایم مالی مانند مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم است؛این گروه برای کشورها 49توصیه دارد، که از این میان 40 توصیه درباره پولشویی و 9 توصیه درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم است.
وی با اشاره به اینکه توصیههای گروه FATF باید از طریق وضع مقرراتداخلی در کشورهای عضو اجرا شود افزود: بر اساس عمل به این توصیهها کشورها به سه دسته تقسیم میشوند که شامل کشورهایی که با جرایم مالی مبارزه می کنند،کشورهایی که در حال مبارزه با جرایم مالی هستند و کشورهایی که دارای خطر جرایم مالی هستند و خود به 2 دسته تقسیم میشوند.
زراء نژاد بیان کرد: این دسته از کشورها به 2 دسته کشورهایی که علیه آنها اقدامی انجام نمیشود و کشورهایی که علاوه بر اینکه در لیست سیاه قرار میگیرند، علیه آنها اقدام متقابل انجام میشود تقسیم میشوند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز اضافه کرد: فرآیند پیوستن کشورها به FATF شامل چهارمرحله است؛ مرحله اول الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، مرحله دوم تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی، مرحله سوم تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به (CFT) و مرحله چهارم در صورت تحقق این سه شرط کشور به عضویت FATF در میآید.
وی ادامه داد: تا کنون2 قانون ازسه قانون لازم برای الحاق به FATF توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تایید و به دولت برای اجرا ابلاغ شده که شامل قانون پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) است.
زراء نژاد اظهار داشت: فقط لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی یعنی کنوانسیون پالرمو محل مناقشه است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: قانون مبارزه با پولشویی در مجلس در سال 1386در مجلس شورای اسلامی مصوب و به تایید شورای نگهبان رسید سپس قانون اصلاح مبارزه با پولشویی در سال 1397در مجلس شورای اسلامی مصوب و سپس در مجمع تشخیص مصلحت تایید و تصویب و به دولت برای اجرا ابلاغ شد.
وی افزود: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اسفند 1394 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ علی رغم تصویب و اجرای این قانون برخی از مواد آن با ایراداتی از سوی FATF مواجه شد و به همین دلیل در سال 96 سبب تعلیق ایران شد و سپس قانون اصلاح قانون مبارزه با اقدام مالی تروریسم در بهمن سال 97 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
زراء نژاد بیان کرد: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) پس از تصویب مجلس و ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده است و هنوز به تصویب این شورا نرسیده است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: FATF تا کنون چهار بار مهلت به ایران برای الحاق به پیروی از استانداردهای این گروه را تمدیدکرده است که مهلت این تمدید برای آخرین بار در فوریه 2020 منقضی میشود.
وی اظهار داشت: از آن تاریخ به بعد وضعیت ایران از خاکستری به سیاه تبدیل میشود و این نهاد از 150 کشور عضو خود خواهد خواست که اقدامات متقابل را انجام دهند و همه فعالیتهای بانکی ایران را تحریم کنند؛ این نهاد یکی از ناظران توافقنامه هستهای برجام نیز هست.
زراء نژاد گفت: باید توجه کرد که مشارکت فعال ایران در جامعه بین الملل موجب الحاق ایران به کنوانسیونهای متعددی شده است که از جمله آنها می توان به کنوانسیون های کودک، رفع تبعیض علیه زنان، تنوع زیستی، عبور و مرور، پاریس، وکنوانسیون بیع بین المللی کالا اشاره کرد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: الحاق ایران به خیلی از کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی از یک طرف برای حضور فعال و مشارکت ایران در مسائل بین المللی لازم است، و از طرفی دیگر یک سری الزامات و تعهدات برای ایران در پیدارد که ممکن است در شرایط عادی مطلوب نباشد.
وی با بیان اینکه در مسائل سیاسی و اقتصادی بین الملل اصل تعامل است گفت: باید این تعاملات به گونهای طراحی و اجرا شود که منافع ایران در مساحت و عرصه بینالملل حفظ شود و از این تعاملات و تعهدات استفاده کرد.
زراء نژاد با اشاره به اینکه به هر حال در عالم سیاست و اقتصاد بهینه سازی مفید است که کنوانسیون پالرمو هم از این اصل مستثنی نیست افزود: در شرایط فعلی جهان و صف بندیهای کنونی به ویژه فشار حداکثری امریکا و تقابل علنی و تمام عیار آمریکا با ایران در تمامی عرصههای بینالمللی و منطقهای، مساله الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو بیش از معمول سیاسی شده و به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار میگیرد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: تصویب نکردن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو بدون تردید مشکلات زیادی برای ایران ایجاد خواهد کرد که در راس آنها مبادلات بانکی و مالی است که از همه کشورهای عضو، یعنی150 کشور خواسته میشود که ایران را از نظر مالی و بانکی تحریم کنند.
وی گفت: تردیدی نیست که دامنه تحریم های فعلی نیزگسترده تر میشود و از یک جانبه بودن خارج میشود و از پشتوانه حقوقی سازمان ملل متحد برخوردار خواهد شد.
زراء نژاد ادامه داد: این چالش قطعا اولین چالش برای نظم سیاسی، اقتصادی و حقوقی ایران نبوده است و تا کنون با چالشهای زیادی در قالب این کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی مواجه بودهایم که تنها با درایت و با بررسی تخصصی و همه جانبه نگری متعهدانه می توان این چالش را پشت سر گذاشت.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: باید متخصصان با لحاظ همه شرایط و با توجه به بسیاری از نکات به این مناقشه پایان دهند.
وی بیان کرد: اهل فن میدانند که بر اساس ضوابط FATF دولتها ملزم و متعهد به ارائه اطلاعات، افشا و انتقال اطلاعات به کشورهای عضو نیستند، همچنین هر گونه اقدام باید در چارچوب قواعد داخلی و چند جانبه دولتها با همدیگر باشد.
زراء نژاد اظهارداشت: بر اساس ضوابط FATF تروریسم تعریف و تفسیر شده ولی مصادیق آن مشخص نشده است؛ ایران حق دارد بر اساس قوانین داخلی خود مصداقهای اقدامات تروریستی را مشخص کند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهوازگفت: علاوه بر این اجرای همه توصیههای FATF الزامی نیست و بسیاری از نکات حقوقی و بسیار ظریف دیگر در این خصوص وجود دارد که میتواند برای بازیگران این عرصه راهگشا باشد در این عرصه بازی، بازی مجموع صفر نیست و فضا، فضای سیاه و سفید نیست.