به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، رسول کوهپایه زاده به سخنان اخیر رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی کشور درباره تخلف کارشناسی زمین و دریافت چند میلیون یورویی دستمزد کارشناسی در پرونده بابک زنجانی واکنش نشان داد و گفت: صحبت‌های مطرح شده اساسا خلاف واقع  است. اولا یک کارشناس نبوده و سه کارشناس رسمی دادگستری بوده است. ثانیا کارشناسان منتخب خود وزارت نفت بوده اند و حقوق و حق الزحمه را از وزارت نفت دریافت کردند.

وی با تکذیب پرداخت چند میلیون یورو به یک کارشناس در این پرونده گفت: اینکه گفته شده یک گزارش یک صفحه ای توسط یک کارشناس در ابتدا داده شده، درست نیست؛ زیرا گزارش 14 صفحه‌ای توسط سه نفر کارشناس ارائه  شده است. همچنین گفته شده که ملک  8 هزار میلیارد تومان کارشناسی  شده است که خلاف واقع است. براساس اسناد و مدارک موجود و نظر هیات کارشناسی، ملک  1700 میلیارد تومان کارشناسی شده است.

کوهپایه زاده تصریح کرد: آنچه که محل اشتباه یا مغالطه قرار گرفته؛ اینجاست که اعلام شده  8 هزار میلیارد تومان کارشناسی ملک در این پرونده بوده است در حالی که باید بگویم بدهی موکلم 2 میلیارد یورو بود. یورو آن زمان 4 هزار تومان بود و  در یک ضرب و جمع معادل 8 هزار میلیارد تومان می شود. قرار شد اگر زنجانی در یک بازه زمانی بدهی هشت هزار میلیارد تومانی خود را به نرخ آن روز  به شرکت نفت بدهد، این ملک به موکلم مسترد شود. اساسا این طور نبوده که ملک 8 هزار میلیارد تومان ارزیابی شود؛ بلکه ملک 1700 میلیارد تومان ارزیابی شده است.

وی با بیان اینکه بعد از بازداشت زنجانی، ملک مجددا ارزیابی شد، گفت: یک هیات سه نفره و یک هیات 5 نفره دیگر ملک را ارزیابی کردند و به 600 میلیارد تومان ارزش ملک تقلیل داده شد.  البته این قیمت گذاری و کارشناسی  مورد اعتراض موکلم قرار گرفت و همین الان هم در مرجع ذی صلاح قضایی به این اعتراض رسیدگی می شود. بین وزارت  نفت و موکل قراردادی منعقد می شود. براساس نظر کارشناسی سه نفره کارشناسان منتخب وزارت نفت، ملک  1700 میلیارد تومان قیمت گذاری و مبایعه نامه منعقد و سند رسمی به اسم شرکت نفت منتقل می شود. تا زمانی که مرجع ذی صلاح قانونی سند رسمی و قرارداد را باطل نکرده باشد، کل مفاد قرارداد و ارزش ملک که 1700 میلیارد تومان برآورد شده به لحاظ قانونی به قوت خود باقی است و برای طرفین لازم الاتباع است.