به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، فروردین‌ 1397 بود که با تغییر سیاست‌های ارزی، نرخ 4200 تومان به بازار ارز آمد. اما با وجود این‌که حواشی و بحث‌های فراوانی را در این مسیر طی کرد و نظرات منفی و مثبت بسیاری را با خود یدک کشید در نهایت سال گذشته، امسال و حتی برای سال آینده در اقتصاد ایران ماندگار شد.

نباید باشد ولی مانده است!

زمانی دولت اعلام کرد که تمامی نرخ‌های ارز، قاچاق محسوب و فقط نرخ 4200 تومان به رسمیت شناخته می‌شود؛ به طوری که کل واردات کالا با این نرخ انجام شد. اما زمان چندانی نگذشت که اختلاف قیمت بین 4200 تا قیمت بالای 13 هزار تومان ارز در بازار آزاد موجب شد که در کنار افزایش قابل توجه واردات و خروج ارز از کشور، رانت سنگینی ایجاد شد و اوضاع بازار کالا بجای ساماندهی با نرخ پایین ارز با هجمه‌ای از گرانی مواجه گردید که اثری از کالای وارداتی با نرخ ترجیحی در آن وجود نداشت.

بر این اساس، سیاست تا حدی تغییر کرد و اختصاص ارز 4200 تومان به مجموعه‌ای از کالاها محدود شد و در ادامه فقط واردات کالاهای اساسی با آن در دستور کار قرار گرفت و مابقی کالاها در بازار نیمایی و ارز ناشی از صادرات تامین شد.

اما همین مجموعه کالاهای اساسی هم با وجود این‌که ارز 4200 تومانی دریافت می‌کردند، تضمینی برای توزیع آنها با نرخ وارداتی وجود نداشت و کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقد بودند که ارز 4200 تومانی نتوانست در سفره‌های مردم تاثیرگذار باشد و چند نرخی بودن ارز و رانت قابل توجه بین این نرخ و  بازار موجب شده قیمت کالاها با ارز آزاد محاسبه شود.

به هر صورت در جریان بودجه امسال 14 میلیارد دلار برای تامین ارز کالای اساسی با نرخ ترجیحی پیش‌بینی شد که بحث‌ها برای جایگزینی راهکاری دیگر به نتیجه نرسید و مصوب شد، اما این پایان ماجرا نبود و در ابتدای سال دولت چند باری اعلام کرد که "می‌پذیرد نرخ 4200 تومان با خود رانت به همراه داشته و شرایط نظارتی نیز به نحوی نیست که کالاهای وارداتی با نرخ ترجیحی با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار بگیرد". براین اساس، طرح اصلاح ارز 4200 تومانی مطرح شد و حتی طرح‌هایی از جمله ارائه‌ کوپن نیز روی میز آمد اما بازهم نرخ 4200 ادامه‌دار شد.

گرچه انتظار می‌رفت با توجه به این‌که ارز 4200 تومانی همچنان منتقدان خود را داشت و حتی رئیس کل بانک مرکزی هم نسبت به اختصاص آن نگاه مثبتی نداشته و انتقاد خود را به آن مطرح کرده بود، در سال آینده مورد بازنگری قرار بگیرد ولی لایحه بودجه نشان از اختصاص 10.5 میلیارد دلار با ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی دارد.

حذف شود و نشود هر دو داستان است...

این در حالی است که در جریان تدوین لایحه بودجه ظاهرا پیشنهادی مطرح بود مبنی بر  اینکه بارز 4200 تومان حذف و برای کالاهای اساسی و دارو نیز با نرخ یکسان و نیمایی واردات انجام شده و در ازای اختلاف قیمت دولت یارانه پرداخت کند، ولی به هر دلیلی با آن موافقت نشد.

اکنون با 10.5 میلیاردی که قرار است با نرخ 4200 کالای اساسی وارد شود با توجه به این‌که در بازار نیما نرخ ارز به حدود 11 هزار تومان در هر دلار می‌رسد در حال حاضر حدود 70 هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد خواهد کرد، این‌که دولت چگونه بتواند مدیریت کند که از این 70 هزار میلیارد تومان اختلاف سوء‌استفاده نشده و به رانتی سنگین برای واردکنندگان و توزیع‌کنندگان نشود جای سوال بزرگی است آن هم در شرایطی که در سال گذشته و در سال جاری عدم نظارت کافی و سایر مسائل موجب اتفاق‌های خوبی در این باره نشده بود.

سوی دیگر ماجرا این است با وجود مخالفت‌هایی که در رابطه با اختصاص ارز 4200 تومانی وجود دارد حذف آن نیز در شرایط فعلی موجب سوء‌استفاده‌های دیگری خواهد شد؛ به طوری که حتی اعلام این موضوع که قرار است ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود می‌تواند خود موجی از گرانی را به راه اندازد و باعث احتکار کالا از جانب برخی واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان شود که این موضوع نیز با توجه به تجربه گذشته در مورد افزایش قیمت ارز کاملا بدیهی به نظر رسیده و می‌تواند دسترسی مردم به کالای اساسی به ویژه دارو را با مشکلات بسیاری مواجه کند.

لیست ارز 4200 جمع شد

اما در مورد تامین منابع با ارز 4200 تومانی تغییر حجم آن نیز قابل توجه است؛ به گونه‌ای که در سال جاری حدود 14 میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که در سال آینده به 10.5 میلیارد دلار کاهش یافته است. دلیل این ریزش حدود 3.5 میلیارد دلاری به کاهش لیست کالاهای وارداتی با نرخ 4200 تومان بر می‌گردد.

امسال برخی کالاها از جمله گوشت از لیست حذف شد و بعید نیست که در سال آینده نیز تعداد دیگری از کالاها با توجه به شرایط و تامین منابع در داخل و عدم نیاز به واردات از جمع کالاهایی که با ارز 4200 تومان وارد می‌شود، کنار برود.

به هر صورت در شرایط هم حذف 4200 تومان و هم باقی ماندن آن خود ابعاد مختلفی را به همراه دارد که ظاهرا راهکار مناسبی برای مدیریت آن هنوز در بین دولت و مجلس مورد توافق قرار نگرفته است.