به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، در جلسه امروز هیات وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، مبلغ 500 میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به منظور جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه به عشایر و تشکل های عشایری با سود و کارمزد چهار درصد اختصاص یافت.

دولت همچنین مبلغ 330 میلیارد ریال برای نوسازی و مقاوم سازی تعداد 200 واحد مسکونی واقع در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد اختصاص داد که از این میزان اعتبار، مبلغ 200 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت آماده سازی، تأسیسات زیربنایی و احداث زیرساخت و مبلغ 130 میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای جهت هزینه‌های پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری هزینه خواهد شد.

همچنین مبلغ یک هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی با سود پنج درصد برای نوسازی و مقاوم سازی تعداد دو هزار واحد مسکونی واقع در مناطق حاشیه ای شهر مشهد در استان خراسان رضوی با سقف فردی 500 میلیون ریال پرداخت می شود.

دولت در ادامه، با اختصاص مبلغ یک هزار و 885 میلیارد ریال جهت نوسازی و مقاوم سازی تعداد 10 هزار واحد مسکونی واقع در بافت حاشیه‌ای غیررسمی شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان موافقت کرد. از این میزان اعتبار، مبلغ 1500 میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای آماده سازی زمین، تأسیسات زیربنایی و احداث زیرساخت و مبلغ 385 میلیارد ریال  اعتبار هزینه ای جهت هزینه های پشتیبانی و ارایه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری تخصیص می یابد.

تعیین شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع داوری اختلافات طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی

دولت در ادامه، با ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مرجع داوری موافقت کرد.

اصلاح مصوبه مربوط به نحوه ابلاغ بخشی از اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

با تصویب هیئت وزیران، مصوبه مربوط به نحوه ابلاغ بخشی از اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اصلاح شد. بر این اساس، وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه آن، مشمول دستگاه های اجرایی برای ابلاغ اعتبار در هریک از طرح­های تملک دارایی‌ سرمایه‌ای که اعتبار آن از منابع عمومی دولت و سایر منابع تأمین و برای اجرا به واحدهای ملی و استانی وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های مذکور واگذار می ­شود، خواهد بود.

همچنین وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) می تواند در هر یک از طرح های تملک دارایی سرمایه ای که اعتبار آن از منابع عمومی دولت و سایر منابع باشد را به واحدهای استانی یا شهرداری ها ابلاغ نماید.

دولت همچنین به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داد سهم هر یک از دانشگاه­ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و سایر دستگاه­های تابع را از محل وجوه دریافتی بابت سایر منابع و تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع را به صورت نقدی و غیرنقدی ابلاغ و حواله نموده و همچنین رویدادهای مالی مرتبط را اعمال حساب کند.