به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، شصندوق‌ بین‌المللی پول (IMF) گزارش ماه ژانویه از رشد اقتصادی پیش روی جهان را منتشر کرد. بر اساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی جهان از 2.9 درصد در سال 2019 به 3.3 درصد در سال 2020 افزایش یابد و سال 2021 به 3.4 درصد برسد. 
به این ترتیب صندوق بین‌المللی پول در به روزرسانی گزارش ماه ژانویه خود، برآوردش را از رشد اقتصادی جهان برای سال‌های 2019 و 2020 معادل 0.1 درصد و برای سال 2021 معادل 0.2 درصد کاهش داده است. 
این کاهش، نشان‌دهنده شوک‌های منفی به فعالیت‌های اقتصادی در بعضی از اقتصادهای نوظهور به خصوص هند است که چشم‌انداز رشد آن‌ها برای دو سال آینده، بازبینی شده است. علت اصلی کاهش رشد در هند، کاهش بیش از حد انتظار تقاضای داخلی به تبع کاهش اعتبار و تنش‌ها در بخش‌های غیربانکی بوده است. در بعضی از موارد این بازبینی، به دلیل ناآرامی‌های اجتماعی بوده است. 
تنش‌های ایران و آمریکا خطری برای اقتصاد جهان
صندوق بین‌الملی پول هشدار می‌دهد که بعضی از خطرات ممکن است رشد اقتصاد جهان را از روند فعلی نیز کندتر کند که یکی از آن‌ها، افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی بین ایران و آمریکاست. 
این نهاد درباره یکی از ریسک‌های پیش روی جهان می‌نویسد: «افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی به خصوص بین ایران و آمریکا می‌تواند عرضه نفت جهانی را با اختلال مواجه کند و سرمایه‌گذاری‌های تجاری فعلی را تضعیف کند.»
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2020 به 2.8 درصد می‌رسد. این رقم 0.1 درصد از برآورد ماه اکتبر صندوق پایین‌تر است. در سال 2021 اما رشد منطقه خاورمیانه افزایش می‌یابد و به 3.2 درصد می‌رسد. 
کاهش رشد اقتصادی این منطقه در سال 2020، بیش از هر چیز دیگر مربوط به تولید پایین‌ نفت در عربستان به دلیل توافق کاهش تولید نفت اوپک است. 
صندوق بین‌الملی پول می‌نویسد: «چشم‌انداز برای تعدادی دیگر از اقتصادها به دلیل تنش‌های ژئوپلتیکی مانند ایران، ناآرامی‌های اجتماعی مانند عراق و لبنان، و درگیری‌های شهری مانند لیبی، سوریه و یمن کاهش یافته است.»