عصر اعتبار- اولین جلسه رسیدگی به پرونده معروف طلای شادی روز شنبه هفته آینده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار می شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، براساس کسب اطلاع انجام شده قرار است روز شنبه در شعبه 1063 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به پرونده معروف طلای شادی رسیدگی شود.
این پرونده که بیش از 4000 هزار شاکی دارد یکی از آن پرونده های مهم دستگاه قضایی است که بیش از دو سال است رسیدگی به آن در حال انجام است.
متهمان این پرونده که بیش از دو دهه در شرق تهران اقدام به اخذ پول از شهروندان کرده و به آنها سود می دادهاند که در آخرین اقدام خود در نیمه اول سال 97 متواری شدند.
مهر ماه سال 1397، دادستان وقت تهران، جعفری دولتآبادی ضمن اعلام خبر دستگیری صاحب طلافروشی شادی، تصریح کرده بود: این فرد مدعی است که بیش از 240 میلیارد تومان بدهی ندارد و میتوان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهیها را میدهد.
اما این تنها اظهار نظر دادستان وقت تهران درخصوص این پرونده نبود زیرا وی بار دیگر آخرین روز بهمن 1397 گفت: حدود صد میلیارد تومان از این فرد اموال توقیف شده است اما تعداد شکات زیاد است و اموال، تکافوی مالباختگان را نمیدهد.
250 میلیارد حجم بدهی متهمان
وی گفته بود از این فرد 20 ملک توقیف شده است؛ چندین فقره خودرو و وجوه نقدی توقیف شده است اما طلب شکات حدود 250 میلیارد تومان است و باید شکات توجه کنند که ما کاری نمیتوانیم بکنیم و نمی شود پول پرداخت کرد. این پرونده و پرونده سکه ثامن، هر دو مثل هم بودهاند؛ شکات زیاد و اموال کم و مشکلاتی که ایجاد شده است.
هرچند که در این پرونده حیف و میل هایی از سوی متهمان پرونده صورت گرفته است اما خوب است نگاهی به بخشی از محتویات پرونده انداخته و ببینیم از متهمان چه اموالی شناسایی و ضبط شده است.
بر اساس استعلامها و تحقیقات انجام شده، اموال شناسایی شده از متهمان شامل چند فقره ملک تجاری و مسکونی واقع در تهران، لواسانات، پردیس و رودهن، یک قطعه زمین کشاورزی در پیشوا، سه دستگاه خودرو تویوتا کرولا، رنو مگان، پژو 206، چند عدد سکه بهار آزادی و مقداری طلا نزدیک به یک کیلوگرم بوده است که البته وفق اظهارات متهمان و تحقیقات انجام شده، برخی املاک فوقالذکر قبلا به دیگران انتقال داده شده و برخی از آنها درگیر اختلافات حقوقی است.
این در حالی است که زمین رودهن نیز «موات» اعلام گردیده است. یکی از متهمان نیز مدعی مالکیت یک کیلو طلای کشف شده است.
مبلغ 279 میلیون تومان وجه نقد نیز از یکی از متهمان دریافت شده است که هزینه کارشناسان از محل آن پرداخت شد و مبلغ 169 میلیون تومان باقیمانده در پرونده موجود است. استعلام انجام شده از بانکها نیز نشان میدهد که حسابهای بانکی متهمان، فاقد موجودی قابل ذکر است.
مالباختگان به چه چیزی شکایت داشته اند؟
در متن شکایت مالباختگان آمده است: متهمان در مغازهای به نام «طلای شادی» در منطقه تهرانپارس اشتغال داشته و طی سالهای گذشته و عمدتا از اواخر دهه 1380 به بعد، وجوه کلانی را از شکات تحت عنوان مضاربه و مشارکت در تجارت و سرمایهگذاری در امر خرید و فروش طلا و احداث ساختمان دریافت و ماهانه سود مشارکت در تجارت به آنان پرداخت مینمودهاند؛ هر چند که متهمان عملا از اواخر دهه 1380 به بعد، عاجز از تجارت و سرمایهگذاری مورد توافق با شکات بودهاند، لکن خود را توانمند در این امور معرفی کرده و سپرده اشخاص را اخذ میکردهاند و به جای استفاده از وجوه اخذ شده در امر تجارت، آنها را به عنوان سود مشارکت به دیگر سرمایهگذاران پرداخت میکردهاند تا اینکه سرانجام در بیست و دوم شهریور ماه 1397 محل کسب و تجارت خود را تعطیل [کرده] و متواری میگردند.
اخلال در نظام اقتصادی اتهام سه نفر از متهمان
براساس اطلاعات به دست آمده بازپرس رسیدگی کننده به این پرونده اتهام سه نفر از متهمین دائر بر «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده از طریق وصول وجوه کلان به میزان 255 میلیارد و 975 میلیون و 644 هزار تومان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که منجر به حیف و میل اموال گردیده است» و «مشارکت در کلاهبرداری به میزان فوقالذکر» و اتهام یکی از متهمین دائر بر «معاونت در بزههای فوقالذکر» را محرز میداند.
حالا براساس آنچه که از سوی شعبه رسیدگی کننده اعلام شده قرار است روز شنبه اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه 1063 برگزار شود.