به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، نشریه محلی هاندلس‌بلات در گزارشی اعلام کرد که سازمان فدرال نظارت مالی آلمان (بافین)  با انبوهی از درخواست‌های بانک‌های آلمانی مواجه شده که خواستار تبدیل شدن به متصدیان و امانت‌داران قانونی ارزهای دیجیتال هستند.

این قانون جدید که از ژانویه 2020 اجرایی شده است به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا خدمات خود را از ارائه اوراق بهادار سنتی همچون سهام و اوراق قرضه فراتر برده و به حوزه رمزارزها همچون بیت کوین، اتریوم و ... گسترش دهند.

براساس گزارش هاندلس‌بلات، مطابق این قانون موسساتی که پیش از این فعالیت خود را در بخش ارز و دارایی دیجیتال آغاز کرده‌اند، برای تقاضای تغییر کاربری خود و ارائه خدمات حوزه رمزارز تا نوامبر 2002 مهلت دارند.

فرانک شافلر عضو پارلمان از حزب دموکرات آزاد آلمان به خبرنگاران گفت: بازار خیلی سریع‌تر از پیش‌بینی وزارت خزانه داری فدرال در حال پیشرفت است که البته هم خوب است و هم بد؛ تقاضای بالا نشان می‌دهد که شرکت‌ها بیشتر و بیشتر فناوری بلاک چین را می‌پذیرند اما می‌توان آن را ماحصل قانون جدید دانست. این قانون گستره دارایی‌های دیجیتال را از رمزارز تا توکن پوشش داده و آنها را به عنوان نمایندگان دیجیتال دارایی‌هایی طبقه‌بندی می‌کند که در جایگاه پول قانونی قرار ندارند.

در میان اولین موسساتی که برای بهره مندی از قانون جدید درخواست داده‌اند می‌توان به بانک سولاریس برلین اشاره کرد؛ این بانک پیش از این تجارتی را بر مبنای رمزارز ایجاد کرده است.

مایکل هافمن رییس بخش بانکداری مبتنی بر رمزارز بانک سولاریس گفت: یک سال و نیم است که به شدت با موضوع امانتداری رمزارز درگیر هستیم. مقررات جدید در قانون مبارزه با پولشویی زمان خوبی بود تا به طور عملی دست به کار شویم. ضمن اینکه ما موسسه تحقیقاتی نیستیم بلکه یک بانک تجاری هستیم.

همانطور که گزارش شده بود، در پاییز 2019 لایحه مقررات پیشنهادی از سوی برخی از فعالان بخش صنعت نیز مورد استقبال قرار گرفت که آن را گامی مطمئن در راستای تبدیل کردن آلمان به یک "بهشت رمزارز" می‌دانستند.

با مرتفع کردن نیاز بانک‌ها برای دسترسی به امانتداران بیرونی رمزارز یا دستیاران اختصاصی، آخرین نسخه لایحه به گونه‌ای طراحی شد که عملیات‌های مرتبط با رمزارز به شکلی موثرتر توسط بانک انجام شده و روند ورود آن‌ها (بان‌ها) به این بخش تسهیل شود.

اتحادیه بانک‌های آلمان (گروه لابی بزرگی متشکل از نمایندگان بیش از 200 موسسه مالی) در زمان مطرح شدن لایحه این قانون در حمایت از آن اینگونه استدلال کردند که بانک‌های نظارتی تجربه کافی داشته و از ساز و کارهای کنترل خطر برخوردارند تا از دارایی‌های موکلان خود حفاظت کنند.

شرکت بزرگ ذخیره و امنیت بیت‌گو واقع در کالیفرنیا آمریکا (BitGo) اوایل هفته جاری با راه اندازی 2 نهاد نظارتی که یکی از آنها در آلمان واقع شده است، دامنه فعالیت خود را در اروپا گسترش داد.