به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در هزینه‌های دولت در بودجه دو رقم اصلی وجود دارد که مربوط به هزینه‌های جاری و بودجه‌های عمرانی می‌شود، اما همواره سهم بسیار بالای از این مصارف در بخش هزینه‌های جاری است که همان هزینه‌ای است که دولت در سال عمده آن و گاها تا 80 درصد را صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌کنند.

این در حالی است که در لایحه بودجه سال جاری دولت حدود 347 هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های جاری پیش‌بینی کرده بود که در مجموع با بررسی‌های که با کمیسیون تلفیق انجام شد به 434 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه رسید که بیانگر رشد 18.7 درصدی است.  بر این اساس از 571 هزار میلیارد تومانی که امسال برای مصارف و خرج دولت پیش بینی شده 434 هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های جاری کنار گذاشته می‌شود.

دولت در بودجه امسال پیشنهاد افزایش حقوق تا متوسط 15 درصد را مطرح کرده بود، اما نمایندگان تاکید داشتند باید حداقل حقوق افزایش یابد و به حدود 2.8  میلیون تومان برسد. در نهایت نیز مصوب شد که حداقل حقوق کارکنان از حدود یک میلیون و 500 هزار تومان سال گذشته به 2  میلیون و 800 هزار تومان برسد و دیگر هیچ کارمند و بازنشسته‌ای کمتر از این رقم دریافتی نداشته باشد و این افزایش  خود موجب رشد بیشتر هزینه‌های جاری دولت نیز شد.

حقوق کارکنان و بازنشستهها در سال گذشته 400 هزار تومان به صورت یکسان و تا حداکثر 10 درصد افزایش پیدا کرده بود و در هر ماه هزینهای تا مرز 25 هزار میلیارد تومان به همراه داشت، به عنوان مثال دولت در اسفند 1398 حداقل 24 هزار میلیارد تومان بابت حقوق پرداخت کرد.

در سال گذشته از 448 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت 350 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری بود که البته با توجه به عدم تحقق منابع و کسری که ممکن است بودجه با آن مواجه شود این هزینه‌های جاری نیز در بخش‌های که امکان داشت تا حدودی کاهش یافت و دولت در لایحه امسال  تقریبا به اندازه مصوب سال گذشته پیشنهاد هزینه‌های جاری داد که در  نهایت با رشد مواجه شد.