به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، این بیشترین کاهش سه ماهه رشد اقتصادی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم است به طوری که برآورد تازه بانک مرکزی فرانسه از رکورد قبلی که در سه ماهه دوم سال 1968 با منفی 5.3 درصد ثبت شده بود، سبقت گرفته است؛ در آن دوران فرانسه درگیر جنگ‌ داخلی و تظاهرات گسترده دانش‌آموزی و مدنی بود.

دولت فرانسه از 17 مارس فرمان «در خانه ماندن» را صادر کرده و این دستور به طور رسمی تا 15 آوریل پابرجا خواهد بود و دولت این کشور اعلام کرده است که در صورت صلاحدید آن را تمدید خواهد کرد.

مطابق اعلام بانک مرکزی فرانسه، قرنطینه خانگی در یک هفته مشخص در ماه مارس موجب شد تا فعالیت اقتصادی فرانسه تقریبا به یک سوم کاهش پیدا کند.

با در نظر گرفتن این سطح از کاهش فعالیت، فرانسه به ازای هر دو هفته‌ای که در قرنطینه بماند، شاهد کاهش فعالیت اقتصادی سالانه به اندازه 1.5 واحد درصد خواهد بود.

این پیش بینی بانک مرکزی فرانسه با پیش برآوردهای مرکز رسمی آمار فرانسه (INSEE) و همچنین تعدادی از اندیشکده‌های مستقل این کشور همخوانی دارد.

دولت فرانسه ماه گذشته بسته نجات اقتصادی را به ارزش 45 میلیارد یورو فعال کرد که عمدتا شامل تعویق بازپرداخت مالیات بود و علاوه بر این بیش از 300 میلیارد یورو بودجه به منظور اعطای وام با ضمانت دولتی به شرکت‌های بحرانزده اختصاص داده است.

در نتیجه این اقدامات، دولت فرانسه تخمین زده است که کسری بودجه این کشور در سال جاری، بیش از 3 درصد رشد اقتصادی آن با تورم مواجه شود و «فرانسوآ ویلروی دو گالهو» رییس کل بانک مرکزی این کشور گفت که هر دو هفته قرنطینه یک واحد درصد به کسری بودجه اضافه خواهد کرد.