به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، موسسه مودی اعلام کرد که تازه‌ترین محرک اقتصادی دولت بریتانیا که هفته گذشته رونمایی شد، به احیای تدریجی اقتصاد کمک خواهد کرد اما همزمان فشار را روی موضع مالی این کشور افزایش می‌دهد.

این موسسه در یادداشتی به قلم تحلیل گران ارشد خود، نوشت: نسبت بدهی دولت انگلیس به تولید ناخالص داخلی به احتمال زیاد به 24 واحد درصد رسیده و شاید این رقم در مقایسه با سطوح سال 2019 بیشتر باشد.

در ادامه این یادداشت آمده است: پیش‌بینی ما از رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری کاهش 10.1 درصدی است، اما به دنبال تسهیل مقررات قرنطینه، در سال آینده انتظار احیای تدریجی با رشد اقتصادی 7.1 درصدی را داریم.