به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، علی اصلانی عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با اشاره به علل مشکلات ایجاد شده در خصوص معیشت کارگران گفت: در دوره هشت سال دفاع مقدس، توافقی بین شورای عالی کار و جامعه کارگری صورت گرفت که بر مبنای آن مقرر شد تا پایان این دوره به جهت مساعد نبودن اوضاع اقتصادی کشور و کمک به جبهه‌های جنگ، حقوق کارگران افزایش پیدا نکند و پس از آن نسبت به تورم سال‌های گذشته محاسبه و جبران شود اما متاسفانه در هیچ دولتی، اقدامی در این‌باره صورت نگرفت. همین عامل باعث ایجاد اخلاف فاحش بین حقوق دریافتی کارگران و خط فقر در جامعه شد.

فاصله بین حقوق کارگر و خط فقر بیش از 2 میلیون تومان است

علی اصلانی اضافه کرد: با توجه به سبد معیشتی تعریف شده توسط دولت و شورای عالی کار و محاسبه میانگین قیمت 330 قلم کالای ضروری که در این سبد درنظر گرفته شده است، حداقل حقوق یک کارگر در کشور باید چهار میلیون و 930 هزار تومان باشد که بتواند به نقطه سربه‌سر ( برابر بودن درآمد و مخارج ) برسد، اما متاسفانه به‌خاطر مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ لحظه‌ای تورم و همچنین عدم توانایی کارفرمایان خرد در تامین چنین مبلغی، حقوق کارگر در سال جاری به میزان دو میلیون و 518 هزار تومان تعیین شده است. مقایسه این مبلغ و تورمی که گریبان گیر اقتصاد کشور است نشان می‌دهد که فرآیند محاسبه و تعیین حقوق کارگر، دارای خلأ است و باید با توجه به اوضاع روز جامعه بازبینی و درنهایت اصلاح شود. کاری که امروز در تمام کشورهای پیشرفته دنیا صورت گرفته است تا منزلت جامعه کارگری خدشه دار نشود.

حقوق کارگران در بعضی از کارگاه‌ها رعایت نمی‌شود

وی کارگران را  یکی از تاثیرگذارترین اعضای جامعه خواند و افزود: بیش از 53 درصد نیروی کار کشور در بخش خدمات فعال است. تعداد زیادی از کارگران این بخش در کارگاه‌های کوچکی مشغول به کار هستند که نظارت بر آنها سخت است بنابراین شاهد مواردی هستیم که حقوق کارگر رعایت نمی‌شود و مزایای قانونی مثل حق مسکن، حق اولاد، پایه سنوات و بن خواروبار به آنها پرداخت نمی‌شود. در چنین مواردی کارگران می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع روابط کار، به صورت غیرحضوری شکایات خود را به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کنند.

این مسئول با تاکید بر اهمیت نظارت در اجرای قوانین کار گفت: اجرا و نظارت بر قوانین کار جزو وظایف وزارت کار است. مجموعا 800 نفر بازرس کار در این وزارتخانه وجود دارد که طبیعتا این تعداد، پاسخگوی کارگاه‌ها و کارخانه‌های کشور نیست. لذا در حال حاضر در بسیاری از مراکز، قوانین کاری بین کارگر و کارفرما رعایت نمی‌شود.

اجبار به امرار معاش از راه‌های غیر متعارف

به گفته اصلانی، 68 تا 72 درصد بزهکاری‌های اجتماعی از بدنه جامعه کارگری رخ می‌دهد و این معضلات، اغلب ریشه‌های اقتصادی دارند. در شرایطی که بین حقوق کارگران و خط فقر، فاصله حداقل دو میلیون تومانی وجود دارد، بخشی از جامعه که توان تامین هزینه‌های اضافی را ندارند، ناچار می‌شوند که از راه‌های غیرمتعارف امرار معاش کنند.

اصلانی در پایان اضافه کرد: مصوبه افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار کشور تصویب و به هیئت دولت ابلاغ شده اما تا کنون ترتیب اثری نسبت به آن داده نشده است. در صورت اجرایی شدن این مصوبه، حق مسکن کارگران به 300 هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.