به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، مجموع بدهی‌های معوق شده تا 30 ژوئن، از 230 میلیارد دلار استرالیا در ماه گذشته به 274 میلیارد دلار استرالیا (195میلیارد دلار آمریکا) افزایش یافته است. پاندمی کووید-19 اقتصاد استرالیا را برای نخستین بار در سه دهه اخیر به رکود وارد و سیاستگذاران را وادار کرده تا از صدها میلیارد دلار بسته های محرک رونمایی کنند.

اداره تنظیم مقررات احتمالی استرالیا ماه گذشته اعلام کرد که بانک های این کشور مدت تعویق بازپرداخت وام‌ها را از 6 به 10 ماه تمدید کرده‌اند. این تمدید حاکی از آن است که عواقب اقتصادی ناشی از پاندمی زمانی که طرح های حماتی دولت منقضی شود، همچنان پابرجا خواهد بود.

این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد که وام‌های مسکن بیشتر از سایر وام‌ها از تسهیلات تعویق برخوردار شده اند و این در حالی است که احتمال تعویق بازپرداخت برای وام‌های اعطایی به کسب و کارهای کوچک  17درصد و این احتمال برای وام‌های مسکن 11 درصد است.