عصر اعتبار- محاسبات نشان میدهد قیمت کنونی اونس با احتساب تعدیل تورمی، بالاترین قیمت حقیقی اونس در طول تاریخ نیست.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، بدون احتساب تورم سقف 850 دلاری قیمت اونس در سال 1980 میلادی با ارزش کنونی برابر با 2800 دلار خواهد شد. رقمی که اونس برای دسترسی به آن نیاز به افزایش 38 درصدی دارد. همچنین قیمت کنونی اونس حتی به سقف 1921 دلاری سال 2011 بدون احتساب تورم نرسیده است. سقف تاریخی سال 2011 با قیمتهای کنونی به 2100 دلار میرسد. از این رو تحلیلگران بازار طلا این مرزهای قیمتی را در روند احتمالی طلا، مهم ارزیابی میکنند.
یکی از دلایلی که تحلیلگران تاکید زیادی بر مرز 2100 دلاری دارند این موضوع است که این مرز روانی در حالتی که قیمتها نسبت به تورم تعدیل شود، برابر با رکورد 1921 دلاری در سال 2011 است. با این وجود در حالی که قیمتها نسبت به تورم تعدیل شود، مرز 2100 دلاری در سال جاری، قابل مقایسه با سقف تاریخی 850 دلاری در سال 1980 نیست. با احتساب قیمتهای ثابت سقف قیمتی اونس در ژانویه 1980 برابر با 2800 دلار امروزی است. از این زاویه میتوان گفت که هنوز قیمت حقیقی اونس به سقف تاریخی خود نرسیده است. طلا برای رسیدن به این سطح قیمتی نیاز به افزایش 27 درصدی دارد.
در همین راستا اورت میلمن کارشناس فلزات گرانبها در Gainesville Coins نیز عنوان کرد که مرز 2400 دلاری میتواند یکی از اهداف جذاب طلا در هفتههای پیشرو باشد. این هدف قیمتی در حقیقت در میانه قیمتهای حقیقی دو سقف تاریخی سالهای 2011 و 1980 قرار دارد.
با این وجود ادامه روند قیمتی طلا، حداقل در کوتاه مدت به بستههای حمایتی ضد کرونا وابستگی زیادی دارد. در هفته گذشته، نگاه بازارها به مذاکرات نمایندگان کاخ سفید و کنگره دوخته شده بود؛ مذاکراتی که حداقل تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده است.
صدور فرمان اجرایی ترامپ
مذاکرات میان نمایندگان کاخ سفید و کنگره در هفته گذشته به نتیجه نرسید. نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات ریاست جمهوری و کنگره در نهایت نتوانستند درباره بهترین شیوه کمک به کشوری که اکنون بیش از پیش درگیر بیماری کرونا است و تعداد کشتهشدگان آن به بیش از 160 هزار نفر رسیده است به توافق برسند. بعد از شکست مذاکرات درباره بسته حمایتی، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، با صدور فرمانی اجرایی پرداخت 400 دلار در هفته بهعنوان بیمه بیکاری را ابلاغ کرد. این مقدار کمتر از پرداخت هفتهای 600 دلاری بود که در پایان ماه جولای منقضی شده بود. برخی از نمایندگان و تحلیلگران اعلام کردهاند که این تصمیم اجرایی با چالشهای قانونی روبهرو است، به این دلیل که قانون اساسی ایالات متحده، به کنگره اختیار نظارت بر هزینههای فدرال را داده است.
جمهوریخواهان آمریکا بر این باورند که پرداخت پول بیشتر بهعنوان بیمه بیکاری میتواند موجب عدم انگیزه بیکاران آمریکایی برای بازگشت به بازار کار باشد؛ استدلالی که توسط اقتصاددانان از جمله مقامات فدرال رزرو، مورد شک و تردید قرار گرفته است.
چالش در مورد بستههای اقتصادی ضدکرونا، از ماههای گذشته مورد مناقشه دو حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا بوده است. در ماه می، مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریتی دموکرات دارد بستههای حمایتی را به تصویب رساند که توسط مجلس سنا که اکثریت جمهوریخواه دارد، رد شد.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، برای پرداخت بیمه بیکاری در سطح تصویب شده سابق (600 دلار در هفته) که در پایان ماه جولای منقضی شده بود پافشاری کرد و همچنین خواستار حمایت مالی بیشتر از دولتهای محلی و ایالتی که بهدلیل کرونا آسیب دیدهاند شد.
با این حساب فعلا خبری که میتوانست در بازه زمانی کوتاهمدت به نفع طلا تمام شود، به بازارها مخابره نشد. با وجود این اغلب تحلیلگران درباره روند قیمتی طلا در میانمدت و ماههای پیشرو نگاهی افزایشی دارند، هرچند در کوتاه مدت طلا نتواند روند 9 هفته گذشته خود را ادامه دهد.
دادههای مهم بازار در هفته آینده
هفته پیشرو از حیث انتشار آمارهای اقتصادی ایالات متحده نسبتا هفته شلوغی محسوب میشود. در هفته جاری شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در روز سهشنبه منتشر خواهد شد، در حالی که در روز چهارشنبه شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا نیز منتشر خواهد شد. افزایش نرخ تورم بهدلیل افزایش چاپ پول در راستای حمایت از اقتصاد کرونازده، یکی از مسائلی است که این روزها تاثیر مهمی بر روند قیمتی اونس خواهد گذاشت. در روز پنجشنبه نیز گزارش تعداد مدعیان بیمه بیکاری و در روز جمعه آمار تولید صنعتی آمریکا به انتشار خواهد رسید. تمام گزارشهای ذکر شده مربوط به اقتصاد آمریکا در ماه جولای است که میتواند بازتابدهنده وضعیت ریکاوری اقتصاد آمریکا باشد.