عصر اعتبار- مجلس آلمان پیشنویس بودجه ارائه شده توسط وزیر دارایی این کشور را برای سال آتی تایید کرد؛ پیشنویسی که در آن بدهی خالص برلین برای تامین اعتبار اقدامات مقابله با پاندمی، ۹۶.۲ میلیارد یورو برآورد شده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا ، این استقراض مازاد دومین رقم بالای بدهی خالص بزرگترین اقتصاد اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب میشود.
بنا بر اعلام رویترز ،«اولاف شولتز» وزیر دارایی آلمان با اشاره به اینکه تا اتمام پاندمی کووید-19 فاصله زیادی مانده و از این رو دولت نباید دست از تلاش بردارد، گفت: ما از سلامت شهروندان حفاظت و از اقتصاد حمایت و امنیت مشاغل را تامین میکنیم. با بودجه سال 2021، به وضوح اعلان میکنیم که تا انتهای مسیر در کنار هم هستیم. قاطعانه تصمیم میگیریم حتی اگر هزینه زیادی داشته باشد زیرا دست روی دست گذاشتن هزینه بیشتری برای کشور در پی خواهد داشت.
در برنامه مالی میانمدت دولت آلمان برای سالهای 2022، 2023 و 2024 به ترتیب بدهی خالصی به مبالغ 10.5، 6.7 و 5.2 میلیارد یورو پیش بینی شده و این بدان معنا است که این کشور قصد ندارد تا به سیاست مالی فوق محتاطانه خود مبنی بر حفظ بودجه تراز بازگردد.
آلمان انتظار دارد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور از زیر 60 درصد در سال 2019 به حوالی 75 درصد در سال 2020 جهش کرده و سپس در سال 2021 نیز همزمان با احیای قدرتمند این کشور، در همین سطح بماند.
این رقم در مقایسه با سایر کشورهای گروه جی7، پایینترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی محسوب میشود. در سوی مقابل انتظار میرود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال جاری به 100درصد جهش کند و این رقم برای ژاپن تقریبا با تورمی 265درصدی روبرو خواهد شد.