به گزارش پایگاه خبری«عصراعتبار» به نقل از همشهری، افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی، دولت و مجلس را به این نتیجه رسانده که فشار بر سفره مردم را دست‌کم از 2کانال افزایش سطح توزیع کالاهای اساسی در داخل کشور و واردات این کالاها از مسیر تهاتر با پول نفت کمتر کنند. با این حال کارشناسان نسبت به خطر تشدید تورم و رکود شدید هشدار می‌دهند که می‌تواند شاخص فلاکت در ایران را در فصل‌های آینده بدتر کند. اما شاخص فلاکت چیست و طرح دولت و مجلس برای کم‌کردن فشار اقتصادی به مردم چه نتیجه‌ای به همراه خواهد داشت.

اندازه‌گیری شاخص فلاکت
شاخص فلاکت متغیری است که از حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید و نمایانگر وضعیت شاخص‌های مختلف رفاهی در کشورهاست؛ با این توضیح که نرخ بیکاری برابر با نسبت تعداد افراد بیکار به کل افراد آماده به‌کار در یک جامعه است و کاهش نرخ بیکاری در فصل تابستان امسال ناشی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی یا همان متقاضیان ورود به بازار کار است که تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در کشور به‌معنای دلسردشدن بخش زیادی از متقاضیان و جویندگان کار دارد.

برای نخستین‌بار 2اقتصاددان به نام‌های رابرت بارو و آرتور اوکان، در دهه70 میلادی شاخص فلاکت را معرفی کردند، در ایران اما این شاخص در کوران مناظره‌های انتخاباتی سال1388 در لابه‌لای صحبت‌های محسن رضایی، یکی از نامزدهای انتخابات آن دوره به‌صورت جدی مطرح شد. تا پیش از توقف انتشار نرخ تورم از بانک مرکزی، محاسبه شاخص فلاکت براساس آمارهای فصلی مرکز آمار ایران از وضعیت نرخ بیکاری و نرخ تورم محاسبه‌شده در بانک مرکزی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گرفت، اما حالا مبنای تحلیل این شاخص فقط آماری است که مرکز آمار ایران منتشر می‌کند.

 شاخص فلاکت در سال1376 به 30درصد رسید و در سال1384 هم با 8درصد بهبود 22درصد برآورد شد و از این حیث دولت محمد خاتمی، بهترین عملکرد را داشته است. در 8سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد این شاخص دچار نوسان شدید شد؛ به‌نحوی که در سال1387 به 36درصد و یک‌سال بعد به 23درصد رسید و در سال‌های بعد روند نگران‌کننده‌ای به‌ خود گرفت؛ به‌ویژه با تشدید فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، شاخص فلاکت در ایران در پایان سال1392 به بالای 50درصد جهش کرد.

ثبت رکورد جدید در سال98

در تابستان سال98 بود که شاخص فلاکت در ایران دوباره رکورد زد و به 53.2درصد رسید؛ نخستین نشانه از بدترشدن وضع اقتصادی کشور، یک‌سال پس از خروج آمریکا از برجام و سخت‌ترشدن دسترسی ایران به درآمدهای ارزی‌اش که باعث شد چشم‌انداز نرخ تورم روند خاکستری پیدا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته به 10.5درصد و نرخ تورم به 42.7درصد رسید که نتیجه آن ثبت رکورد جدید شاخص فلاکت به میزان 53.2درصد بود. یک دلیل اصلی بهبود وضعیت اشتغال به محاسبات مرکز آمار از شاخص بازار کار مربوط می‌شود، زیرا قبل از سال1397، نرخ بیکاری براساس جمعیت 10ساله و بیشتر محاسبه و اعلام می‌شد و در سال98 آمار بازار کار شامل جمعیت فعال، نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی براساس جمعیت 15سال و بیشتر سنجیده و منتشر می‌شود. افزون بر اینکه نرخ مشارکت اقتصادی به‌عنوان شاخص تعیین‌کننده جمعیت متقاضی و جویای کار در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال با 3.1درصد کاهش به 41.8درصد رسیده و به این ترتیب دست‌کم 3درصد از بهبود شاخص فلاکت در پایان تابستان امسال ناشی از کاهش نرخ مشارکت و انصراف جویندگان کار بوده که نشانه آشکاری از ضعف دولت در ایجاد اشتغال است.

بیم و امید شاخص فلاکت

هرچند مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در پایان نیمه نخست امسال 9.5درصد برآورد کرده که از دلایل اصلی آن دلسردشدن افراد متقاضی کار و کاهش 3.1درصدی نرخ مشارکت اقتصادی است، اما تشدید فشارهای خارجی به‌ویژه بر تجارت خارجی و دسترسی ایران به درآمدهای ارزی به‌دلیل کاهش محسوس فروش نفت ایران از یک‌سو و تعطیلی یا کاهش ظرفیت فعال بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی این نگرانی را تشدید می‌کند که نرخ بیکاری در ماه‌های آینده روندی افزایشی را تجربه خواهد کرد؛ همزمان با رشد دوباره نرخ تورم که دست‌کم در مهرماه امسال بالاترین نرخ رشد ماهانه را از مهر97 تاکنون داشته است. از سوی دیگر افت شاخص رشد اقتصادی ایران و برآورد رشد منفی 5درصد در پایان سال 2020 میلادی، نشان‌دهنده این است که شاخص فلاکت دوباره ممکن است روندی صعودی پیدا کند؛ به‌ویژه اینکه پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کاهش فعالیت‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا هشدار داده بود که ممکن است تعداد افراد بیکار به بیش از 6میلیون نفر هم برسد که در آن صورت نرخ بیکاری به بیش از 24درصد خواهد رسید.

تصویر فلاکت در استان‌ها

محاسبات نشان می‌دهد که 11استان ایران از حیث شاخص فلاکت در رتبه بدتری نسبت به شاخص کشوری قرار دارند و استان هرمزگان با 44.7درصد، لرستان با 42.1درصد، چهارمحال و بختیاری با 41.5درصد و کرمانشاه با 40.4درصد به‌ترتیب بالاترین درصد فلاکت را در تابستان امسال تجربه کرده‌اند؛ درحالی‌که فقط استان خراسان رضوی با درصد فلاکت 29 وضعیت بهتری را نسبت به سایر استان‌های کشور دارد.

طرح مجلس برای معیشت مردم

افزایش نرخ تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم باعث شده نمایندگان مجلس در صدد اجرای طرحی برای توزیع کالاهای اساسی براساس کارت خرید اعتباری الکترونیک برآیند و به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس طرح بسته حمایت معیشتی مجلس در گام نهایی قرار دارد. او دیروز در صحن علنی خانه ملت گفت: با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در شرایط دشوار معیشتی مردم احساس کنند در وسط مشکلات تنها هستند و کسی در اندیشه کوچک‌شدن سفره آنها نیست. به گفته قالیباف، به‌زودی با حفظ کرامت ملت ایران با همراهی مدیران اجرایی تأمین کالاهای اساسی خانوارها آغاز می‌شود.

این در حالی است که مهرماه امسال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به تشدید تورم و کسری بودجه دولت به‌دلیل طرح پیشنهادی نمایندگان هشدار داده و اعلام کرده بود: منابعی که برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این طرح در نظر گرفته شده، دارای ابهاماتی است که می‌تواند به تشدید کسری بودجه و تورم منجر شود و دریافت عوارض از برخی تراکنش‌های بانکی، اصلاح نرخ ارز و... از منابع پایداری هستند که از تشدید تورم و کسری بودجه نیز جلوگیری خواهند کرد.

بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: هرچند این طرح به‌درستی بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه جهت تأمین بخشی از کالاهای اساسی خود تأکید دارد، با وجود این به‌دلیل نداشتن منابع قابل اتکا در صورتی که اصلاح جدی در منابع طرح انجام نشود، می‌تواند به ضد‌خود تبدیل شده و با اعمال تورم بر اقشار مختلف، سفره آنها را کوچک‌تر کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند هرچند قیمت کالاهای اساسی در 2سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و ضروری است که دولت سیاستی جهت حمایت از اقشار کم‌برخوردار جامعه اتخاذ کند اما در منابع تأمین اعتبار طرح ابهامات اساسی وجود دارد و رفع‌نشدن این ابهامات و همچنین اصلاح‌نشدن منابع تأمین اعتبار طرح، می‌تواند در شرایط فعلی که کشور با تورم شدید و کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند، بسیار آسیب‌زا باشد و نتایج غیرقابل جبرانی به همراه آورد. همچنین سیاست ارز ترجیحی (دلار 4200تومانی) که از سال97 اجرایی شد، نه‌تنها نتوانست نتایج مطلوبی برای دولت و مردم حاصل کند، بلکه آثار پولی و تورمی جبران‌ناپذیری نیز به همراه داشته است.