عصر بازاربرنج

تغییرات صورت گرفته در قانون جدید چک تشریح شد

عصر اعتبار- بانک توسعه تعاون با صدور اطلاعیه‌ای، موارد و تغییرات جدید قانون چک را جهت آگاهی بخشی به مشتریان تشریح کرد.

تغییرات صورت گرفته در قانون جدید چک تشریح شد
نسخه قابل چاپ
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، با توجه به تغییرات صورت گرفته در قانون جدید چک مصوب سال 97 مجلس شورای اسلامی که توسط بانک مرکزی به کلیه بانک‌های کشور ابلاغ گردیده است، ضروری است تا مشتریان محترم بانک توسعه تعاون با عنایت به این تغییرات، آگاهی لازم را در خصوص موارد نوآوری در قانون اصلاح قانون چک کسب نمایند.

    بر اساس قانون جدید چک مصوب سال 97 که در حال حاضر در شبکه بانکی لازم اجرا است، تمهیداتی اندیشیده شده تا نسبت به کاهش مخاطرات در معاملات تجاری بر اساس چک اقدام مؤثری صورت گیرد و نیز میزان چک‌های برگشتی در سیستم بانکی باهدف کاهش مشکلات برای فعالین اقتصادی کنترل شود.

    اهم مواردی را که پیش‌ازاین به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ‌شده است، به شرح زیر است؛
    در تعریف جدید تمرکز صدور دسته‌چک صرفاً در اختیار بانک مرکزی خواهد بود و بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان صرفاً از طریق سامانه یکپارچه چک (صیاد) بانک مرکزی اقدام نماید.

    همچنین اعتبار صدور چک منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و بدین ترتیب امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم خواهد بود.

    بر این اساس هرگاه وجه چک به علتی پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکرشده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید.

    لازم به توضیح است که بر اساس این قانون، صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی میسر خواهد بود.

    قابل‌ذکر است درصورتی‌که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک‌بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید.

    در پایان گفتنی است که با توجه به تبصره 5 ماده مکرر قانون که در ماده 4 قانون جدید نیز مورداشاره قرارگرفته، بانک مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

    بدیهی است ضروری است مشتریان محترم با دقت و آگاهی بیشتر از نوآوری‌های صورت گرفته، نسبت به صدور و دریافت چک اقدام نمایند.

    پورسعید خلیلی