عصر بازاربرنج

اهمیت پرداختن به موارد حقوقی مرتبط با موضوع شرط بندی

عصر اعتبار- این روزها پویش‌های بسیاری در خصوص مسائل مرتبط با قمار و شرط‌بندی راه افتاده است که یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود موارد حقوقی و قانونی مرتبط با این موضوع است.

اهمیت پرداختن به موارد حقوقی مرتبط با موضوع شرط بندی
نسخه قابل چاپ
جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، این روزها پویش‌های بسیاری در خصوص مسائل مرتبط با قمار و شرط‌بندی راه افتاده است و مطالبه‌گری‌های زیادی در ابعاد مختلف مطرح‌شده است، یکی از مهم‌ترین این موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود موارد حقوقی و قانونی مرتبط با این موضوع است، این طیف از موضوعات حقوقی می‌تواند از قانون‌گذاری تا رگلاتوری و اعمال قانون موردبررسی قرار گیرد.

    نکته بسیار مهم در این خصوص نبود تعریف صریح، روشن و خالی از ابهام در خصوص مصادیق قمار و شرط‌بندی و همچنین نبود یک تفکیک مشخص در این خصوص است، مضاف آنکه بسیاری از اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) با اندک تغییراتی در فرایندهای موجود موضوع را از شمول قمار و شرط‌بندی خارج می‌نمایاند، ازاین‌رو می‌توان دو رویکرد عمده را مدنظر قرار داد:

    نخست تعریف مصادیق قمار و شرط‌بندی و ممنوعیت گستره آن بر اساس مبانی حقوقی و فقهی و مجاز شمردن برخی از این موضوعات و دوم نظم‌بخشی و معتبر شناختن برخی از موضوعات به شرط‌بندی و قمار و تعیین قواعد لازم برای استفاده قانونی از این ظرفیت موجود و مبارزه با پنهان‌کاری‌ها.

    باید توجه داشت علاوه بر تعیین رویکرد باید ابزار شناسی هم مدنظر قرار گیرد به‌طور مثال راه‌های انتقال پول، بابت، میزان، مبدأ و مقصد نیز باید به‌درستی مورد شناسایی قرارگرفته و محیط به‌گونه‌ای باشد که اشخاص برای استفاده و بهره‌مندی از زیرساخت‌های قانونی کشور مانند شبکه پولی و مالی کمترین زحمت را داشته باشند و از طرفی با استفاده از مدل‌های ریاضی برای ارزیابی و تشخیص تقلب و کلاه‌برداری با استمساک از سامانه‌های هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها و مانیتور کردند فرایندها به مقابله با این پدیده‌ها پرداخت.

    از طرفی ساختارهای کم اثر رسمی و دولتی نیز بر پیچیده‌تر شدن این مسائل افزوده است، نظام مجوز دهی بدون وجود منطق و در صف قرار دادن اشخاص برای پرونده‌سازی‌های متعدد برای اعطای مجوزهای رنگارنگ که تقریباً همه آن‌ها فاقد اثربخشی حقوقی در هنجارسازی اجتماعی است موجب شده است که بر ناکارآمدی تصمیمات و ابلاغیه‌ها و مقررات افزوده شود، جالب آنکه در یک تجربه، بانک مرکزی اقدام به ارائه مجوزی به پرداخت یارها نمود، پرداخت یارها به علت آنکه در بخش خصوصی فعال هستند و وضعیت چابک‌تری نسبت به‌کل سیستم پولی و مالی کشور دارند به‌صورت دقیق‌تر و صحیح‌تری اقدام به پایش اطلاعات و جلوگیری از جرائم سایبری نمودند، این صنعت نوپا در کشور ثابت نمود که اعطا و اخذ مجوزهای رنگارنگ دولتی مانند نماد اعتماد، مجوز نصر یا پروانه اتحادیه نقش چندانی در مهار تقلب‌ها ندارد بلکه این فناوری و پایبندی به اصول استمرار و استقرار یک کسب‌وکار مرجع است که می‌تواند خدمات متنوع پولی و مالی را با دقت فزاینده تعریف و به کسب‌وکارهای فرعی ارائه نماید این در حالی است که نظام پولی و مالی کشور که توسط نهادهای دولتی اداره می‌شود همچنان با استفاده از ابزارهای سنتی سعی در اتهام زنی به بخش خصوصی دارند، نمونه این موضوع استفاده از خدمات کارت به کارت در انتقال پول در نظام بانکی است که معلوم نیست بااین‌همه فناوری‌های جدید در حوزه KYC و ابزارهای پرداخت خرد و کیف پول‌های الکترونیکی و درگاه‌های پرداخت، چرا همچنان با این سیستم ضعیف و ناکارآمد در حال ارائه خدمت برای انتقال پول از حسابی به حساب دیگر می‌باشند، سیستمی که بدون احراز هویت صحیح و اخلال در هویت سنجی باعث شده است تا کارت‌های اجاره‌ای و حساب‌های چندگانه و APIهای ناکارآمد آن در دسترس مجرمین قرار گیرد.

    درهرحال به نظر می‌رسد با تغییر در رویکردها و استفاده از ظرفیت‌های موجود حقوقی و قانونی و ایجاد ساختارهای هنجار ساز اجتماعی و همچنین بهره‌مندی از فناوری‌های روز و اعتماد به کسب‌وکارهای فناور شاهد کاهش این پدیده خانمان‌سوز باشیم که به نظر بیش از آنکه قمار یا شرط‌بندی باشند، نوعی دزدی و کلاه‌برداری‌اند، بانک مرکزی و نهادهای متولی نظم‌بخشی به امور اقتصادی، پولی و مالی باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و فناوری‌های روز تنها در نقش یک ناظر کلی اقدام به اعمال حاکمیت نمایند و اجازه دهند بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌های خود نه‌تنها این ریسک را بر عهده بگیرد بلکه نظم‌دهنده و اجراکننده اهدافی باشد که در قواعد کلی نظام اقتصادی به دنبال آن هستیم.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • ۱۵
        • اعتبار امروز
        • شماره ۸ اعتبار امروز
        • شماره ۷ اعتبار امروز
        • شماره ۶ اعتبار امروز
        • شماره پنجم
        آخرین بروزرسانی ۲ سال پیش
        آرشیو