به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، وی داشت:‌ اکثر منابع این بانک در توسعه شهرک‌های صنعتی و صنایع استان صرف شده و از سال 96، پرداخت تسهیلات در حوزه صنعت و معدن یک رشد صعودی داشته و در هشت ماهه امسال بیش از هزار و 560 میلیارد ریال تسهیلات در حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی در استان پرداخت شده است.

مدیر بانک صنعت و معدن استان اردبیل تصریح کرد: در سه سال گذشته نیز به ترتیب 230 میلیارد ریال(از محل رونق تولید به میزان 116 میلیارد ریال و از محل صندوق توسعه ملی به میزان 115 میلیارد ریال ) در سال 96 و همچنین یکهزار و 240 میلیارد ریال(شامل 22 میلیارد ریال از محل منابع داخلی شعبه ، 658 میلیارد ریال از منابع داخلی ستاد و 360 ملیارد ریال از منابع رونق تولید و 200 میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی ) در سال 97 و دو هزار و 60 میلیارد ریال ( از محل بند الف تبصره 18 به میزان 450 میلیارد ریال و از محل منابع داخلی-شعب به میزان 10 میلیارد ریال و از محل منابع داخلی-ستاد به میزان 600 میلیارد ریال و از محل منابع صندوق توسعه ملی به میزان 990 میلیارد ریال و از محل منابع وجوه اداره شده به میزان 13 میلیارد ریال) در سال 98 در بخش صنعت و معدن به صنعتگران و کارآفرینان استان تسهیلات اعطا گردیده است.

وی ادامه داد: بانک صنعت و معدن شعبه اردبیل در9 ماهه سال 1399 جمعاً به مبلغ 1566 میلیارد ریال (از محل منابع بند الف تبصره 18 به میزان 36 میلیارد ریال و از محل منابع داخلی شعب 30 میلیارد ریال و از منابع داخلی ستاد به میزان 1500 میلیارد ریال ) تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت نموده است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قطعاً صد درصد منابع وصولی به چرخه تولید استان بر می‌گردد و ما با کمترین انحراف در پرداختی تسهیلات روبه‌رو هستیم. علامه اضافه کرد: این بانک عمده پرداختی خود را در چرخه حمایت از تولید در بخش صنعت و معدن متمرکز کرده اما آنچه ما را رنج می‌دهد، این است که قوانین و مقررات دستگاه‌ های اجرایی در حوزه نظارت و ارزیابی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تهیه نشده و عمده دستورالعمل‌ها مربوط به شرایط پایدار و عادی اقتصادی است.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های کشوری متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تهیه و ابلاغ شود تا ما بتوانیم با در نظر گرفتن این موقعیت یاریگر و حمایت‌کننده صنعتگران و تولیدکنندگان باشیم.

علامه در مورد قانون تسویه بدهی در بانک صنعت و معدن اظهار کرد: متأسفانه استقبال از این طرح با هدف تسویه یکجای منابع دریافتی به نرخ قرارداد اولیه کم است ولی انتظار می‌رود با در نظر گرفتن شرایط انگیزشی بهتر و افزایش تعامل با مشتریان بدهکار، از این طرح استقبال بیشتری بعمل آید.