عصر بازاربرنج

با صدور رای مطرح شد؛

نظر دیوان عدالت در رابطه با مصوبه بانکی سقف تسهیلات مسکن

عصر اعتبار- ابطال بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

نظر دیوان عدالت در رابطه با مصوبه بانکی سقف تسهیلات مسکن
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۰۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، ابطال بند 1-3 مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 52673/94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 03/‏03/‏1394‬ در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

    در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند 1-3 مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 52673/94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 03/‏03/‏1394‬ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن دستور اداری به شرح ذیل می‌باشد:

    - بند 1-3 مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 52673/94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 03/‏03/‏1394‬

    1- حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) از محل سپرده گذاری واجدین شرایط با حداقل انتظار یک سال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می‌گردد.

    1-3- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ها از محل این طرح در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب میزان 800، 600، 400 میلیون ریال تعیین می‌گردد.

    دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

    1- تعیین سقف برای تسهیلات مذکور در مقرره مورد شکایت از آنجا که دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل 31 قانون اساسی، مکلف به کمک به تأمین مسکن اقشار نیازمند و کم درآمد می‌باشد در مغایرت با این اصل می‌باشد.

    2- جلوگیری بانک مسکن از خروج مانده سپرده در مغایرت با اصل 22 قانون اساسی و بخشنامه شماره 62668/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 10/‏03/‏1391‬ بوده و از این رو این اقدام مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات این بانک است.

    در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 200547/99 مورخ 27/‏06/‏1399‬ اعلام نموده است:

    1- دادخواست واصله از شاکی واجد ایرادات مذکور در بندهای (پ) و (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، می‌باشد و از این رو قابلیت رسیدگی را دارا نیست و حسب مفاد بند (3) ماده 81 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد درخواست شاکی مطابق قانون می‌باشد.

    2- راه اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم و مقررات مورد شکایت، بر اساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 29/‏02/‏1394‬ شورای پول و اعتبار صورت گرفته است.

    3- مصوبات و مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات جاری کشور نداشته و از این رو قابل ابطال نمی‌باشد.

    رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری

    با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (9) و تبصره ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بانک مرکزی می‌تواند با تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد با تصویب شورای پول و اعتبار در امور پولی و بانکی، دخالت و نظارت کند، نظر به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار در اجرای قانون و شیوه‌های اجرایی آن بوده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی