به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، با اعلام معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی معتبر است.

بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه‌ها باید بر اساس توافق انجام شده رأی صادر کنند.

با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی از سوی دادگاه‌ها، آرا مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش و در جلسه (16/10/1399) هیأت عمومی دیوان مطرح شد. بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون مذکور و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه‌ها باید بر اساس توافق انجام شده رأی صادر کنند.