عصر بازاربرنج

ضمن رد محرمانه بودن حساب از سوی مسئول سازمان برنامه و بودجه؛

ابعاد جدید بدهی ۱۲ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه‌ملی

عصر اعتبار- مسئولان سازمان برنامه و بودجه می‌گویند که بدهی سر رسید شده دولت به صندوق توسعه ملی به ۱۲ میلیارد دلار می رسد، اما با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت این بدهی براساس پیش بینی‌های صورت گرفته تا سال ۱۴۰۱ امهال شده و فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن در سال آینده پرداخت می‌شود.

ابعاد جدید بدهی ۱۲ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه‌ملی
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، از سال 1390 صندوق توسعه ملی تشکیل شد که با واریز سالانه بخشی از درآمدهای نفتی به این صندوق ضمن ذخیره منابع ارزی محلی از منابع برای توسعه کشور باشد. این در حالی است که باید براساس برنامه پنجم توسعه در سال اول 20 درصد از منابع نفتی به صندوق واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه می‌شد و از برنامه ششم توسعه نیز کف واریزی 30 درصد و افزایش دو درصدی در هر سال مصوب شده بود.

    اما به هر صورت با کاهش فروش نفت و به دنبال آن ریزش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها، اغلب با پیشنهاد دولت و البته موافقت مقام معظم رهبری میزان واریزی منابع به صندوق توسعه ملی در بودجه سالانه همان 20 درصد تعیین و مازاد بر آن در قالب تسهیلات در اختیار دولت قرار می‌گرفت؛ به گونه‌ای که برای سال با توجه به پیش بینی دولت از فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در سال آینده پیش بینی شده بود از 38 درصد سهم صندوق 20 درصد واریز و 18 درصد برای دولت مورد استفاده قرار گیرد، اما مقام معظم رهبری استفاده از منابع را مشروط کردند و قرار شد که تا یک میلیون بشکه سهم صندوق 20 درصد پرداخت و 18 درصد در اختیار دولت باشد ولی در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز دولت از این مازاد سهمی از صندوق نداشته و 38 درصد واریز شود و در عین حال تاکید مقام معظم رهبری بر بازپرداخت بدهی های سر رسید شده دولت از سال آینده بود.

    در حالی بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی با حواشی همراه شده است که مژگان خانلو -رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه-در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد.

    چرا بدهی امهال شد؟

    وی با اشاره به این‌که بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی در سال 1400 سررسید می‌شود و میزان آن 12 میلیارد دلار است، اظهار کرد: اما با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت، وضعیت اعتبارات و با تصمیم هیات امنای صندوق توسعه ملی بازپرداخت این بدهی تا شهریورماه سال 1401 امهال شده و از آن زمان بازپرداخت تسهیلات دریافتی دولت از صندوق توسعه ملی آغاز خواهد شد.

    خانلو با اشاره به این‌که در نامه مقام معظم رهبری به بازپرداخت بدهی دولت تاکید شده است، گفت: با توجه به امهال صورت گرفته آنچه که برای سال 1400 قرار است پرداخت شود حدود 3000 میلیارد تومان است که این بازپرداخت از محل درآمدهای نفتی دولت و از مازاد فروش یک تا یک میلیون و 500 هزار بشکه انجام می شود.

    حساب محرمانه و پنهان  نیست

    رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت بدهی 12 میلیارد دلاری خود به صندوق توسعه ملی  تائید و مورد توجه دارد، یادآور شد: این بدهی موضوع محرمانه و پنهانی نیست و حساب و کتاب مشخص است که چقدر دولت بدهی دارد و چقدر باید بازپرداخت شود. این رقم 12 میلیارد دلار از سوی ذی حساب دیوان محاسبات که مسئولان بررسی‌های حساب‌های صندوق است نیز مشخص و اعلام شده است.

    حساب بدهی شرکت ها جداست

    وی در رابطه با ارقام متفاوت از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بیان کرد  که 12 میلیارد دلار، بدهی سر رسید شده دولت به صندوق توسعه ملی است و بدهی شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت را در بر نمی گیرد.

    خانلو یادآور شد: براساس بند الحاقی به تبصره(1) قانون بودجه هیات نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است که میزان مطالبات صندوق از دولت به تفکیک تسهیلات ارزی، ریالی و زمان سررسید رسیدگی و تا پایان فروردین هر سال مشخص کرده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را ارائه کند، از سویی باید دولت تمامی تسهیلات سررسید شده دریافتی از صندوق را براساس گزارش هیات نظارت از محل مازاد یک میلیون بشکه فروش نفت پرداخت کند.


    به گزارش ایسنا، در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با درآمدهای نفتی و سهم پرداختی صندوق توسعه ملی مقرر شد که در سال آینده از فروش تا سقف یک میلیون بشکه نفت در روز 65.5 درصد سهم دولت، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد سهم وزارت نفت است، اما  از یک میلیون بشکه تا سقف 1.5 میلیون سهم دولت از صندوق توسعه ملی قطع شده و  47.5 درصد سهم دولت می شود که باید از محل آن  بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه پرداخت شود، بنابراین از مازاد بر یک میلیون تا 1.5 میلیون بشکه 38 درصد سهم صندوق توسعه و 14.5 درصد سهم وزارت نفت خواهد بود. برای بیش از 1.5میلیون تا 2.3 میلیون  بشکه نفت هم برنامه تعیین شده است؛ به گونه ای که  از 800 هزار بشکه باقی مانده 47.5 درصد سهم دولت می شود که باید برای معیشت، سلامت و حمایت از تولید و طرح‌های تملک دارایی حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرد و مابقی نیز به صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا می کند.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی