به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی پیش از این از برنامه وزارت اقتصاد برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه بدون آثار تورمی از طریق فروش اموال مازاد و راکد دولت خبر داد.

بدین منظور، وی در نامه‌ای به رئیس جمهور 15 چالش فروش مازاد دولت را اعلام کرده که در جزئیات این نامه آمده است: "همان‌گونه که مستحضرید، مطابق جزء‌های 1 و 2 بند (د) تبصره 13 قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد سازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرای موضوع ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف 2000 میلیارد تومان با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر 10 ساله دارد. توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی 310240 نزد خزانه داری کل کشور واریز کند".

همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف 17 هزار و 600 میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آیین نامه اجرایی جز 2 بند و تبصره 2 و بند د تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 58795/127971 ه مورخ 1400/3/12 هیات محترم وزیران در اجرای جزء 2 بند و تبصره 2 قانون با توجه به نوع مصارف پیش بینی شده معادل 20 هزار میلیارد تومان در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با همان ساز و کار بند د تبصره 12 قانون بودجه به فروش برسد.

شایان ذکر است در بند 5 تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور نیز جواز مشابهی به این وزارت داده شده بود. با تلاش های این وزارت در این راستا در سال 1396 با تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده تعداد 2311 فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی 14472 میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که 1600 میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول گردید و در سال جاری با شناسایی تعداد 120 ملک با ارزش براوردی 1420 میلیارد تومان مجوز فروش آنها صادر شده است لیکن علیرغم تنفیذ مجوزهای صادره در سالهای 1398 و 1399 برای اجرا در سال 1400 برای تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش ماهه نخست سال 1400 معادل 473 میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است دلائل عدم تحقق منابع گذشته از وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف های درآمدی متعدد برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها شده است در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده مشکلات و چالش های زیر وجود دارد.

1- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.

2- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند.

3- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی

4- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند.

5- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و ... از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌نمایند

6- وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد 114، 115، 117 1980 و 120 یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می بایست صورت پذیرد مخالفت می‌کنند.

7- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌کنند.

8- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد.

9- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.

10- دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با ابزارهای پیش بینی شده شده است.

11- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه های لازم برای آن زمان بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که بعضا برای یک فقره ملک 80 میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.

12- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استانها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان یابی مسکن بعنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالیکه این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.

- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علیرغم تجدید مزایده.

14- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستائیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علیرغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.

15- علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌کنند.

نظر به اینکه چالش‌های مذکور مبنی بر بخشی نگری دستگاه‌ها و عدم همکاری، مقاومت و مخالفت آنان، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در حوزه اموال متعلق به خود و تحقق منابع مورد نیاز را با مشکلات جدی مواجه نموده لذا در صورت صلاحدید متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالش های موجود در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه سال جاری تهیه شده را تائید و دستور فرمایید به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.