به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، هفته گذشته سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد همه خریداران و فروشندگان ارز مکلف به پرداخت مالیات هستند و براین اساس این سازمان با اعلام بانک‌مرکزی به برقراری مالیات علی الحساب به میزان 10 درصد از فروش ارز اقدام می‌کند. در واقع بر اساس ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و همه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند.

در همین باره یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این اتفاق بیشتر جنبه تنظیم گری بازار ارز را دارد تا مالیات ستانی، اظهار کرد: این موضوع اگر به صورت قانون دربیاید به طور قطع در بازار ارز تاثیرگذار خواهد بود و از سفته‌بازی و سوداگری در این بازار جلوگیری خواد کرد.

سیاوش غیبی پور تصریح کرد: مشابه آنچیزی که برای اخذ مالیات علی الحساب از معامله گران سکه ایجاد شد را حالا برای ارز در نظر گرفتند که براساس بخشنامه‌های آن زمان، هر قطعه سکه را مشمول مالیات کردند. در حال حاضر نیز در اجرای ماده 163 قانون مالیات ، مقرر شده 10درصد مالیات علی الحساب از خریداران و فروشندگان ارز اخذ شود.

وی ادامه داد: این موضوع هنوز به قانون تبدیل نشده است و فعلا بخشنامه و دستورالعمل سازمانی است و به همین دلیل دیوان عدالت ان را نقض خواهد کرد. در نتیجه باید هرچه سریع تر به مجلس برود و به قانون تبدیل شود تا عملیاتی شود.

این کارشناس حوزه مالیات گفت: در این موضوع، اثر مالیاتی کمرنگ‌تر از اثر تنظیم بازار ارز است بنابراین در صورت اجرا می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر تنظیم‌گری بازار ارز داشته باشد. با اجرای این موضوع، هر معامله‌گری شناخته می‌شود و چون باید مالیات بپردازد بنابراین ترجیح می‌دهد وارد سوداگری و سفته‌بازی نشود.

به گفته غیبی پور، با دریافت مالیات از خرید و فروش ارز، حاشیه سود سفته بازی ارز کاهش می یابد و سوادگری بازار ارز نیز از بین می رود.