به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان، سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی اظهار کرد: هیچ کس هنگام سوار شدن در خودرو پیگیر بیمه آن نمی‌شود و تصادف بدون داشتن بیمه مشکل ساز می‌شود. در برخی از موارد ممکن است شرکت‌های بیمه‌ای مسئولیت خسارات را قبول نکنند. صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای همین مواقع طراحی شده است.

او ادامه داد: گاهی پای راننده ممکن است به زندان کشیده شود و اینجا باید صندوق مشکل را حل کند. حدود 25 میلیون خودرو در کشور داریم که 23.5 میلیون خودرو بیمه شخص ثالث هستند. طبق اعلام پلیس راهور 800 هزار خودروی توقیفی داریم پس فعالیت ندارند و بیمه هم ندارند.

سلیمانی بیان کرد: برای خودرو‌های بیمه شده هر سال میزان تعهد مشخص شده است و باید مطابق آنچه که قانون تعریف کرده است اگر ما به التفاوت خسارت را بیمه نپردازد صندوق آن را پرداخت خواهد کرد تا به مرور این مبلغ را باز پس بگیرد. 8 درصد این مبلغ را باید همان ابتدا شرکت‌های بیمه‌ای به صندوق بپردازند.

او افزود: ما در بیمه شخص ثالث با ضریب خسارت بالای 100 درصد مواجه هستیم. این رقم از 109 درصد امروز به 104 درصد رسیده است. در چنین شرایطی اگر شرکت‌های بیمه‌ای ورشکست شوند باید تعهدات بیمه‌ای را پرداخت کنند. ماده 95 بسیار هوشمندانه طراحی شده است. شخص ثالث تنها بیمه اجباری در جهان است که با توجه به افزایش تعداد خودرو‌ها موضوعی غیر قابل چشم پوشی است.

سلیمانی بیان کرد: هزینه تصادفات در حال افزایش است و حدود 3 هزار و 200 میلیارد تومان پول برای درمان به وزارت بهداشت و به بیمارستان‌ها پرداخت کردیم. متاسفانه بیمه شخص ثالث به جای آن که به افراد و مجروحین برسد به منبعی برای بخش‌های دیگر تبدیل می‌شود.

او ادامه داد: 30 درصد از مبلغی که شرکت‌های بیمه دریافت می‌کنند از شرکت‌های بیمه خارج می‌شود. این موضوع به ناچار منجر به افزایش حق بیمه می‌شود پس مردم فرار بیمه‌ای خواهند داشت. صندوق تامین در تمام استان‌ها فعال است و تا زندانی نشدن 7 هزار و 500 نفر را شاهد باشیم.

در ادامه بهزادپور مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: در 9 ماه امسال 20 هزار پرونده تشکیل شده که حدود 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. یکی از خروجی‌های صندوق آزادی زندانیان است. در سال 99 حدود 7 هزار و  300 نفر آزادسازی و ممانعت از زندانی شدن داشتیم.

او گفت: در حال حاضر با تعدادی ریسک جدی مواجه هستیم از جمله تفاوت نرخ بیمه و مبلغ دیه، بالا رفتن ریسک ورشکستگی شرکت‌ها، افزایش تصادفات، عدم پوشش بیمه توسط وسایل نقلیه و مواردی از این قبیل است. ابتدای امسال 40 پروژه اجرایی تعریف کردیم. عمده توجه ما بر اصلاح فرایند‌هایی است که مخاطب آن‌ها مردم است.

بهزادپور گفت: با هماهنگی که با قوه صورت گرفته برای وجوه برای خود شخص واریز شده و به حساب دادگستری نمی‌رود همچنین فرایند پیگیری تسریع شده است.