به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، این فرایند در 6 بخش ابلاغ الکترونیک، غیرقانونی بودن رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال 1395، شرایط دریافت و یا تمدید جواز کسب، اجرای مفاد ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بدون اجازه قانونی توسط برخی ممیزان، هیأت هم عرض در راستای ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم و اثبات میزان درآمد اشخاص به عهده سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شده است.

در این گزارش آمده است:

1- ابلاغ الکترونیک: بر اساس ابلاغ الکترونیک چنانچه اوراق مالیاتی ظرف یک هفته از تاریخ بارگذاری در کارتابل مؤدی توسط وی رؤیت نگردد، اوراق مذکور از فرآیند الکترونیکی خارج و به صورت دستی (قانونی/واقعی) ابلاغ می‌گردد؛ لذا ثبت تاریخ ابلاغ الکترونیکی به‌عنوان تاریخ ابلاغ واقعی صرفاً در موارد مشاهده برگه توسط مؤدی اتفاق می‌افتد، به بیان دیگر در صورت عدم مراجعه مؤدی به حساب کاربری خود، ابلاغ الکترونیکی برای وی ثبت نخواهد شد. تاکنون بیش از یک میلیون از اوراق به‌صورت الکترونیکی و بر اساس همین رویه ابلاغ گردیده است. لازم به ذکر است دستورالعمل اجرایی ابلاغ الکترونیکی طی بخشنامه شماره 9355/200/د مورخ 1399/3/18 به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ گردیده است. همچنین در صورت ارسال مصادیق حسب مورد، امکان بررسی و پاسخگویی دقیق میسر خواهد بود.

2- غیرقانونی بودن رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال 1395: حسب مقررات مفاد مواد 97، 156، 157، 229، 237 قانون مالیات‌های مستقیم، بررسی و حسابرسی مالیاتی کلیه اسناد و مدارک مؤدیان از جمله صورت‌حساب‌های بانکی و سایر اطلاعات واصله به سازمان امور مالیاتی کشور موضوعیت داشته و مأموران مالیاتی مکلف به بررسی و حسابرسی آنها در چارچوب مقررات قانونی هستند.

به‌موجب ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی پذیرفته می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس (که مغایر با ماده 97 و 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31 است) و صدور برگه تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا ادارۀ امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون (5 سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات) مطالبه شود.

وفق تبصره ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ 1381/1/1 اختیار استعلام و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی را از طریق وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی داشته و بر اساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ 1387/7/1 اختیار استعلام تراکنش‌های بانکی مؤدیان مالیاتی را دارا بوده و در بسیاری از موارد نیز از این اختیار استفاده شده است و دستورالعمل‌های شماره200/95/505 مورخ 1395/2/4، شماره 200/96/505 مورخ 1396/2/24 و شماره 200/96/525 مورخ 1396/10/2و نیز بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31  صرفاً جهت ایجاد وحدت رویه اجرایی برای حسابرسی و رسیدگی مالیاتی صادر و به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده و متضمن حکم جدیدی نمی‌باشد.

به استناد بند (و) ماده 2 دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی، موضوع ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1390 به‌موقع اجرا گذاشته شده است “تراکنش‌های جابه‌جایی نقدینگی (بانک‌ها، موسسه‌های پولی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و عناوین مشابه، صرافی‌ها و همچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی ریالی، گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانت‌نامه‌ها و نظایر آن) از جمله اقلام اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مؤدیان به شمار آمده که کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 222 قانون پیش‌گفته موظف شدند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند”.

هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پی دادنامه شماره 9709970906010131 (به شماره پرونده هـ ع/750/96) با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 200/96/505 مورخ 1396/2/24 در مورخ1397/6/27 رأی به رد شکایت را صادر نموده است. همچنین مطابق دادنامه شماره 990997090611511 الی 1521 مورخ1399/12/17 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 سازمان امور مالیاتی کشور (در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی) در جهت اجرای قانون (اعم از سابق و اصلاحی) و تبیین اهداف مقنن و شیوه‌های اعمال قانونی بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است.

با توجه به اینکه اطلاعات تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مؤدیان یکسان نمی‌باشد و کلیه اقلام وارده به حساب‌های بانک مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نمی‌باشد، بنابراین مطالبه مالیات از تراکنش‌های بانکی به مفهوم مطالبه مالیات از تمامی تراکنش‌های بانکی به شکل یک داده خام نمی‌باشد بلکه تراکنش‌های بانکی پس از پالایش‌های انجام شده و ملاحظه مفاد بخشنامه پیش گفته و احراز فعالیت اقتصادی صاحب حساب و انتصاب تراکنش‌های بانکی به فعالیت‌های وی، به‌عنوان یکی از قرائن و شواهد برای ردیابی رویدادهای مالی و بررسی کسب درآمد مؤدیان، مورداستفاده قرار می‌گیرد.

3-شرایط دریافت و یا تمدید جواز کسب: در ارتباط با پاسخ ادارات کل امور مالیاتی به استعلام مربوط به صدور یا تمدید پروانه کسب یا کار اصناف مبنی بر «عدم امکان صدور گواهی»؛ بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در راستای تسهیل این امور، نامه شماره 230/12179/ص مورخ1400/10/25  صادر و به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است.

4-اجرای مفاد ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم بدون اجازه قانونی توسط برخی ممیزان: با عنایت به اینکه مصادیق مطروحه با ذکر مستندات عنوان نگردیده است، در صورت معرفی مصادیق مرتبط و ارائه مستندات قانونی این سازمان آمادگی بررسی موضوع را خواهد داشت.

5-هیأت هم عرض در راستای ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم: بر اساس حکم تبصره 3 ماده 2 بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1398/4/5سازمان امور مالیاتی موضوع ترتیبات صدر گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه پرونده مؤدی در مرحله رسیدگی باشد، بدهی‌های مالیاتی تا زمان صدور رأی هیات موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم (هیات هم عرض) قطعی شده تلقی نشود، مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود.

پس از صدور رأی صادره توسط این هیأت، قطعی و لازم‌الاجرا است؛ لذا بدهی مالیاتی مؤدی پس از صدور رأی هیات مذکور، قطعی و قابل وصول برای صدور گواهی خواهد بود. بدیهی است صدور گواهی مالیاتی منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد.

6-اثبات میزان درآمد اشخاص به عهده سازمان امور مالیاتی کشور: عنوان شده که از مشخصات و کدملی مؤدیان به‌اشتباه یا به‌عمد سوءاستفاده شده است اما ممیز مالیاتی بدون در نظر گرفتن این مورد مبلغ موردنظر را مستقیماً به‌عنوان درآمد شناسایی کرده و با ضریب مشخص شده محاسبه می‌نماید، بررسی این موضوع مستلزم معرفی مصادیق و ارائه مستندات قانونی جهت رسیدگی است.