به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، بررسی اقتصادی ماهانه وزارت دارایی هند نشان داد که این کشور در مقایسه با دو ماه قبل در مثلث رشد-تورم-تراز خارجی برای سال‌های 2022 تا 2023 موقعیت بهتری دارد و علت آن واکنش سیاست‌های دولت و اقدامات سیاست پولی بانک مرکزی است. در بررسی وضعیت قیمت‌ها، در غیاب شوک‌های بیشتر، انتظار می‌رود حرکت نزولی قیمت‌های جهانی کالاها به همراه اقدامات پولی بانک مرکزی هند و سیاست‌های مالی دولت، فشارهای تورمی را در ماه‌های آینده کاهش دهد.

کاهش فشارهای تورمی در هند بیشتر به دلیل کاهش قیمت واردات مواد خام مهم مانند سنگ آهن، مس و قلع بوده است که در سطح جهانی در جولای 2022 روند نزولی داشت.

تورم عمده خرده‌فروشی در جولای 2022 از 7.01 درصد در ماه قبل به 6.7 درصد کاهش یافت. با وجود روندهای مخالف جهانی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد هند در سال‌های 2022 تا 2023 با نرخ قوی 7.4 درصد رشد کند که بالاترین نرخ در میان اقتصادهای بزرگ است.

بانک مرکزی هند نرخ رشد 7.2 درصدی را برای سال مالی جاری پیش‌بینی کرده است. عملکرد شناور برخی از شاخص‌های فرکانس بالا در چهار ماهه اول سال‌های 2022 تا 2023 با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مطابقت دارد.

شاخص تولید صنعتی و آمار هشت صنعت اصلی به تقویت فعالیت صنعتی اشاره دارد و شاخص مدیران خرید در ماه جولای با افزایش قابل توجهی در رشد کسب و کار جدید و تولید به بالاترین حد خود در هشت ماه گذشته رسید.

گفته می‌شود در جبهه خارجی، پس از شروع درگیری روسیه و اوکراین، افزایش عدم اطمینان در میان سرمایه‌گذاران منجر به خروج سرمایه نه تنها از هند بلکه به‌طور کلی از گروه اقتصادهای بازار نوظهور (EMEs) شده بنابراین، به غیر از هند، ارز چندین اقتصاد نوظهور نیز در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است.

طبق این گزارش، بین ژانویه و جولای سال 2022، سرمایه‌گذاران خارجی 48.0 میلیارد دلار از اقتصادهای نوظهور خارج کردند.

اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی به چشم‌انداز اقتصادی هند توسط جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) که در سه ماهه اول 2022 تا 2023 به میزان 13.6 میلیارد دلار باقی مانده، در مقایسه با 11.6 میلیارد دلار در دوره مشابه سال گذشته بیشتر تایید شده است.

چشم‌انداز رشد هند برای سال‌های 2022 تا 2023، اگرچه کمتر از پیش‌بینی‌های انجام شده قبل از شروع درگیری در اروپا که منجر به افزایش شدید قیمت نفت خام و سایر کالاهای اساسی شد، هنوز بالاست و بهبود پویایی و رشد اقتصادی را از کاهش ناشی از همه‌گیری در سال‌های 2021-2022 تایید می‌کند.

با توجه به اینکه ترازنامه‌های بخش خصوصی و بانکداری سالم هستند و به‌ترتیب میل به استقراض و وام وجود دارد، در این گزارش آمده است با جلوگیری از شوک‌های نامطلوب بیشتر به قیمت کالاها و در نتیجه شرایط تجارت هند، رشد اقتصادی تثبیت می‌شود و حرکت خود را تا سال  2023- 24 حفظ می‌کند.

همان‌طور که بخش خصوصی هند با تکیه بر مخارج سرمایه‌ای دولت در سال‌های اخیر، چرخه مخارج سرمایه‌ای مورد انتظار را آغاز می‌کند، به ناچار پتانسیل و عملکرد رشد اقتصادی تخمینی هند در باقی‌مانده دهه بیشتر مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.