به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، پیرو بخشنامه شماره 14308‏‏/01 مورخ 23 فروردین سال 1401 شورای پول و اعتبار در خصوص ابلاغ جزء (3) بند (د) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1401، مبنی بر اینکه «اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.» مراتب در جلسه مورخ 14 تیر سال 1401 شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد؛ بانک مرکزی ‌مطابق با شیوه‌نامه‌ مصوب هیئت عامل، در اعطای اعتبار یا لحاظ اضافه‌برداشت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نسبت به اخذ وثیقه با اولویت؛ 1‏‏‏‏‏- اوراق بهادار دولتی منتشره توسط خزانه‌داری کل کشور 2‏‏‏‏‏- ارز 3‏‏‏‏‏- ‌طلا 4‏‏‏‏‏- اوراق بدهی شرکتی 5‏‏‏‏‏- سهام منتشره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران (به استثنای سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و 6‏‏‏‏‏- ملک اقدام کرده و در صورت عدم ایفای تعهدات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مطالبات خود را از محل وثایق اخذ‌شده وصول کند.

به استناد اختیار مقرر در مصوبه اشاره شده، «شیوه‌نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» تهیه و در جلسه مورخ 12 شهریور سال 1401 هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید که نسخه‌ای از شیوه‌نامه فوق‌الذکر برای اطلاع ارسال می شود.

شایان ذکر است ترتیبات أخذ وثیقه در قبال اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در جزء (3) بند (د) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به آن اشاره شده، مشمول احکام مندرج در «شیوه‌نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» نبوده و تابع ضوابط خاص خود ابلاغی توسط حوزه عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی خواهد بود.

شیوه‌نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی