به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی امروز 7 مهرماه در حاشیه اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کل کشور در مشهد در جمع خبرنگاران در خصوص تشکیل واحد رصد تورم اظهار کرد: همانطور که مطلع هستید در مجموع سیاست‌های کلان دولت سیزدهم مهار تورم یکی از اولویت‌های بسیار مهم بوده که بر این  اساس مقرر شده است که این موضوع به صورت ثابت و هفتگی از طریق بانک مرکزی رصد شود. در کمیته رصد تورم تمام دستگاه‌ها مرتب حضور داشته و عوامل بی انضباطی پولی، مالی و بودجه‌ای باعث ایجاد تورم در جامعه، تخلف دستگاه‌ها، مسائل مربوط به کسری بودجه و... را رصد کرده و بانک مرکزی گزارشی را به ستاد اقتصادی دولت ارائه خواهد داد.

وی در خصوص اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کل کشور در مشهد افزود: در این اجلاس ضمن مروری بر عملکرد سازمان‌های امور مالیاتی استان‌های مختلف و شناسایی نقاط قوت و ضعف این سازمان‌ها در خصوص راهبردهای مالیاتی کشور در سال دوم دولت مردمی تصمیماتی به صورت مشترک اتخاذ و ابلاغ شد. با توجه به سر فصل مهم دولت مردمی که اعتماد به فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و اهالی کسب و کار است از حدود 4.5 میلیون اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی ارائه شده در کشور طی سال گذشته حدود 3.5 میلیون اظهارنامه مالیاتی بدون رسیدگی و با اعتماد به مودیان حقیقی مورد پذیرش قرار گرفته و قریب به یک میلیون از طریق موتور ریسک سازمان امور مالیاتی و با تمرکز به مودیان پر خطر مورد بررسی قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص سهولت دسترسی فعالان کسب و کار و مودیان مالیاتی به مفاصای مالیاتی و یا گواهی عدم بدهی مالیاتی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم بیان کرد: در این خصوص مقرر شده است تا پایان پاییز امسال تمام گواهی‌ها به صورت الکترونیکی ابلاغ شود که این مساله موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت و دقت خواهد شد.

خاندوزی درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص کاهش تورم در کشور بیان کرد: تمام موتورهای تولید کننده تورم چه از ناحیه بی انضباطی پولی و بودجه‌ای، چه از طریق خلق پول شبکه بانکی، نوسانات نرخ ارز و عوامل طرف هزینه در ماه‌های گذشته به ویژه بعد اصلاح نظام یارانه‌ها اقداماتی رصد و در این خصوص اقدامات خوب صورت گرفته است که به ثمر نشستن آن نیازمند زمان است‌. امید است اولین گزارش بانک مرکزی به کمیته رصد تورم در ستاد اقتصادی دولت در خصوص عوامل مهار تورم و  کنترل پایه پولی در 6 ماه ابتدای سال جاری نسبت به  سال گذشته باشد.‌