به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، نظام بانکی کشور یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصادی بوده است که به علت نقش کلیدی خود در نظام پولی و مالی کشور فشارهای زیادی را چه از خارج و چه از داخل تحمل کرده است با این وجود و در سخت‌ترین شرایط و بحران‌های اقتصادی توانسته نقش آفرین باشد و به اقتصاد و کسب و کار کشور کمک شایان کند.
یکی از بانک‌های فعال در کشور بانک قوامین است که پیش از آن در چارچوب موسسه قوامین فعالیت می‌کرده و از سال 91 تبدیل به بانک شده است. احمدرضا خطیبی با سابقه طولانی در بخش‌های صنعتی و نظامی و بانکی، در حال حاضر مدیریت بانک قوامین را برعهده دارد. در گفت‌وگویی خواندنی با او درباره مسائل بانکداری اسلامی به بحث نشستیم.

مدیرعامل بانک قوامین بانکداری اسلامی را در چهار محور اصلی دسته‌بندی می‌کند و می‌گوید: انطباق با موازین شریعت اسلام، تقارن اطلاعات در انجام عملیات بانکی با رویکرد توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی برای آحاد جامعه، برآورده کردن نیازهای بازار معاملات و مبادلات تجاری با بکارگیری انواع عقود اسلامی و روش نوین مالی اسلامی، ارتباط و پیوند میان بخش اقتصاد با بخش مالی (مرابحه، سلف و ...) چهار محور بانکداری اسلامی هستند.
خطیبی همچنین به قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز اشاره می‌کند و معتقد است با گذشت بیش از سه دهه از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن فراهم شده است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی نظام بانکی ایران نشان می‏دهد، در کنار موفقیت‏ها و خدمات گسترده‏ نظام بانکی، اشکالات و خلأهایی وجود دارد که با اصلاح و تکمیل آنها، می‏توان گام‏های مؤثری در رشد و شکوفایی صنعت بانکداری ایران برداشت. بدون تردید، تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا با فاصله‏ اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای مسئولان اقتصادی وقت، به حساب می‏آید. لکن این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی‏عیب و نقص نیست، بلکه همانند تمام قوانین بشری، باید به صورت پیوسته مورد مطالعه و اصلاح قرار گیرد. افزون بر قانون، ساختار و تشکیلات مناسب و داشتن آیین‏نامه‏های مناسب اجرایی در کنار مدیران معتقد و پرتوان، از لوازم اصلی نظام بانکی سالم و کارآمد است.
نکته بسیار مهم صحبت‌های خطیبی در مورد دوران بعد از تحریم‌ها و نقش بانک‌ها در این دوران بود که با دسته بندی خوبی آن را تببین کرد. دوران پسا تحریم با کاهش بار تحریم‌های بین‌المللی و ظهور فرصت‌های نوین برای بدنه اقتصادی کشور همراه خواهد بود. هرچند نظرات کارشناسی درخصوص ابعاد فضای تجاری ـ اقتصادی ایران در دوره پساتحریم متفاوت است اما می توان به طور کلی نقش بانک‌ها را در سه بازه زمانی متفاوت در دوره مذکور تبیین کرد:
الف: در کوتاه مدت به علت عطش بازار به منظور واردات کالاهای خارجی احتمالاً تقاضا برای دریافت انواع تسهیلات مبتنی بر عقود مضاربه و مشارکت مدنی رشد خواهد داشت، البته بانک‌ها باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که در دوره کوتاه قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی در مقابل هجمه واردات کالاهای خارجی وجود ندارد. لذا نگرانی امروز متولیان اقتصاد آثار منفی حجم واردات کالاهای مصرفی به داخل کشور است که در این خصوص بانک‌ها متولی کنترل کیفیت تسهیلات پرداختی با تشدید فشار اعتبارسنجی و نظارت بر عقود مربوطه هستند.
ب: در میان مدت جاذبه‌های اقتصادی نهفته سرزمین ایران بیش از پیش برای سرمایه‌گذاران خارجی بالاخص سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج جذابیت خواهد یافت. لذا ورود این جریان مالی به بدنه اقتصادی کشور موضوعی است که جوانب زیرساختی و اقتصادی متفاوتی دارد چرا که از یک سو ابزارهای مالی متناسب این امر و از سوی دیگر قوانین و مقررات مبتنی بر شفافیت و امنیت اقتصادی سرمایه خارجی در کشور ما مدتی است مغفول واقع شده است. لذا تطبیق شرایط صنعت بانکداری با این وضعیت جدید موضوعی است که باید مورد توجه جدی متولیان امر قرار گیرد.
ج : در بلند مدت حفظ سرمایه‌های ورودی و توسعه توان صادراتی کشور در کنار توسعه قدرت رقابت صنایع داخلی کلید شکوفایی اقتصاد ملی است. متاسفانه در سال‌های گذشته صنعت بانکداری ما تجربیات ناموفقی در امر تخصیص منابع را تجربه کرده است. در فضای پساتحریم کیفیت فرایندهای اعتباری و دقت هدف‌یابی توزیع منابع مالی نقش بی بدیلی در رشد و توسعه صنایع رقابت‌پذیر خواهد داشت لذا در این فضا متولیان صنعت بانکداری باید به صورتی موثر و دقیق‌تر ارتباط خود با بدنه صنایع و مشاغل را توسعه دهند.
در دوره پساتحریم شبکه بانکی کشور با قشری از مشتریان نوظهور مواجه خواهد بود که تجربه ارتباط با پیشگامان صنعت بانکداری در جهان را در کارنامه خود دارند. لذا جلب رضایت این گروه از مشتریان مستلزم رعایت حداقل کیفیت فضای بانکداری در مقایسه با بانک‌های پیشرو جهانی خواهد بود و دیگر نمی‌توان به صنعت بانکداری به چشم یک کسب و کار درون مرزی بدون رقیب نگریست.
خطیبی همچنین برنامه‌های بانک قوامین در راستای بانکداری اسلامی را در چند محور مطرح کرد: مهندسی مجدد عملیات بانکی با تأکید بر بانکداری اسلامی در فرآیندهای کاری، تدوین و اجرای برنامه‌های جامع آموزشی بانکداری اسلامی در رده‌های مختلف سازمانی بانک، برنامه‌ریزی به منظور ایجاد استقرار نظام ارزیابی عملکرد شرعی در انجام عملیات بانکی، بهره‌گیری از مشاوره فقهی علما بالاخص در مجموعه سازمانی، برنامه ریزی برای نهادینه کردن فرهنگ بانکداری اسلامی در سطح درون سازمان مجموعه کارکنان و برون سازمان مخاطبان بانک، انطباق و هماهنگی سیاست‌های کلان و تخصیص منابع با اهداف و مقاصد بانکداری اسلامی.
خطیبی در پایان صحبت‌های خود به اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کند و درباره نقش بانکداری در این نوع از اقتصاد می‌گوید: تببین نقش نظام بانکداری در متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با همکاری فعالان اصلی این صنعت مهم‌ترین گام در این راستا خواهد بود. بدیهی است ارکان برنامه‌های مبتنی بر نقش بانک‌ها در فضای اقتصاد مقاومتی نباید به دور از واقعیت‌های اقتصادی صنعت بانکداری باشد چرا که این امر بدون در نظر گرفتن خط مشی‌های فعلی، زیرساخت‌های حقیقی و چارچوب‌های حفظ بقای بانک‌ها، مانند بسیاری از سیاست‌های پیشین توسعه اقتصادی به یک تراژدی شکست ختم خواهد شد.
از سوی دیگر پایبندی همه اعضای شبکه بانکی به آنچه به عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پذیرفته‌اند، اصلی بنیادین در تحقق اهداف و چشم‌اندازهای مد نظر سیاست‌گذاران است. در این میان وجود موسسات اعتباری غیر مجاز، بازارهای پولی و بانکی زیرزمینی، فشارهای مالی ارگان‌های ذی‌نفوذ برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، فقدان نظام مدون و قابل اعتماد اعتبارسنجی، عدم یکپارچگی فرایندهای ذخیره اطلاعات پولی و مالی و عدم شفافیت قوانین و مقررات برخورد با بدهکاران کلان شبکه بانکی عمده‌ترین چالش بانک‌ها برای ایفای نقش در این سیاست کلان ملی است.
وی همچنین به نقش بانک مرکزی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: نکته حائز اهمیت دیگر نقش بانک مرکزی به عنوان سکان‌دار شبکه بانکی در جهت‌دهی سیاست‌های کلان پولی و مالی است که انتظار می‌رود در این راستا ضمن حفظ اصل استقلال این ارگان از تمامی ارکان اقتصادی کشور نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را همچون گذشته با اقتدار و با رویکردی سازنده و با مشارکت بیشتر شبکه بانکی ایفا کند، قطعاً گسترش فضای ارتباطات بانک‌ها با بانک مرکزی بالاخص در حوزه سیاست گذاری احتمال دستیابی به آرمان‌های پیش رو را به شدت تقویت کرده و پایه‌های اصلاحات در فضای پول و بانکداری را استحکام خواهد بخشید.