به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از خبرآنلاین، طی روزهای گذشته موضوع اصلاحیه قانون مالیاتی به اصلی ترین بحث فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. گروهی اعتقاد دارند، اصلاحی قانون راهگشای فعالیت های بخش خصوصی خواهد بود و گروهی دیگر روایت می کنند این قانون راه های تازه ای را برای بحران های بعدی اقتصاد ایران باز می کند. اما دولت قصد دارد با اجرای این قانون فضای حاکم برنظام مالیاتی کشور را به سمت شفافیت بیشتر هدایت کند. حامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران در گفت و گوی کوتاه زیر به بررسی اثرات اجرای این قانون پرداخته است.

به اعتقاد شما اصلاحیه قانون جدید مالیاتی چه اثراتی برفعالیت های اقتصادی دارد؟

اصلاحیه قانون جدید مالیاتی نکات قابل توجهی را در دل خود دارد. خوشبختانه نگاه قانون گذار در این حوزه افزایش میزان شفافیت مالیاتی بوده است. ما اطلاعات دقیقی در مورد میزان فرار مالیاتی نداریم و تنها در صورتی که گفته های برخی مسولان را در نظر بگیریم می توانیم بگویم به اندازه 20 تا 25 درصد تولیدناخالص داخلی کشور، فرار مالیاتی صورت می گیرد. بنابراین به عددی نزدیک به 125 تا 130 هزار میلیارد تومان می رسیم. بنابراین آنچه پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد، حجم بزرگی از فرار مالیاتی است ولی این تمام ماجرا نیست. هنوز هم در اقتصاد ایران برخی بخش های ویژه هستند که علاقه ای به پرداخت مالیات ندارند ولی در عوض سایر حوزه های رسمی اقتصادی کشور با فشارهای دستگاه های اجرایی تا ریال آخر مالیات را پرداخت می کنند. به طور مثال صنعت گران، تولیدکنندگان و بازرگانان کشور به جهت اینکه کار رسمی انجام می دهند، دفاتر و صورت های مالی شفافی دارند و همگی تا آخرین ریال مالیاتشان را در شرایط رکود یا رونق پرداخت می کنند. اصولا هم برای نظام مالیات گیری کشور هیچ زمان مهم نبوده که حداقل در شرایط رکود اقتصادی، میزان فشار از واحدهای تولیدی را کم کنند. طی دو سال گذشته هم بارها اشاره شده که یکی از اولویت های مهم اقتصادی و اجتماعی کشور، موضوع کاهش نرخ بیکاری است ولی وقتی بنگاه تولیدی توان توسعه را ندارد و از سوی دیگر مالیات گیری با جدیت تمام از آن انجام می شود، چطور باید انتظار رشد و به دنبال آن افزایش اشتغال را داشته باشیم. از طرف دیگر اصناف هم به جهت شفافیت نسبی فعالیت هایشان مالیات را پرداخت می کنند. این قاعده برای کارمندان بخش خصوصی و دولتی هم مصداق دارد. در واقع هر فعالیت رسمی و شفافی در کشور مالیات می دهد ولی تمامی فعالیت های غیررسمی خود را معاف از مالیات دهی کرده اند. بنابراین آنچه رخ می دهد بسیار ساده است. بخش های تولیدی، صنعتی و صنفی کشور تحت فشار مالیاتی قرار می گیرند و هر روز کوچکتر و نحیف تر می شوند و بخش های غیررسمی یا قدرتمندتر مالیات نمی دهند و هر روز هم بزرگتر می شوند. اما قانون جدید مالیاتی این امید را ایجاد کرده که این فضا قدری شکسته شود و در نهایت همه بخش های اقتصادی کشور مالیات پرداخت کنند. بنابراین حداقل مزیت این اصلاحیه ایجاد برابری در نظام مالیات دهی است.

البته انتقاداتی هم در مورد شرایط حاکم براقتصاد کشور و اثرات اجرای این قانون وجود دارد. شما هم این موضوع را تایید می‌کنید؟

نکته بسیار حساس و کلیدی این است که اقتصاد ایران دچار بحران فساد اداری است. این موضوع را نه من که تمامی مدیران دولتی و بخش خصوصی هم تایید می کنند. شاخص های بین المللی هم نشان می دهد که ما از این موضوع رنج می بریم. بنابراین امروز باید صادقانه بگویم که اجرای اصلاحیه قانون با وجود فساد حاکم برفضای اقتصادی کشور شاید با قدری مشکل همراه باشد. بخش خصوصی کشور به خوبی درک کرده که ارکان نظام اقتصادی ما در تلاش برای از بین بردن فساد است ولی به هرحال امروز و در شرایط حاضر این فساد وجود دارد. ایجاد شفافیت به رفع فساد کمک می کند ولی نکته این است که این هر دو باید با هم اتاق بیفتند. به این معنا که مبارزه جدی و موثر با فساد همراه با شفافیت باشد و نه اینکه امروز ما تمامی نظام مالی مردم را شفاف کنیم ولی فساد اداری سرجای خودش باشد. بنابراین بسیار واضح است که این شفافیت نه تنها کمکی به رفع مشکلات اقتصادی کشور نمی کند که دردسرهای جدیدی را هم رقم می زند. خواسته بخش خصوصی بسیار روشن است. بخش خصوصی می گوید مبارزه با فساد همزمان با شفافیت رخ دهد و نه اینکه یکی بردیگری مقدم باشد.

فکر می کنید، تولیدکنندگان از این اصلاحیه استقبال کنند؟

بالاخره این قانون جدید سرمایه گذاری در مناطق محروم، سرمایه گذاری خارجی و... دیگر را معاف از مالیات کرده و همین موضوع یک مشوق جدی برای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران است. بخش تولید کشور از ایجاد عدالت فراگیر در نظام مالیات گیری و مالی کشور استقبال می کند. نکته مهم این است که در مرحله اجرا باید برخورد مجری با این قانون را ببینیم و قضاوت کنیم. تولیدکنندگان که طی تمامی سال های گذشته و حتی در دوران رشد منفی 6.8 درصدی هم مالیاتشان را داده اند. نظام مالیات گیری کشور امروز باید فکری جدی در مورد بخش هایی بکند که به سادگی حاضر نیستند زیربار پرداخت مالیات بروند. آنچه به عنوان اقتصادی زیرزمینی خطاب می شود، حالا رسما اقتصاد روزمینی هم شده است. نکته مهم این است که فعالیت این بخش ها عملا، عدالت اقتصادی در کشور را با خدشه مواجه ساخته است چراکه بخش تولید وصنعت با وجود تنگنای مالی به هر ترتیبی شده، مالیاتش را می دهد ولی این بخش ها مالیات نمی دهند اما در فضای واقعی اقتصاد کشور آنها رقیب بخش خصوصی می شوند. بنابراین ما با این تعارض بزرگ مواجه هستیم که حمایت از تولید و بخش خصوصی گاهی به معنای فشار بیشتر به آنها تعبیر می شود. وقتی می گویم باید از بخش خصوصی حمایت شود، معنایش این نیست که تنها باید مشوق های مالی یا تسهیلات برای این بخش فراهم شود یا اینکه دولت کمتر به فعالیت اقتصادی بپردازد. همگی اینها نیاز است ولی امروز بخش خصوصی فضای برابر برای رقابت هم می خواهد. اگر بخش خصوصی، اصناف و کارمندان و کارگران براساس قوانین مصوب کشور مالیات می دهند، بخش های دیگر هم باید مالیات بدهند حالا می توانید اسم این بخش ها را اقتصاد زیرزمینی بگذارید. واقعیت این است که همین زیرزمینی ها در روی زمین رقیب بخش خصوصی می شوند. درحالی که فضای رقابتی منصفانه بین آنها وجود ندارد. برهمین اساس به صورت کلی تاکید می کنم که بخش خصوصی از قوانینی که نظام مالیاتی را شفاف می کند،حمایت می کند ولی خواسته بزرگ و اصلی ما این است که امکان رقابت برابر هم ایجاد شود.

فکر می کنید برخورد مردم با این قانون چه باشد؟

مردم به معنای سپرده گذاران شاید مدتی در اضطراب قرار گیرند. اما در صورتی که پیام درست انتقال داده شود، قطعا آنها هم استقبال می کنند. توجه داشته باشید که موضوع مالیات را می توانیم در یک فضای اندیشه ای و یک فضای اقتصادی تحلیل کنیم. در فضای اندیشه سیاسی و اجتماعی معنای پرداخت مالیات این است که دولت ها بیش از گذشته به پول مردم وابسته می شوند و در نهایت روش خدمات دهی آنها به شهروندان تغییر می کند. امروز دولت های ما در مقاطع هر چهار سال یکبار به سبب حق رای شهروندان، مطیع مطلق آنها می شوند و شعارهایی می دهند که رضایت آنها را برآورده سازد. حالا تصور کنید این نظام هر چهار سال یکبار به وسیله مکانیزیم پرداخت مالیات و ممانعت از پرداخت به روزانه و ساعتی تبدیل شود. قطعا دولتی که منابع خود را در گرو رضایت عمومی مردم بداند، التزام بیشتری به قواعد دموکراتیک خواهد داشت. بنابراین پیامی که امروز دولت یازدهم داده این است که قصد دارد با ایجاد فضایی شفاف بیش از گذشته منابع خود را از طریق مالیات گیری تامین کند. در سوی مقابل قطعا مردم هم می توانند از دولت بخواهند در مقابل این مالیات گیری، خدمات دهی بیشتری هم داشته باشد. بنابراین ذات این رفتار صحیح است. بالاخره دولت های ما باید رگ حیاتشان و اتصالشان به پول نفت را قطع کنند. برهمین اساس ذات ایجاد فضایی برای انجام رفتارهای مالیاتی شفاف و دقیق مناسب و علاقلانه است. اما به طور حتم مردم در کوتاه مدت شاید برخوردهای قهری داشته باشند ولی مسولیت دولت این است که با فرهنگ سازی پیام اندیشه ای، نظام مالیاتی را به مردم برساند و به آنها اطمینان دهد که دولتی برآمده از رای و نظر مردم که به وسیله پول همین مردم اداره می شود، قطعا خدماتی در تراز کشورهای توسعه یافته ارائه می دهد. به هرحال امروز نگاه بخش خصوصی به دولت است. قوه مجریه می تواند و باید به شیوه ای این پیام را به مردم انتقال دهد.