به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، قاسم محسنی  از تصمیم سازمان بورس برای راه‌اندازی بازار معاملات آتی ارز خبر داد و گفت: با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه راه‌اندازی بورس ارز قرار شده در فاز اول راه‌اندازی این بازار قراردادهای آتی بر روی ارزهای عمده از جمله یورو، دلار و چند ارز دیگر با هدف پوشش ریسک سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بورس کالا کلید زده شود.

عضو هیأت مدیره سازمان بورس و ارواق بهادار افزود: به طور معمول بازار آتی با نزدیک شدن به زمان سررسید قراردادها، فاصله قیمتی خود را با بازار نقدی به شدت کاهش داده و قیمت‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شود، بنابر این اگر انتظار داشته باشیم که بازار آتی ارز منجر به ایجاد یک نرخ جدید در بازار و یا تاثیر بر قیمت‌های ارز در بازار آزاد شود، قابل اتکا نیست.

وی افزود: قیمت‌هایی که در بازار آتی ارز کشف می‌شود با هدف نرخ‌های آینده بوده و اعتقاد بر این است که بازار نقدی همواره بر بازار آتی اثرگذار است. در عین حال با توجه به نزدیک شدن قیمت‌های رایج در بازار آتی به قیمت‌های بازار آزاد لزومی مبنی بر وجود بازار (نقدی) رسمی ارز وجود ندارد. در حال حاضر نیز بازار رسمی تحت عنوان بازار سکه وجود ندارد و معاملات این کالا در صرافی‌ها و طلافروشی‌ها صورت می‌گیرد.

وی در برابر این پرسش خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه قیمت پایه در بور آتی ارز و وجوه تضمین مورد نیاز بر آن چگونه محاسبه خواهد شد، عنوان کرد: مبنای پایه برای تعیین وجه تضمین بازار آتی ارز علی‌القاعده باید به گونه‌ای باشد که قیمت‌ها با بازار آزاد نزدیک شود. وجه تضمین در ابتدای امر چندان مهم نیست و به طور مساوی می‌تواند بر مبنای قیمت ارز مبادله‌ای تعیین و محاسبه شود.

محسنی ادامه داد: با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه بورس آتی ارز و در عین حال تأکید دولت در ابلاغیه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مبنی بر طراحی ابزارهای پوشش ریسک برای سرمایه‌گذاران در حوزه‌های ارزی؛ پیشنهاد سازمان بورس به دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه راه‌اندازی بورس آتی ارز بوده که بر اساس قانون باید چارچوب‌ اجرایی آن در هیأت وزیران تصویب و سپس در بانک مرکزی نظام‌مند شود.

وی با اعلام آمادگی بازار سرمایه برای راه‌اندازی بورس آتی ارز و در دست داشتن ابزارهای معاملاتی آن ابراز امیدواری کرد: گر چه راه‌اندازی این بازار در پاییز امسال بعید به نظر می‌رسد، اما می‌توان امیدوار بود پس از ابلاغ هیأت دولت به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر راه‌اندازی این بازار در سال 1395 شاهد راه‌اندازی این بازار باشیم.

این مقام مسئول از آغاز به کار معاملات سهام خزانه شرکت‌های بورسی نیز خبر داد و گفت: شرکت‌های سهامی عام می‌توانند مطابق با دستورالعمل معاملات سهام خزانه تا 10 درصد از سهام شناور خود در بازار سهام را خریداری کنند، اما پیش از آن می‌بایست با ارسال برنامه خود به سازمان بورس قصد خود را از خرید یا فروش سهام خزانه برای بازار سهام افشا کنند.

وی افزود: چنانچه شرکتی برای خرید سهام خزانه خود اعلام آمادگی کند، نمی‌تواند همزمان قصد فروش این سهام را در بازار داشته باشد.

عضو هیأت مدیره سازمان بورس از چارچوب‌ها و ریسک‌های راه‌اندازی بورس مسکن سخن گفت و افزود: آنچه که قرار بود تحت عنوان بورس مسکن راه‌اندازی شود انجام معاملات املاک و مستغلات بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بود که قرار شد، به جای برآیند مزایده و مذاکره از طریق تابلوی معاملات بورس انجام شود تا به تبع آن شفاف‌سازی بیشتری در معاملات پدیدار شود.

وی گفت: بر این اساس وزارت اقتصاد با ارجاع این موضوع به سازمان بورس خواستار پیگیری آن شد که پس از بررسی‌ها و پیگیری‌های این سازمان اعلام شد که این موضوع امکانپذیر است و در بازار فرعی بورس کالا دستورالعمل اجرایی آن به تصویب رسید با این همه تا به امروز هیچ گونه عرضه‌ای در مورد املاک دولتی و بانک‌ها در این بازار صورت نگرفته است.

محسنی در خاتمه افزود: بازار سرمایه و بورس کالا همچنان آمادگی دارد که در صورت الزام مؤسسات دولتی و شرکت‌های تابعه آن مبنی بر عرضه دارایی‌های غیرمنقول مازاد آنها و در عین حال واگذاری املاک مازاد بانک‌ها مطابق با قوانین رفع موانع تولید رقابت‌پذیر زمینه و بستر مورد نیاز برای عرضه این دارایی‌ها در فرآیندی عادلانه و شفاف را فراهم کند.