عصر اعتبار- در زمان بحران مالی جهان، دولت قبلی چین مبالغ هنگفتی را بهمنظور ایجاد زیرساختها استقراض کرد. اما توسعه زیرساختها با تکیه بر بخش دولتی و بدون نظارت واقعی در مورد چگونگی صرف هزینهها انجام گرفت.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از واشنگتنپست، هنگامی که رهبران جدید چین (رئیسجمهور شی جین پینگ و نخستوزیر لی که کیانگ) در نوامبر 2013 به قدرت رسیدند، در اولین اقدام، فرمول رهبران قبلی این کشور برای رشد تولید را محکوم کردند. این فرمول به صادرات اجناس ارزان و سرمایهگذاری دولت برای رشد وابسته بود و موجب میشد شرکتهای دولتی از هزینههای شرکتهای خصوصی و مصرفکنندگان منفعت کسب کنند. رهبران جدید اعلام کردند که اجازه خواهند داد بازار نقش تعیینکنندهای در اقتصاد ایفا کند؛ ولی در حال حاضر بازار در حال عقبگرد به سمت اقدامات قدیمی برای تحریک رشد است.
در زمان بحران مالی جهان، دولت قبلی چین مبالغ هنگفتی را بهمنظور ایجاد زیرساختها استقراض کرد. اما توسعه زیرساختها با تکیه بر بخش دولتی و بدون نظارت واقعی در مورد چگونگی صرف هزینهها انجام گرفت. این تصمیمات منجر به ایجاد پروژههای زیرساختی ناامن یا غیرلازم، فساد، بدهیهای هنگفت، اشتغالزایی محدود و سود کم شرکتهای خصوصی شد.
اخیرا، دولت جدید درصدد رفع این مشکلات برآمد. اما بهجای تمرکز بر ایجاد نهادهای بازاری، بیشتر به تحولات از بالا به پایین دست زد. برای مثال با حذف خط قرمز دولت در تجارت، از تاجران خصوصی خواست تا در شرکتهای دولتی سرمایهگذاری کرده و آزادسازی مالی را تجربه کنند. دولت همچنین با راهاندازی کمپین ضد فساد، به تضعیف سیستم قدیمی پرداخت،. هرچند بسیاری از ناظران از این کمپین بهعنوان تلاشی سیاسی توسط شی برای کنار زدن رقیب خود یاد کردند.
اما در حال حاضر که رشد اقتصادی کند شده و بازار سهام شروع به نوسان کرده است، چین مجددا به راه حلهای سنتی خود روی آورده است.
دولت چین بارها برای کاهش وابستگی اقتصاد ملی به صادرات تعهد داد، ولی با توجه به کندی رشد، به منظور تقویت صادرات اجازه داد تا ارزش یوان مجددا کاهش پیدا کند. دولت مرکزی چین تلاش کرد شرکتهای مالی ایجادشده توسط دولتهای محلی (برای قرض گرفتن پول خارج از سقف بودجه، که باعث بالارفتن میزان بدهیهای دولتی شده بود) را تعطیل کند. با این وجود از ماه می 2015 اجازه وامگیری مجدد را صادر کرد.
بنابر این هیچکدام از این اقدامات بهخوبی عمل نکرد و تنها باعث صدمه دیدن اعتبار دولت چین شد. اما چرا قانونگذاران چینی دوباره اشتباه گذشته را تکرار کردند و درصدد حل مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد از طریق محرکهای شبه-کینزی برآمدند؟
پاسخ این سوال در بهرههای ثابت، نهادها و فرهنگ نهفته است. بهوجود آمدن هر کدام از دو رویکرد تحول از بالا به پایین و پویایی پایین به بالا، سختتر از حدانتظار اصلاحطلبان بوده است.
در حالیکه حکومت هنوز به با ارزش بودن بخش عمومی در اقتصاد ملی باور دارد، قضاوتش این است که هنوز زمان خصوصیسازی شرکتهای دولتی فرانرسیده است. مقالات سیاسی در اواخر سال 2013 و اوایل 2014 اعلام کردند که مالکیت عمومی هنوز به عنوان بدنه اصلی اقتصاد در نظر گرفته میشود و شرکتهای دولتی باید تقویت شوند.
قوانین ضدانحصار در سال 2007 به منظور جلوگیری اعمال انحصاری و حفاظت از رقابت منصفانه بازار، تصویب شد و سالها بعنوان سلاحی علیه شرکتهای خارجی استفاده میشد. تحولات مالی، بهویژه تحول نرخ بهره و تحول بانکی، آهسته بوده و به سیستم مالی اجازه میدهد همچنان از بانکهای دولتی و مشتریان اصلی آنها -شرکتهای دولتی- حمایت کند. مالیات تدریجی و تحولات بیمه اجتماعی هنوز برای کمک به قشر متوسط و فقیر کافی نیست.
زمانی که نخستوزیر لی که کیانگ به قانونگذاران مالی دستور تقویت قیمت سهام را داد، قانونگذاران تا بعد از دو روز بعد از افت شدید بازار و حکم او اقدامی نکردند. کمبود نظارت گذشته و سیستم ترجیحی جدید، هر دو نشانه هایی از یک مشکل مشترک هستندو آن عدم وجود موسسات ناظر و تصمیمگیر سیستماتیک است.
در دنیای سیاست، مقامات دولتی به رشد کوتاهمدت تولید ناخالص ملی توجه میکنند تا طول دوره حکمرانی خود را افزایش دهند. تحت شرایط نرمال جدید، آنها هیچ ایده ای در مورد کسب اعتبار سیاسی برای نشان دادن وفاداری به شی ندارند.
در دنیای اقتصاد، مدتی طول خواهد کشید تا فرهنگ نوآوری، اطمینان تجاری و کارآفرینی ایجاد شود. با این حال، شرکتهای خصوصی در مورد فشار دولت برای ادغام شرکتهای مالکیتی و همکاری بخش دولتی با خصوصی محتاط عمل می کنند و بیم دارند که این حیلهای دیگر از دولت برای بلعیدن پول بخش خصوصی باشد.
عادات قدیمی دیر از بین میروند. بیماریهای طولانی مدت نیز سخت تر درمان پیدا خواهند کرد. نرخ بهره ثابت همچنان در تلاش برای حفظ امتیازات خود بوده و سیستمهای قدیمی همچنان از آن سود میبرند. حکومت چین هنوز نهادهای بازارمحور و تصمیمگیرنده مناسبی ایجاد نکرده و این در شرایطی است که وجود این نهادها برای ایجاد انگیزههای سیاسی و اقتصادی برای مدل جدید رشد مورد نیاز خواهد بود.