عصر اعتبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، صندوقهای قرضالحسنه یا به عبارتی موسسات اعتباری غیربانکی را مشمول قانون پولی و بانکی کردند.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، مجلس شورای اسلامی با 153 رای موافق از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه تبصره زیر را به ماده 41 قانون پولی و
بانکی کشور الحاق کردند. براساس تبصره ذیل قانون پولی و بانکی کشور به صندوقهای قرضالحسنه و موسسات غیربانکی تسری مییابد.
براساس تبصره مصوب مجلس، مواد 39، 40 و 41 (به استثنای بند د ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور کشور مصوب 18 تیرماه 1351 شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت میورند به استثنای صندوقهای توسعهای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود نیز میشوند.
براساس ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور، رییس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل وحقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آییننامهها و بودجهای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید دارای وظایف و اختیارات ذیل میباشد:
الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک.
ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آییننامههای بانک.
ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل.
د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است.
ه - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائممقام و معاونین و یا کارمندان دیگر.
و - تقدیم گزارش از وضع حسابهای بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار.
ز - آگاه ساختن هیأت نظار از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.
ج - شورای پول و اعتبار
براساس ماده 40 قانون مذکور، شورای پول و اعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده 2 این قانون عملیات ذیل را نیز پیشنهاد رییس کل بانک انجام میدهد:
تصویب آییننامه استخدام و سایر آییننامههای داخلی و بودجه بانک، تعیین نرخ رسمی تنزیل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سایرین، تنظیم
آییننامه اجرایی قانون ارز و پیشنهاد آن به هیأت دولت برای صدور تصویبنامه، اتخاذ تصمیم راجع به خرید و یا فروش طلا و یا نقره و ورود آن به کشور یا خروج آن از کشور. خروج طلا و نقره از کشور باید به تصویب هیأت وزیران برسد اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس کل بانک در حدود این قانون پیشنهاد شود و هیأت عامل براساس ماده 41 این قانون هیأت عامل بانک مرکزی از رییس کل و قائممقام او و سه نفر معاون تشکیل میشود.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.