به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، رئیس کل بیمه مرکزی در ادامة سلسله جلسات مشترک با کارکنان بیمه مرکزی، با همکاران اداره کل حسابها و ذخایر اتکائی به گفت و گو پرداخت. مشروح سخنان رئیس کل در این زمینه به این شرح است:

برای من توفیقی است که در خدمت همکاران اداره کل حسابها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی هستم. حسابداری بیمه واقعا از پیچیده ترین روش های حسابداری در همه بخش های اقتصادی است، دلیل آن هم این است که دو طرف ترازنامه برآوردی است؛ یعنی هم شناسایی در آمدها و هم هزینه ها برآوردی است. عمدة درآمدها که در حق بیمه است به دلایل مختلف ممکن است طی یک دوره بالا و پائین شود و بدهی ها هم همینطور. تقریبا می شود گفت که بالطبع کار بیمه گری قابل برآورد و دقیق نیست، پس در یک فعالیت حسابداری با سبکی از شناسایی درآمدها و بدهی ها (که هر دو برآوردی است) روبرو هستیم. تغییرات محتمل ممکن است زیاد باشد و طبیعتا داشتن و ارائه حسابهای شفاف بسیار دشوار است؛ در نتیجه کسانی که حسابداری بیمه و کار مالی بیمه ا نجام می دهند، باید بیمه را هم بسیار خوب درک کنند؛ اگر دانش اقتصادی بیمه داشته باشند و مسائل مالی و حسابداری بیمه را بدانند، اشراف کامل بر کار بیمه خواهند داشت. به نظر من همکارانی که در این حوزه فعالیت می کنند، کار دشوار و سختی را انجام می دهند بخصوص که در این حوزه با شرکت های متفاوت روبرو هستند و از آنجایی که هر بیمه نامه یک صورتحساب است هر بیمه نامه به تنهایی درآمدش، هزینه هایش، ذخایرش به دلیل آن که در دوره های مختلف صادر می شود، مانده ی زمان تعهداتش، حق بیمه اش باید شناسایی شود، خسارت های معوق باید شناسایی شود، درآمدهایی که به دوره های بعد منتقل می شود، باید شناسایی شود؛ از آنجایی که هر بیمه نامه با بیمه نامه های دیگر متفاوت است؛ در نتیجه، حسابداری بیمه کار دشوار و پیچیده ای است، وقتی هم ما از میانگین ها برای برآوردها استفاده می کنیم طبیعتا عدم اطمینان ها بالا می رود چون اگر ما سیستمی داشته باشیم که بجای روش های فصلی یا غیره برای هر بیمه نامه ثبت درآمد و ذخیره کند، شاید در آن موقع بتوانیم بگوئیم که حساب ها بسیار دقیق و شفاف خواهد بود. اما تا آن زمان همیشه با برآورد و عدم اطمینان در حسابداری روبرو هستیم. در نتیجه، اینکه ما صورتهای مالی دقیقی در پایان هر دوره تعیین می کنیم تا مغایرتها را با شرکت های بیمه در بیاوریم بخصوص در شرکت هایی که حسابداران ترفندهایی بکار می برند برای اینکه حسابها را شفاف یا غیر شفاف کنند در محاسبه طلب و بدهی با بیمه مرکزی.
طبیعتا شرکت ها با بیمه گران اتکایی مختلفی کار می کنند ولی از آنجایی که بیمه مرکزی حالت اتکایی اجباری دارد و یکی از دلایلی که من شدیدا مخالفم با بیمه اتکایی اجباری صرف نظر از اینکه دیگر یک ابزار نظارتی نیست به این دلیل است که شما در رابطه با طرف ها یک نوع بی مبالاتی بوجود می آورید؛ چون وقتی بحث انتخاب و اختیار آزاد است همه دودوتا چهارتا می کننند که آیا این قرارداد اتکایی را با بیمه گر اتکایی داشته باشند یا نداشته باشند؟، چه نوع قراردادی داشته باشند؟ کوتاشر باشد؟ مازاد ریسک باشد؟، مازاد خسارت باشد؟ ولی در بیمه اتکایی اجباری حق انتخاب وجود ندارد و در نتیجه، هم آنها به یک نوع بی مبالاتی دچار می شوند و هم بیمه گر اتکایی؛ در حالی که در قراردادهای اختیاری فی مابین بیمه گران مستقیم و اتکایی خیلی دقیق؛ هزینه، فایده ، محاسبه های اقتصادی و نتایج مالی را وارد بحث می کنند.
پس بیمه اتکایی اجباری یکی از مبانی غیر شفاف شدن حسابهاست و در برخورد با شرکت های بیمه، آنها تلاش می کنند با روش های مختلف و شگردهای حسابداری از اجرای تعهدات طفره روند در نتیجه ما مجبور می شویم در شورای عالی بیمه آیین نامه تصویب کنیم و با استفاده از اتوریته شورای عالی بیمه و آیین نامه و مقررات، طلبمان را محاسبه و وصول کنیم.
در حالی که در رابطه بیمه گر مستقیم و بیمه گر اتکایی اختیاری نیازی به آئین نامه برای محاسبه مطالبات و بدهی ها نیست؛ اما ما برای وصول مطالباتمان در دوره های مختلف در بیمه مرکزی حتی به نهادهای نظارتی (دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور) متوسل شدیم تا طلبمان را از شرکت ها بگیریم و این نشان می دهد که بیمه اتکایی اجباری است که این وضعیت را بوجود می آورد چون میل و اراده و انتخاب آزاد دخالت ندارد و به نوعی تحمیل تلقی می شود و شرکت ها سعی می کنند شگردهایی برای کاهش بدهی بکار ببرند و پرداخت را به بهانه های مختلف به تأخیر بیندازند، بعد هم شرکت ها بیمه نامه هایی صادر می کنند که چنانچه در یک مدت مشخص حق بیمه اش وصول نشد باید حتما تصمیمی در این باره بگیرد یا با خریدار بیمه نامه و بیمه گذار روی یک پرداخت توافق کنند یا بیمه نامه را فسخ کنند. اینکه بیمه گر حق بیمه را وصول نکند و بگذارد دوره تعهد بیمه نامه سپری و حتی بیمه گذار ممکن است به یک شرکت بیمه دیگر جابجا شده باشد در نتیجه بیمه مرکزی به عنوان بیمه گر اتکایی اجباری بگوید چون حق بیمه را پرداخت نکرده اید بنابراین ما جریمه می کنیم. ما هم ناچار از مماشات هستیم چنانچه بیمه گر حق بیمه ای وصول نکرده و باید سهم اتکایی ما را بدهد. در حالی که بیمه گر اگر طبق ضوابط رفتار می کرد، باید بیمه نامه را فسخ می کرد نه اینکه بیمه نامه را نگاه می داشت که دوره اعتبارش سپری شود و بعد بخواهد با اقدامات حقوقی یا اشکال دیگری آن هم از بیمه گذاری که فکر می کند خسارتی در این دوره نداشته و حق بیمه ای نمی دهد، وصول نماید. این ها روابط فی مابین بیمه مرکزی و شرکت های بیمه را پیچیده می کند و آن رابطه ای را که بین بیمه گر اتکایی غیراجباری و شرکت های بیمه وجود دارد که مبتنی بر اعتماد متقابل، عدم توسل به قانون، عدم اجبار و عدم توسل به اتوریته بیمه گر اتکائی برای وصول مطالبات است، طبیعتا تحت الشعاع قرار می دهد.
ما در بیمه مرکزی به این سمت و سو رفته ایم که در یک چشم انداز کوتاه مدت معاونت اتکایی تبدیل به یک شرکت اتکایی ملی شود. با سرمایه دولت وسرمایه هایی که در این 42 سال ذخیره کرده و تبدیل شود به یک بیمه گر اتکایی که مثل همه بیمه گر های اتکایی باید عمل کند. طبیعتا جایگاه یک بیمه گر اتکایی اجباری که بدون بررسی، ریسک می پذیرد و حسابهای فی مابین را از طریق آئین نامه شورای عالی بیمه و اتوریته نهاد حاکمیتی وصول می کند، تبدیل می شود به یک رابطه تجاری مبتنی بر تعامل بیزنس تو بیزنس. یعنی بیزنس تعیین می کند که نحوه تعامل، حساب ها و رفع مغایرت ها چه باشد نه آئین نامه مصوب شورای عالی بیمه که اتوریته حاکمیتی بیمه مرکزی است؛ همین امر هم نارضایتی هایی در بازار بیمه بوجود می آورد و این تلقی هست که بیمه مرکزی برای حق بیمه هایی که بدست می آورد کار بیمه گری به معنای عرف و شناخته شده انجام نمی دهد. یعنی بیمه مرکزی حق بیمه هایی بدون تلاش و بازاریابی به دست می آورد که این حق بیمه ها فرق دارد با حق بیمه هایی که شرکت های بیمه ریال به ریال و با هزار جور رقابت و دعوا در بازار بیمه جمع می کنند. ما برای اینکه این بحث یکی اینکه اتکایی اجباری ابزار نظارت نیست دوم اینکه اختلاط و همکاری بین بیمه مرکزی با شرکت های بیمه بحث نظارت را که مهم ترین هدف حاکمیت ودولت است در بازار بیمه خدشه دار می کند به دنبال این جداسازی هستیم که پس از جدا شدن در چشم انداز آینده شرایط تغییر خواهد کرد و آن موقع این نیروها برای یک شرکت اتکایی پاسخگو نیستند. آن موقع رابطه از یک رابطه غیرشفاف بین بیمه مرکزی و شرکت های بیمه که نیاز به تلاش زیاد دارد و تک تک شما ها برای اینکه صورت حسابهای شرکت های بیمه را دریافت و رسیدگی کنید و مغایرت ها را در بیاورید ( به دلیل اینکه طرف مقابل تلاش کرده تا جایی که می تواند کمتر محاسبه ودیرتر پرداخت کند) تا در رابطه شفاف با بیمه گران مستقیمی قرار گیرد که خودشان با میل و اختیار خودشان پوشش می خرند. آن وقت شما هم در رسیدگی به پوشش ها، نرخ و شرایط اعمال نظر می کنید و ریسک های بد را نمی خرید و ریسک های خوب را می خرید. بنابراین همکاران برای یک چنین دوره ای و کار کردن در یک بازار رقابتی که پرتفوی بر اساس بازاریابی، تعامل و فعالیت بیمه گری بدست می آید نه اینکه بر اساس قانون و اجبار پرتفوی برای ما بیاید آماده شوند. این ها خیلی تفاوت می کند؛ کارشناس با کار کردن در بازار و بیمه نامه فروختن می فهمد کار بیمه گری چیست، ریال ریال جمع کردن تا اینکه پشت میزش بنشیند و با اتوریته بیمه مرکزی پول وصول نماید. این ها اقتضای زمانه و شرایطی است که انشاءالله خواهد آمد. ولی این ها هیچکدام نافی این نیست که بگوئیم شما در حسابداری اتکایی زحمات خیلی زیادی می کشید، به دلیل اینکه من می دانم در شرکت ها چه اتفاقی می افتد و چگونه سعی می کنند تا جایی که ممکن است کمتر و دیرتر به بیمه مرکزی پول بدهند و خنثی کردن این تلاش ها کار بسیار دشواری است. تعداد شرکت ها، پرتفوها، تراکنش ها و حق بیمه ها زیاد شده است. حق بیمه های 20 هزار میلیارد تومانی با زمانی که 2 تا 4 میلیارد تومان بود، خیلی تفاوت دارد. فشار کار سنگین است و بدون استفاده از مکانیزاسیون و ابزارهای امروزی دریافت و پردازش اطلاعات کار سختی است. روابط فی مابین باید مکانیزه شود و سیستم سنهاب وقتی تکمیل شود اطلاعات را به بیمه مرکزی بصورت دقیق خواهد داد. اختلافی هم که بین واحدهای مالی شرکت های بیمه و اتکایی وجود دارد ناشی از همان مسائلی است که بدان اشاره شد. طبیعتا اگر در همه شرکت های بیمه نرم افزارهای جامع بکار رود، کار شما راحت تر خواهد بود. با این چشم انداز و امکانات وابزار که در دنیای امروز وجود دارد، طبیعتا بجای اینکه دنبال نیروی انسانی باشیم باید به دنبال مکانیزه کردن کار و استاندارد کردن بحث هایی که اختلاف و مغایرت و رسیدگی به آن اختلافات وقت و زمان زیادی را می برد، باشیم . طبیعتا اگر استاندارد شود ما هم از آن استفاده می کنیم. این بحث را هم با شرکت های بیمه با حوزه نظارت دنبال کنیم تا بیمه گران برای اینکه پرتفوی بالا نشان ندهند ( که این یک فرهنگ بوده ) و مدیران شرکت های بیمه بجای توجه به بنگاهداری و بازده و سود که معیار ارزیابی مدیران در جهان امروز است به سهم بازار توجه دارند. وقتی مدیران شرکت های بیمه سهم بازار برایشان مهم باشد سعی می کنند تا جایی که ممکن است بیمه نامه صادر کنند ولو بیمه نامه هایی که حتی بیمه گذار روی صدور آن جواب قطعی نداده و همه سعی می کنند با تعامل و امروز و فردا کردن بیمه نامه را کش بدهند و حق بیمه ای وصول نشود اما در آمارشان این درآمدها حساب شود و سهم بازارشان را بالا ببرند. ما این بحث را با شرکت های بیمه بخصوص شرکت هایی که ریشه دولتی دارند داریم که شما بیش از آنچه به رشد پرتفوی و سهم بازار توجه کنید به سود و مانده توجه کنید. سود در دنیای امروز شاخص بهره وری و کارآئی مدیریت را مشخص می کند. اگر یک شرکت بیمه 50 میلیارد تومان پرتفوی و 10 میلیارد تومان سود داشته باشد بهتر از آن است که 500 میلیارد پرتفوی و 5 میلیارد سود داشته باشد. این نگرش اگر در شرکت های بیمه اصلاح شود طبیعتا خیلی ازثبت بیمه نامه هایی که قطعی نیست، ثبت درآمدهایی که اعتبار ندارد، نگهداری بیمه نامه تا پایان دوره بدون وصول حق بیمه، مخدوش کردن حساب ها، طلب هایی که اعتباری ندارند برطرف می شود.
اگر شما سراغ صورت های مالی شرکت های بیمه بروید اکثر شرکت های بیمه مطالبات بسیار بالایی نسبت به فروششان دارند. این مطالبات چرا ایجاد شده است؟ به دلیل همین نگاه ، بدون اینکه بیمه نامه ای احتمال وصول آن باشد، بیمه نامه آن صادر شده است و بعد هم آنقدر تعلل کرده اند تا دوره اعتبار بیمه نامه سر آمده است، بیمه گذار هم تأیید نکرده و حق بیمه ای هم نداده و آن هم به عنوان طلب باقی مانده است و بابت لحاظ این مطالبات در دارایی ها سود شناسایی شده است اگر حساب ها را بخواهند اصلاح کنند و تمام بیمه نامه های دوره گذشته را باطل کنند اشکالات زیادی بوجود می آید اگر این نگاه در شرکت های بیمه جا بیفتد که بیمه نامه ای که حق بیمه اش وصول نمی شود فورا باید تعیین تکلیف شود این مطالبات هم کاهش پیدا خواهد کرد. مثلا یک شرکت بیمه 3 میلیارد تومان سود توزیع می کند نگاه که می کنیم می بینیم چندین برابر این ارقام مطالبات دارد بعد سود هم توزیع می کند که اگر بخواهیم این مطالبات را تفکیک سنی کنیم بعد برای آنها ذخیره بگیریم در این شرکت ممکن است اصلا سودی نباشد.
این هم یک سوء مدیریت است و بیمه مرکزی از طریق کنترل حساب های شرکت های بیمه و دقت در آن و شناسایی ماهیت این درآمدها و هزینه ها بخصوص در زمینه ذخایر می تواند بفهمد چه شرکتی می تواند سود شناسایی کند، سود توزیع کند و چه شرکتی نباید سود شناسایی کند.
وارد شدن در همه این جزئیات صرف نظر از اینکه میل و اراده دستگاه نظارت است بلکه توانایی کارشناسی دستگاه نظارت است. دستگاه نظارتی توان کارشناسی ورود در صورت حساب های مالی، تجزیه و تحلیل و تفکیک و درآوردن کپ هایی که در هزینه ها ،‌درآمدها، در شناسایی و ذخیره گیری وجود دارد را داشته باشد. طبیعتا اگر بیمه مرکزی چنین توان کارشناسی ای نداشته باشد توان نظارتی آن هم تحلیل می رود. زمانی بیمه مرکزی می تواند اعمال نظارت کند که کارشناسان صاحبنظر مالی بیمه مرکزی زوایای پنهان حساب ها و صورت های مالی شرکت ها را جستجو و تحلیل کنند و مغایرت ها و سوء استفاده ها یا سوء مدیریت ها را شناسایی کنند و این بیشتر در حوزه هایی است که کار مالی و حسابداری می کنند و هم به لحاظ تئوریک وهم به حساب تجربه به این موضوع اشراف دارند. برخورد مستمر و روزانه با این ا طلاعات و تجزیه و تحلیل و کمک به تعمیق نظارت کار دشوار و پرزحمتی است که من از تلاش همه شما تشکر می کنم با وجودی که منطقا خیلی اعتقاد ندارم حق بیمه ای که شرکتی وصول نکرده از آن سهم اتکایی بخواهیم، ولی وقتی آیین نامه تکلیف کرده و مقررات گذاشته که شرکتی در یک دوره ای مشخص باید سهم بیمه مرکزی را بپردازد، باید آن را پیگیری و وصول کنیم. ولی از آن طرف هم باید فرهنگ سازی را در شرکت های بیمه انجام دهیم که دلیلی ندارد شرکت بیمه درآمدی را که احتمال وصول آن نیست شناسایی کند. شرکت بیمه نباید این قدر به سهم بازار اهمیت دهد، مشکلاتی که در حساب ها بوجود می آید ناشی از سوء مدیریت است و این سوء مدیریت ها باید از سوی بیمه مرکزی افشا و اصلاح شود. استفاده از ابزار پیشرفته آی تی و اصلاح رفتارهای مدیریتی در شرکت های بیمه بسیاری از مغایرت های فی مابین را کاهش خواهد داد و فشار کاری را هم پائین خواهد آورد.
در مجموع در این دو سال آنچه آقای میرآقازاده و همکارانشان انجام دادند، هم تعامل با شرکت های بیمه و هم تعامل اعمال مقررات بوده است. روی هم رفته وضعیت حساب های فی مابین بیمه مرکزی و شرکت های بیمه به وضعیت متعادلی رسیده است و جای اشکالاتی را که بیمه مرکزی به سراغ دیوان محاسبات برود و یا اینکه به شرکت های بیمه فشار بیاورد، نیست که آن هم به نظر من تصمیم غلطی است که نهاد ناظر قانونی برای اعمال قانون نتواند با شرکت های خودش تعامل داشته باشد و برود پای بازرسی و دیوان محاسبات را به میان بیاورد.
در زمینه منابع ارزی هم اگر در کشور به شرایطی برسیم که ورود و خروج ارز آزاد و تک نرخی شود، طبیعتا خیلی فرق نمی کند که دلار نگهداریم یا ریال اما از آنجایی که در حال حاضر فاصله قیمتی بین ارز مبادلاتی و ارز آزاد وجود دارد و به نظر نمی رسد که در آینده قیمت ارز زیر نرخ ارز مبادلاتی بیاید،‌ بنابراین اگر ما فرصتی برای خرید ارز مبادلاتی داشته باشیم به نفع بیمه مرکزی است که منابع ارزی را تقویت کنیم. چون با ارزیابی که از اقتصاد و درآمدهای ارزی می شود به نظر نمی آید که قیمت ارز کاهش پیدا کند و تک نرخی شدن آن در چشم ا نداز هم نزدیک به نرخ ارز آزاد خواهد بود پس اگر فرصتی پیش بیاید پیشنهاد دهید تا در هیئت عامل مطرح شود تا بخشی از منابع ریالی را تبدیل به ارز کنیم که احتمالا منفعت اقتصادی خواهد داشت.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.