به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تسنیم،  صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصاد جهانی پیش بینی کرد رشد اقتصاد جهان امسال نسبت به سال گذشته کاهش یابد.

بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی رشد در اقتصادهای پیشرفته کم خواهد بود و در اقتصادهای نوظهور کند می شود که این امر عمدتا ناشی از ضعف در برخی اقتصادهای نوظهور بزرگ و کشورهای صادر کننده نفت خواهد بود.

مائوریس آبستفلد، مشاور اقتصادی و رئیس بخش تحقیقات صندوق بین المللی پول گفت: «6 سال پس از اینکه اقتصاد جهانی از گسترده ترین و عمیق ترین رکود بعد از جنگ جهانی دوم بیرون آمد، توسعه قوی و همگام اقتصاد جهانی همچنان باز نگشته است.»

«به رغم تفاوت های قابل توجه در چشم اندازهای اقتصادی کشورها، پیش بینی های جدید نشان از کاهش نرخ رشد در کوتاه مدت دارد. به علاوه، ریسک های کاهشی اقتصاد جهانی ظاهرا قوی تر از چند ماه قبل شده اند.»

بر اساس این گزارش، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در سال گذشته 3.4 درصد بود و پیش بینی شده که این رقم امسال به 3.1 درصد برسد. رقم رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در سال 2016 میلادی به 3.6 درصد خواهد رسید.

به گفته آبستفلد، این پیش بینی ها نشان می دهد که اقتصاد جهان تحت فشار حداقل 3 عامل قدرتمند قرار گرفته است. اولین عامل،دگرگونی های اقتصادی چین است. دومین عامل کاهش قیمت کالاها و عامل سوم افزایش قریب الوقوع نرخ بهره در آمریکاست که تاثیراتی بر بازارها داشته و بر ابهامات موجود افزوده است.

در این فضای جهانی، و با توجه به ریسک رشد پایین در طولانی مدت، گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول، بر ضرورت بالا بردن رشد واقعی و پتانسیل رشد توسط سیاستگذاران تاکید کرده است.

بر اساس این گزارش، پیش بینی شده رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته با رشدی اندک به 2 درصد در سال جاری و 2.2 درصد در سال آینده برسد. رشد امسال اقتصادهای پیشرفته عمدتا ناشی از ترمیم نسبی اقتصاد حوزه یورو و بازگشت ژاپن به رشد مثبت بوده است که در نتیجه افت قیمت نفت، اتخاذ سیاست های پولی مناسب و بهبود وضعیت مالی و در برخی موارد کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است.

هرچند پیش بینی شده که رشد اقتصادی این کشورها به خصوص در آمریکای شمالی افزایش یابد، اما چشم اندازهای میان مدت همچنان کاهشی است که ناشی از عواملی همچون کاهش سرمایه گذاری، عوامل جمعیتی نامساعد و رشد ضعیف بهره وری است.

چشم انداز رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در کشورها و مناطق مختلف، متفاوت است. اما چشم انداز سال 2015 به طور کلی ضعیف است و پیش بینی شده که رشد اقتصادی در این اقتصاد ها، از 4.6 درصد سال 2014 به 4 درصد در سال جاری برسد.

عوامل دخیل در کند شدن رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور برای پنجمین سال متوالی عبارتند از: رشد ضعیف صادر کنندگان نفت، کاهش رشد در چین به دلیل اتکای کمتر به سرمایه گذاری در صنایعی که استفاده فراوانی از کالاهای خام می کنند، اقدامات تعدیل کننده پس از افزایش اعتبار و سرمایه گذاری، و چشم انداز ضعیف صادر کنندگان سایر کالاها از جمله در آمریکای لاتین پس از کاهش قیمت کالاهای صادراتی آنها. به علاوه، تنش های ژئوپلتیک و درگیری های داخلی در تعدادی از کشورها همچنان بالاست و این درگیری ها هزینه های اقتصادی و اجتماعی هنگفتی را بر کشورها تامین می کند.

وضعیت های خارجی برای اکثر اقتصادهای نوظهور در حال سخت تر شدن است. احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا و تقویت ارزش دلار موجب بالا رفتن هزینه استقراض برای اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه شده است. همچنین در حالی که کاهش رشد اقتصادی چین تاکنون مطابق با پیش بینی ها بوده، تبعات این کاهش رشد در آن سوی مرزها از جمله در زمینه کاهش قیمت کالاها و کاهش واردات، به نظر بیشتر ازحد  پیش بینی ها بوده است.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.