از سوی دیگر نوسان های اقتصادی و تحریم ها و سیاست‌های سلیقه ای دولت در مقاطع زمانی مختلف، عملکرد بانکها جهت تامین مالی واحدهای اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. درنتیجه، تداوم مستمر توان وام دهی بانکها مستلزم رعایت الزاماتی است که در صورت عدم تحقق آنها نمی توان انتظار داشت بانکها بتوانند نقش کلیدی خود را در ابقا و گسترش چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند.

نگاهی به ساختار مالی بانکهای کشور نشان می دهد که بیش از شصت درصد دارایی بانکها در بخش تسهیلات اعطایی مصرف گردیده است که به دلایل مختلف بخش عمده ایی از منابع بانکها در این حوزه قفل شده است. عدم بازپرداخت اقساط به وسیله تسهیلات گیرندگان موجب گردیده گردش منابع پولی نزد هر بانک کمتر شده و از طرفی رکود حاکم بر فعالیتهای کشور باعث کاهش چشمگیر گردش پول بین بانکها هم شده است. در نتیجه اثر فزاینده آن، برای اعطای تسهیلات در سیستم بانکی، محدود گردیده است. قسمت عمده ای از باقیمانده دارایی ها نیز تحت عنوان دارای های ثابت و مشارکت های حقوقی( به اصطلاح بنگاه داری) منظور شده است. بنگاه‌هایی که بانکها سهامدار آن هستند، در بسیاری از موارد  تملیکی بوده و اکثرا از وضعیت سودآوری مناسبی برخوردار نسیتند لذا علیرغم تمایل بانکها برای واگذاری، متقاضی برای خرید آنها وجود ندارد. به ناچار  بانکها این بخش از تسهیلات پرداختی خود را به صورت مشارکت حقوقی در ترازنامه خود ثبت نموده اند و چون به فروش نمی رسد گردشی در دارائی بانکها ایجاد نمی کند. بخش ناچیزی از کل دارایی های هر بانک نیز بعنوان مانده های جبرانی نگه داری میشود. نکته مهمتر این است که در چند سال گذشته به دلیل افزایش تعداد بانکها و موسسات پولی و اعتباری و ایجاد رقابت بین آنها در جذب منابع،  موجب گردیده به حسابهای کوتاه مدت، سودهای بلند مدت پرداخت شود در نتیجه بسیاری از حسابهای بلند مدت تبدیل به حسابهای کوتاه مدت شده و لذا ماندگاری و پایداری منابع برای اعطای تسهیلات به شدت در بانکها کاهش پیدا کرده است. با این توضیحات مشاهده می شود که دارائی های بانکها از کارائی لازم برخوردار نیست و در عین حال منابع هم بسیار ناپایدار شده اند.

منابع تامین مالی سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات ، عمدتاً از دو روش " خطوط اعتباری و ریفانانس از سایر بانکها" و" منابع سپرده ای " حاصل می گردد که پشتوانه توانایی هر بانکی جهت جذب این منابع، وجود سرمایه کافی و باکیفیت در ساختار مالی آن خواهد بود. بدین معنی که شاخص اندازه گیری و ارزیابی توانایی ایفای تعهدات در قبال سپرده گذاران ، معیاری بنام نسبت کفایت سرمایه می باشد که این نسبت در مباحث مالی نسبت مالکانه نامیده می شود. این شاخص در واقع معیاری جهت قیاس توانایی بانکهای مختلف در جذب سپرده به نسبت دارایی های ریسک دار می باشد. هر چقدر مقدار این شاخص کمتر باشد نشان از کاهش توانایی ایفای تعهدات یک بانک و در نتیجه کاهش قدرت جذب سپرده های جدید دارد.  در حال حاضر در اکثر بانکهای کشور این نسبت کمتر از حداقل مقدار مجاز یعنی هشت درصد می باشد. (حتی در برخی به کمتر از سه یا چهار درصد رسیده است). این بدین معناست که بانکها از حداکثر ظرفیت مجاز سپرده گیری خود استفاده کرده و این منابع را بطور کامل در دارایی های ریسک دار خود (تسهیلات ، سرمایه گذاری ها و غیره ) به مصرف رسانده اند.

از سوی دیگر همزمان با برطرف شدن تحریم ها و مساعد شدن فضای اقتصادی کشور، تشدید نیاز کارخانه ها و شرکتهای تولیدی و بازرگانی به سرمایه در گردش برای تولید و نیاز پروژه ها و طرحها به سرمایه ثابت برای راه اندازی شرکهای تولیدی جدید، امری قطعی بوده و مستلزم تامین مالی توسط سیستم بانکی در مقیاس وسیع تری می باشد. در چنین شرایطی تامین منابع مالی بانکها به منظور حفظ قدرت وام دهی آنها، از چند روش قابل دستیابی است:

    نخست تزریق نقدینگی مستقیم به شبکه بانکی که به دلیل کنترل تورم  و جلوگیری از رشد پایه پولی، بانک مرکزی اعطای خطوط اعتباری به بانکها را محدود کرده و اضافه برداشت بانکها را نیز به شدت کنترل می نماید.
    روش دوم همانگونه که در ابتدای مقاله اشاره گردید، جذب خطوط اعتباری و ریفاینانس از سایر بانکها خصوصاً بانکهای خارجی و منابع سپرده ای مردمی می باشد که به نوبه خود مستلزم بهبود یافتن شاخص کفایت سرمایه جهت جلب اعتماد سپرده گذاران و افزایش توان ایفای تعهدات بانک در قبال آنها می باشد.
    راه حل سوم افزایش سرمایه نقدی بانکهاست که این مهم در عین اینکه منابع به بانکها تزریق میکند موجب اصلاح ساختار مالی آنها و بالا رفتن قدرت جذب منابع سپرده ای می شود. در نتیجه افزایش سرمایه به این طریق، اثر مضاعفی بر قدرت وام دهی بانکها ایجاد می کند. البته در چندین سال گذشته افزایش سرمایه بانکهای دولتی عمدتا از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها انجام گرفته است که افزایش سرمایه از این شکل چون منابعی وارد بانکها نمی شود، توانایی وام دهی بانکها را نیز ارتقا نمی بخشد. در عین حال،  نسبت کفایت سرمایه را نیز به مقدار ناچیزی تحت تاثیر قرار می دهد و لذا چون این نسبت تغییری نمی کند قدرت جذب سپرده هم تغییر چندانی نخواهد داشت.

در حال حاضر از بین سه راه حل تنها راه حل سوم امکان پذیر و در عین حال بسیار ضروری  است. شایان ذکر است، ضرورت افزایش سرمایه برای برخی از بانکهای کشور به منظور افزایش قدرت جذب سپرده و اعطای تسهیلات نبوده بلکه برای حفظ بقای آنهاست و در صورت عدم افزایش سرمایه ، برخی از بانکها با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد. بنابراین تزریق نقدینگی سهامداران، موجب تقویت خاصیت اهرمی ساختار سرمایه ی بانکها شده و در واقع شرط لازم و البته تنها راه برون رفت از رکود منابع در سیستم بانکی می باشد. هرچند شرط کافی برای اصلاح ساختار سیستم بانکی کشور اصلاح مقررات حاکم بر بانکها و نظارت دقیق تر و فنی تر بانک مرکزی بر فعالیت بانکها و عدم تکلیف دولت به بانکها به منظور اعطای تسهیلات تکلیفی همانند تسهیلات زود بازده و مسکن مهر و ...  می باشد.
 

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.